ربحت البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الذي انتهت جلساته أمس، نحو 18.139 مليار جنيه (2.6 مليار دولار)، وسط تداولات مكثفة من قبل المستثمرين.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيس «EGX30» بنسبة 6.1% ليغلق عند 5488.01 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 5.4% ليغلق عند 464 نقطة.
وقال محللون، إن السبب الرئيس في عودة الانتعاش إلى السوق المصرية هي وجود احتمالات قوية بعدم توجيه ضربة عسكرية أميركية إلى سوريا، إلى جانب زيادة تداولات المستثمرين العرب في السوق خلال الفترة الماضية.
وبلغ متوسط قيم تداولات الأسبوع نحو 495 مليون جنيه (70.7 مليون دولار) مقارنة بمتوسط حجم التداول الأسبوع الماضي الذي بلغ 300 مليون جنيه (42.8 مليون دولار). وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة المالية مؤشرات مبدئية عن الاقتصاد المصري العام المالي الماضي، وقالت إن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بلغ خلال العام المالي الماضي نحو239.9 مليار جنيه (34 مليار دولار) مثل 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز قدره 166.7 مليار جنيه (23.8 مليار دولار) خلال العام قبل الماضي.
وقال تقرير صدر أمس من وزارة المالية، إن السبب في زيادة العجز هو الزيادة في المصروفات نتيجة لارتفاع الأجور وزيادة فوائد سندات البنك المركزي بنحو 11 مليار جنيه (1.57 مليار دولار) لتصل إلى 22.2 مليار جنيه (3.2 مليار دولار)، بالإضافة إلى ارتفاع أذون على الخزانة بـ15 مليار جنيه (2.14 مليار دولار) لتصل إلى 51.3 مليار جنيه (7.3 مليار دولار)، وارتفاع فوائد سندات الخزانة العامة بـ12.4 مليار جنيه لتصل إلى 37.4 مليار جنيه (5.3 مليار دولار)، بالإضافة إلى ارتفاع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نتيجة لزيادة دعم المواد البترولية بـ24.5 مليار جنيه لتصل إلى 120 مليار جنيه (17 مليار دولار)، بالإضافة إلى زيادة معاش الضمان الاجتماعي وزيادة المساهمات في صناديق المعاشات بـ10.2 مليار جنيه (1.5 مليار دولار).
وبلغ إجمالي الدين العام المحلي 1404.7 مليار جنيه (200 مليار دولار) في نهاية يونيو (حزيران) 2013 ما يمثل 81% من الناتج المحلي مقابل 1129 مليار جنيه (161 مليار دولار) تمثل 73.2% من الناتج المحلي في نهاية يونيو 2012.
ووصل الدين الخارجي لمصر في مارس (آذار) الماضي إلى 38.4 مليار دولار، مقارنة بـ33.4 مليار دولار في مارس (آذار) 2012، وقالت الوزارة، إن تلك الزيادة سببها ارتفاع رصيد الدين غير الحكومي وورود الوديعة القطرية وقدرها 4 مليارات دولار، والتي تم إيداعها خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي، بالإضافة إلى 2.5 مليار دولار كتمويل من قطر، والذي تم تحويله إلى سندات خزانة خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.
وقالت الحكومة المصرية في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، إنها تأمل في تنفيذ برنامجها القائم في الأساس على تحقيق العدالة الاجتماعية، والتي تطبق من خلاله سياسة توسعية وزيادة في الإنفاق الاستثماري العام ليصل بمعدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي إلى 3.5% مع خفض عجز الموازنة في الوقت ذاته إلى حدود 10%، وذلك عن طريق حسن استخدام الموارد العامة وتوجيه نسبة من المنح والمساعدات الخارجية للإنفاق الاستثماري العام.