أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي استعداد بلاده تلبية أي زيادات في الطلب على الطاقة.
وقال النعيمي «إن العوامل الجيوسياسية إلى جانب المضاربات المتعلقة بتلك العوامل، تلعبان دورا محوريا في التأثير على أسعار البترول»، مستطردا «لكن تبقى أساسيات السوق النفطية مثالية إلى حدٍّ كبير؛ فالأسواق متوازنة إلى حدٍّ بعيد، والمخزونات البترولية التجارية في وضع مناسب».
وأضاف: «أكرر تعهد السعودية، والمنتجين الآخرين، بأننا سنكون دائما على أهبة الاستعداد لتلبية أي زيادات في الطلب على الطاقة».
جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها في اجتماع المائدة المستديرة الخامس لوزراء الطاقة الآسيويين في سيول عاصمة كوريا الجنوبية، والتي تشهد مشاركة 21 دولة آسيوية، مستهلكة ومنتجة للبترول، وثلاث منظمات عالمية للبترول والطاقة (أوبك، والوكالة الدولية للطاقة، والأمانة العامة لمنتدى الطاقة).
وأشار النعيمي إلى أن كثيرا من اقتصادات القارة الآسيوية «لا تزال تحمل مؤشرات إيجابية على استمرار عجلة النمو الاقتصادي في المستقبل»، وعَدّ الاجتماع فرصة حيوية للدول الآسيوية للعمل على تعزيز الحوار بين الدول المنتجة للنفط والدول المستهلكة في القارة المترامية الأطراف.
ولفت وزير البترول والثروة المعدنية السعودي إلى توثيق بلاده علاقاتها في مجال الطاقة مع الدول الآسيوية خلال العقود الماضية: «مستندة في ذلك على قيم الثقة والصداقة التي تجمع بينها وبين هذه الدول، سواء على الصعيد التجاري أو على الصعيد الشخصي».
كما تحدث الوزير النعيمي عن بزوغ نجم النفط والغاز الصخري والتأثير الناجم عنهما قائلا: «في الوقت الذي تتصدر فيه الولايات المتحدة ركب السائرين في هذا المشهد؛ إلا أن لدى قارة آسيا إمكانيات حقيقية واعدة في هذا المجال» مجددا تأكيده على أن هذه الاحتياطيات الجديدة «تضيف مزيدا من التوازن والاستقرار في الأسواق العالمية؛ فالطلب المتزايد على الطاقة من قارة آسيا يتطلب إمدادات متزايدة من هذا المورد الحيوي، ومن أي جهة كانت، وسيبقى التزام السعودية نحو قارة آسيا ثابتا لا يتزعزع».
وعرج النعيمي على الحديث عن مستقبل الطاقة، قائلا إن آفاق النمو الاقتصادي العالمي تبدو إيجابية، ولا يسعني سوى الإقرار بأن هذا التقدم في الإمكانيات يرتبط ارتباطا وثيقا بالتطورات المتعلقة بزيادة نطاق إمدادات الطاقة، وأرجو أن يكون لواضعي الخطط والسياسات والشركات العاملة في قطاع الطاقة نظرة بعيدة الأمد، أن تقدِّم التنمية الاقتصادية والارتقاء بمعايير الحياة الكريمة للشعوب على النظرة القصيرة الأمد والمتعلقة بتحقيق الأرباح المادية، كما أرجو أن تضع جميع التطورات الجديدة في اعتبارها أهمية حماية البيئة وصيانتها لأجيال المستقبل.