أظهرت بيانات، أمس، انكماش التجارة غير النفطية لدبي مع إيران 12 في المائة في النصف الأول من 2013، في مؤشر على الأضرار التي تلحقها العقوبات الغربية بالاقتصاد الإيراني. ولفترة طويلة ظلت دبي التي يعيش فيها عشرات الآلاف من الإيرانيين مركزا تجاريا رئيسا للاقتصاد الإيراني ونقطة لإعادة تصدير البضائع الاستهلاكية من دول أخرى إلى إيران. وتراجع هذا الدور بسبب العقوبات المالية التي فرضتها واشنطن أواخر 2011 بسبب البرنامج النووي الإيراني، مما دفع البنوك في دبي وشتى أنحاء العالم إلى وقف التعاملات المرتبطة بإيران. وقالت دائرة جمارك دبي في إجابة مكتوبة عن أسئلة من «رويترز» إن التجارة بين دبي وإيران بعد استبعاد النفط تراجعت إلى 10.8 مليار درهم (2.9 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) من 12.3 مليار درهم في الفترة نفسها من 2012.
وتباطأ الانكماش من تراجع نسبته 31 في المائة إلى 25 مليار درهم في 2012 بالكامل. وفقد الريال الإيراني نحو ثلثي قيمته أمام الدولار في 18 شهرا حتى أواخر 2012، مما أثر على قدرة إيران على سداد قيمة وارداتها، لكن الريال استقر منذ ذلك الحين. وتشكل إيران حاليا 1.6 في المائة فقط من إجمالي التجارة غير النفطية لدبي. وانخفضت إعادة التصدير إلى إيران بنسبة 13.5 في المائة إلى تسعة مليارات درهم في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بينما استقرت صادرات دبي عند مليار درهم حسبما أظهرت البيانات. وهبطت واردات دبي من إيران إلى 766 مليون درهم في الفترة من يناير إلى يونيو مقارنة بـ819 مليون درهم قبل عام. 2013