قال ممثل الصندوق الروسي للاستثمار المباشر أمس إن أبوظبي تخطط لاستثمار خمسة مليارات دولار في البنية التحتية في روسيا في مشروع سيقام مع الصندوق الذي تدعمه الدولة ويهدف لتمويل إنشاء طرق وموانئ ومطارات.
ويعتبر المستثمرون تحسين البنية التحتية الروسية التي لم يشهد بعض قطاعاتها تغيرا يذكر منذ الحقبة السوفياتية أمرا مهما لتحديث روسيا وزيادة القدرة التنافسية لاقتصادها.
وجرى توقيع الاتفاق مع أبوظبي خلال محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد الإمارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وبحسب «رويترز» قال بوتين لولي عهد أبوظبي خلال محادثات بمقر إقامته خارج العاصمة الروسية موسكو: «تربطنا ببلدكم علاقات جيدة للغاية والإمارات شريك تجاري واقتصادي كبير لروسيا في الشرق الأوسط دون شك.. بلدكم أحد شركائنا الكبار».
وأضاف: «حجم التجارة في المجمل ليس كبيرا.. 1.5 مليار دولار ويمكن أن يكون أكبر بكثير لكن لدينا أفكار جيدة واتجاهات للنمو».
وقال كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي: «ستستثمر دائرة المالية في أبوظبي ما يصل إلى خمسة مليارات دولار في البنية التحتية الروسية. هذا هو أكبر استثمار في كونسورتيوم للبنية التحتية في العالم وأكبر استثمار لدولة عربية في روسيا. لذا فهي بالفعل خطوة مهمة وكبيرة. وقعنا الاتفاق للتو وهذا حدث بالغ الأهمية لروسيا وأبوظبي. سنستثمر مع صندوق أبوظبي في مشروعات للبنية التحتية مثل الطرق والموانئ والمطارات والاتصالات.. أي تقريبا كل ما يتصل بتطوير البنية التحتية في روسيا».
وتوقع ديمترييف أن تبدأ الاستثمارات في المشروعات العام المقبل وسيستغرق استثمار الأموال ما بين خمس وسبع سنوات. وستشارك دائرة المالية في الإمارة في الاستثمار في المشروع المشترك مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر الذي سيشارك في جميع المشروعات. ولم يكشف عن مبلغ المساهمة الروسية المحتملة.
ويتوقع الصندوق الروسي الذي أنشئ لإعطاء المستثمرين الأجانب مزيدا من الثقة في بيئة أنشطة الأعمال الروسية غير المستقرة أن تنضم صناديق ثروة سيادية ومستثمرون آخرون إلى المشروع في وقت لاحق.
ويأتي هذا الإعلان بعد شهور من تأسيس الصندوق الروسي صندوقا مع شركة «مبادلة» للتنمية الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي، بقيمة ملياري دولار لتمويل مشروعات في روسيا في مختلف القطاعات.
وتسعى روسيا إلى جذب استثمارات من مختلف أرجاء العالم للمشاركة في مشروعات متنوعة وتركز بصفة خاصة على الاستفادة من منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط.
ولا تزال الاستثمارات من المنطقة ضعيفة رغم بعض التعهدات على مدى العام الماضي.