دخل المشروع المغربي لاستخراج اليورانيوم مرحلة جد متقدمة حسب مصطفى التراب، رئيس المجمع الشريف للفوسفات، وهو الهيئة الحكومية التي تحتكر استغلال الفوسفات في المغرب. وقال التراب «قطعنا أشواطا كبيرة في اتجاه استخراج اليورانيوم الذي يختزنه الفوسفات المغربي بنسبة تركيز مهمة. ونحن الآن بصدد إبرام شراكات من أجل استغلاله».
وأعلن التراب أمس خلال افتتاح «المناظرة الوطنية الأولى للبحث التنموي في مجال الفوسفات»، عن إنشاء صندوق لتمويل البحث العلمي في مجال الفوسفات بشراكة مع الحكومة، والذي سيساهم المجمع الشريف للفوسفات بمبلغ 90 مليون درهم (10.6 مليون دولار) في رأسماله الأولي. وأشار إلى أن إحداث هذا الصندوق يندرج ضمن التوجه الجديد للمجمع الشريف للفوسفات الهادف إلى تكثيف وتكافل كل الجهود في مجال البحث التنموي حول الفوسفات في المغرب، من أجل جعله قاطرة للتنمية والتطور بالنسبة للبلاد. وأضاف التراب أن المغرب يختزن 85 في المائة من الاحتياطي العالمي للفوسفات، وأن هذا الموقع يفرض عليه مسؤوليات كبرى نظرا لأهمية الفوسفات في مجال الأمن الغذائي العالمي باعتباره أحد أهم مصادر المخصبات الزراعية، خاصة الإنتاج العالمي من الحبوب الذي يعتمد بنسبة 40 في المائة على المخصبات الفوسفاتية.
وأشار التراب إلى أن المغرب أعطى الأولوية في استثماراته في مجال الفوسفات لفرع إنتاج المخصبات، موضحا أنه يسعى إلى مضاعفة قدراته الإنتاجية من الأسمدة والمخصبات الزراعية المستخرجة من الفوسفات ثلاث مرات خلال السنوات المقبلة، ورفع حصته من السوق العالمية لهذه المنتجات إلى 40 في المائة.
وأشار التراب إلى أن الفوسفات المغربي غني أيضا بأنواع نادرة من التربة وعناصر معدنية أخرى كاليورانيوم والفليور، والتي يتطلب استغلالها بذل مجهودات كبيرة في مجال البحث التنموي. وقال «كنا حتى الآن نعتمد على إمكاناتنا الذاتية، من خلال فرع متخصص. لكننا قررنا الانفتاح على الجامعة المغربية وعلى مراكز البحث العلمي في المغرب من أجل إشراكها في هذه الأوراش التنموية الرائدة».
وثمن لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المغربي، مبادرة المجمع الشريف للفوسفات. وقال الداودي خلال افتتاح المناظرة، التي شارك فيها 450 باحثا مغربيا مهتمون بالفوسفات، من داخل البلاد وخارجها، «هذه المناظرة تعتبر الأولى من سلسلة مناظرات قطاعية حول البحث العلمي، والتي ستنظمها الوزارة مع مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل تعبئة وتجميع وتوجيه البحث العلمي في المغرب وتنميته».
وأشار الداودي إلى أن الحكومة خصصت خلال العام الحالي ميزانية 300 مليون درهم (37 مليون دولار) للبحث العلمي، وهو مبلغ غير مسبوق في المغرب على حد قوله. وأضاف «ويمكن أن يصل التمويل بالنسبة للمشروع البحثي الواحد إلى 10 ملايين درهم (1.2 مليون دولار). وأنشأنا لجنة علمية لدراسة مقترحات المشاريع المرشحة للاستفادة من هذه التمويلات، وحرصنا أن يكون حسب معايير واضحة وشفافية وعن استحقاق».
وانتقد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ضعف الارتباط بين البحث العلمي والنشاط الاقتصادي في المغرب. ودعا إلى تغيير العقليات، والسعي إلى إذكاء الحماس لدى الباحثين ونقل نظرتهم للبحث العلمي من اعتباره شغلا ووظيفة أو مهمة إدارية إلى «حماس نضالي»، يشتغل فيه الباحث في إطار منظومة من أجل تحقيق انتصارات علمية، وليس بهدف تحقيق أمجاد شخصية وفردية. ودعا ابن كيران إلى ضرورة ربط الارتقاء في مجال البحث العلمي بالنتائج وليس بالأقدمية، ومد الجسور بين النشاط الاقتصادي، من جهة، والجامعات ومراكز البحث العلمي، من جهة ثانية، وتوفير الحماية لنتائج البحث العلمي حتى طريقها إلى التطبيق، مشيرا إلى أن تطبيق نتائج الأبحاث قد يصطدم أحيانا بمصالح جهات نافذة في الأسواق فيتعرض للإجهاض أو التوقيف.