دبي ـ رويترز: قال مصرفيون ان أول طرح لسندات شركات في صناعة الاستثمار الاماراتية قوبل بحماس بيد ان السوق مازالت بحاجة للنمو من حيث حجم رأس المال المتداول وعدد الشركات المسجلة حتى يجد فيها المستثمر بديلا عن بورصة الاسهم. وليس لدى سوق سندات الشركات الاماراتية وهي في بداية عهدها سوى اصدارين فحسب بالدرهم المحلي.. شركة بي.ام.دبليو الالمانية لصناعة السيارات وبنك ابي ناشونال البريطاني. وقال بنك ابوظبي الوطني وهو البنك المحلي الذي تولى ادارة كل من السندين انه يتوقع اصدار سند اخر ربما من شركة عالمية قبل نهاية العام. وقال انه جرت تغطية الاكتتاب بالكامل في طرح ابي ناشونال وقيمته 400 مليون درهم «109 ملايين دولار» في يونيو (حزيران) وطرح بي.ام.دبليو بقيمة 350 مليون درهم في نوفمبر (تشرين الثاني) ولم تتوافر معلومات عن التداول في السوق الموازية.
وقال جعفر بدوان رئيس ادارة اسواق رأس المال في بنك ابوظبي الوطني «ان الامارات تحتاج بالفعل لنمط اخر من انماط سوق المال وان سوق السندات احد سبل توفير اداة مالية بديلة». وأضاف «ان المستثمرين في الامارات لديهم حاليا خيار حقيقي واحد وهو سوق الاسهم». وفي وقت سابق من هذا العام دشنت الامارات اول بورصة رسمية لها وهي سوق دبي المالي في محاولة لاضفاء مزيد من الشفافية والسلاسة والتنظيم في تداول الاسهم.
ويجري تداول حفنة قليلة من الاسهم في البورصة الرسمية، بينما اسهم عديدة اخرى مازالت تتداول طبقا للنظام القديم للتعاملات خارج البورصة. وقال سيمون دي سا محلل البحوث في بنك الاتحاد الوطني في ابوظبي ان سندات الشركات «تتيح للمستثمر بديلا اخر نظرا لان بورصة الاسهم المحلية لم تكن ناجحة للغاية في الاونة الاخيرة، كما انها خيار امن للمستثمرين». وقال بدوان ان انشاء سوق لسندات الشركات سيتيح ايضا للمستثمر فرصة أكبر للتفكير بشأن ادارة المحافظ المالية المحلية وهو امر مازال غير متاح حتى الان. وأوضح ان السندات ستسجل في البورصة في الوقت المناسب. ولا تصدر حكومة الامارات سندات او اذون خزانة لكن المصرف المركزي يطرح شهادات ايداع. واستبعد مصرفيون ومحللون تغير هذا الوضع قريبا اذ انه مع ارتفاع اسعار النفط العالمية لا تحتاج حكومة الامارات لزيادة الايرادات عبر هذا السبيل. وقال مصرفيون ان وجود سوق سندات نشطة من شأنه تحفيز اثرياء الامارات الذين يستثمرون اموالا ضخمة بالخارج على اعادتها للبلاد فضلا عن تقديم بدائل اكثر لمن يستثمرون محليا.
وقال دي سا «توجد أموال كثيرة بالامارات غير ان قدرا كبيرا من هذه الاموال انتقل حاليا الى أسواق عالمية ... اذا أتيح للناس خيار اخر أعتقد أنهم سيقتنصونه». كما أن توفر شبكة كبيرة من الافراد والمؤسسات ذوي الاستثمارات المربحة يتيح سوقا ثرية تغري الشركات بدخولها. وبالمقارنة مع الاسهم تستطيع سندات الشركات ايضا الوصول الى مجموعة من المستثمرين اوسع نطاقا لانها ستكون مفتوحة للاجانب من اول يوم على العكس من الاسهم المحلية. فحتى الان لم تسمح الشركات المساهمة العامة للاجانب بتداول اسهمها. وستصبح شركة اعمار العقارية في 18 سبتمبر (ايلول) الحالي اول من يقدم على ذلك. وقال معتز ابراهيم المحلل المالي في دوبكس الدولية للاوراق المالية ان معظم سكان الامارات من المغتربين الذين لا يستطيعون الاستثمار حيث يقيمون ومن ثم ستتيح لهم سندات الشركات هذه الفرصة. واستبعد محللون ان تقبل الشركات المحلية على سوق سندات الاسهم قريبا غير انهم رأوا ان مشاركة هذه الشركات ضرورية لزيادة عمق السوق ونجاحها في الاجل الطويل. وقال بدوان «ان الشركات المحلية ستلقى ترحيبا في سوق سندات الشركات، مؤكدا اعتقاده ان الشركات الناجحة ستدخل هذه السوق عاجلا او اجلا». واشار الى «ان الامارات لديها الكثير من الخطط لتطوير هذه السوق».