توقع تقرير اقتصادي صدر حديثا عن «جدوى للاستثمار» على المستوى السعودي، أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي هذا العام بنسبة 4 في المائة، مع توقعات بانتعاش الأداء في القطاعين العام والخاص خلال النصف الثاني من العام، مقللا من تأثير قطاع النفط على النمو.
وتوقعت «جدوى للاستثمار»، أن تعمل زيادة الإنفاق الحالي والرأسمالي على الإبقاء على معدلات النمو في قطاعات التجزئة والتشييد والنقل في المقدمة، رغم التغيرات الأخيرة في أنظمة سوق العمل. كذلك، استفاد قطاع الخدمات الحكومية من زيادة الطلب نتيجة لتلك التغيرات.
وينتظر أن تحقق الميزانية السعودية هذا العام، فوائض تعادل 6.8 في المائة، أي 14.2 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، في حين يظل الإنفاق الحكومي المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد، مع توقعات بأن تبقى إيرادات النفط مرتفعة.
ووفق التقرير، فإن ارتفاع إيرادات صادرات النفط ستبقي الميزان في المنطقة الإيجابية، فضلا عن أنها ستدعم نمو الموجودات الأجنبية، في حين أن تحويلات الأجانب في طريقها لتسجيل أعلى مستوى لها بالوصول إلى 32 مليار دولار عام 2013.
ومن المنتظر أن تتحسن وتيرة نمو القطاع غير النفطي في النصف الثاني من العام، مع توقعات بزيادة الأجور الاسمية والنمو السكاني المطرد، والإبقاء على قطاع التجزئة مرتفعا للفترة المتبقية من العام.
ويتوقع أن يكون تأثير النمو القوي لقطاع التجزئة على بقية الاقتصاد معتدلا نسبيا، وذلك لأن الكثير من الإنفاق الاستهلاكي يذهب إلى السلع المستوردة، حيث إن حجم واردات السلع الاستهلاكية فاق حجمها خلال نفس الفترة من عام 2012 بنسبة 6 في المائة.
وفي نفس الو قت، يتوقع أن ترتفع وتيرة ترسية العقود خلال العام الحالي، حيث تقدر قيمة العقود التي يتوقع أن تجري ترسيتها هذا العام بنحو 70 مليار دولار أو بزيادة نسبتها 40 في المائة على أساس المقارنة السنوية.
وأوضح التقرير أن التزام الحكومة بتقديم دعم قوي إلى قطاع المساكن على مدى الأعوام القليلة المقبلة، سيسهم في بقاء التشييد كأحد أسرع القطاعات نموا، مع توقعات بأن تعمل جميع تلك العوامل الإيجابية على موازنة التأثير السلبي لتغيرات سوق العمل على قطاع التشييد.
وعلى مستوى الاقتصاد العالمي وفق التقرير، لا يتوقع أن يكون النمو الإيجابي لدى بعض دول اليورو كافيا لخلق تأثير واضح على معدلات البطالة أو التخلص من عبء ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي.
ووفق التقرير، لا يزال متوسط إنتاج النفط في السعودية للفترة من بداية العام وحتى أغسطس (آب)، الذي بلغ 9.5 مليون برميل في اليوم، متسقا مع التقديرات بمتوسط الإنتاج عند 9.6 مليون برميل في اليوم، بانخفاض نسبته 1.7 في المائة عن العام الماضي.
وتتوقع «جدوى للاستثمار»، أن السعودية ستخفض إنتاجها تدريجيا إلى مستوى يتراوح بين 9.7 و9.8 مليون برميل في اليوم خلال الفترة المتبقية من العام، ولكن تظل احتمالات زيادة الإنتاج عن هذا المعدل قائمة نتيجة لتزايد انقطاعات الإمداد غير المتوقعة في سوق النفط أخيرا.
وتوقع التقرير أن تدفع الضبابية، التي تحيط بإمدادات النفط العالمية بالمستهلكين إلى زيادة مخزوناتهم من النفط الخام والبترول، مبينا أن المخزونات التجارية من النفط لا تزال لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقل عن متوسطها للأعوام الخمسة الأخيرة.
وتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية هذا العام 1.085 تريليون ريال (266 مليار دولار) نتيجة لارتفاع إيرادات النفط، مع توقعات بأن يصل حجم نمو الإيرادات إلى 109.6 مليار ريال (29.2 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 7.6 في المائة عن العام الماضي.
ومن المتوقع أن تصل صادرات النفط إلى 289.4 مليار دولار، منخفضة بنسبة 15 في المائة عن مستواها عام 2012، نتيجة لتراجع الأسعار وحجم الإنتاج، بينما ينتظر أن ترتفع الصادرات غير النفطية بدرجة طفيفة لتبلغ 51 مليار دولار.
وبناء عليه، نتوقع أن يبلغ الفائض التجاري 190 مليار دولار عام 2013، متراجعا من المستوى القياسي الذي سجله عام 2012 الذي بلغ 245.6 مليار دولار.
وتوقعت «جدوى للاستثمار»، أن يصل متوسط سعر البرميل للعام الحالي 108 دولارات، مع توقعات بتراجع أسعار النفط، ما لم يتطور الوضع في سوريا إلى تدخل عسكري.
من ناحية أخرى، يتوقع التقرير أن يؤدي ضعف الطلب العالمي إلى تراجع نمو الصادرات الصناعية خلال العام، لكن الطلب المحلي سيكون إيجابيا، حيث تسهم المصانع الجديدة في زيادة الإنتاج، وبالتالي دعم النمو.
ولفت إلى توقعات بأن يصل النمو السنوي للقروض هذا العام إلى 16 في المائة، في حين ينصب التركيز على تقديم القروض إلى الشركات الصغيرة التي ارتفع طلبها على الائتمان خلال السنوات الأخيرة.