قال وزير الاستثمار المصري، أسامة صالح، إن مجموعة «ماجد الفطيم» العقارية أبدت رغبتها في زيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة وتبحث إقامة مشروعات جديدة، وذلك عن طريق استغلال بعض الأراضي الفضاء المملوكة للمجموعة في مصر لبناء عدد من المراكز التجارية الكبرى في مواقع مختلفة بأنحاء الجمهورية.
وأضاف صالح أثناء عرض نتائج لقائه المسؤولين على رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، أنه من خلال تنفيذ هذه الخطط المستقبلية لـ«مجموعة الفطيم» سوف يصبح إجمالي الاستثمارات المتوقع ضخها خلال الخمس سنوات المقبلة هو 16.5 مليار جنيه مصري (2.4 مليار دولار)، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، يتوقع وصولها إلى 42.753 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 82.187 فرصة عمل غير مباشرة.
وقالت «مجموعة الفطيم»، في وقت سابق، إنها تعتزم افتتاح نحو 32 متجرا جديدا لـ«كارفور» من فئتي الـ«سوبر ماركت» والـ«هايبر ماركت» لخدمة المجتمعات في جميع أنحاء الدولة، مع التركيز في البداية على القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، ومن ثم التوسع نحو الغردقة وطنطا والمنصورة، وستولد خطة «كارفور» التوسعية سنويا نحو ألف فرصة عمل مباشرة و3 آلاف وظيفة غير مباشرة، لتصل بالتالي إلى 8 آلاف فرصة عمل مباشرة و24 ألف وظيفة غير مباشرة بحلول عام 2016. وستتابع متاجر «كارفور» تجسيد التزامها تجاه الاقتصاد المحلي من خلال مواصلة شراء 98% من احتياجاتها من موردين مصريين.
ويبلغ إجمالي استثمارات «ماجد الفطيم» في مصر نحو 2.5 مليار جنيه، وافتتحت المجموعة أول مركز تسوق لها في مصر بأحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، في عام 2002. وهو يوفر 30.321 مترا مربعا من المساحات المتاحة للتأجير ويحتضن 83 محلا تجاريا.
وفي عام 2003، افتتحت الشركة ثاني مراكزها التجارية في الإسكندرية الذي يستوعب 161 محلا تجاريا على أكثر من 61.744 مترا مربعا من المساحات المتاحة للتأجير. ويوفر مركزا المعادي والإسكندرية 3500 فرصة عمل محليا، في حين يستقبل المركزان أكثر من 25 مليون زائر سنويا.
وتحاول الحكومة المصرية تحسين مناخ الاستثمار، خاصة أمام الاستثمارات الأجنبية التي شهدت شحا خاصة خلال العامين ونصف العام الماضيين، وكانت أغلب الاستثمارات الوافدة إلى مصر خلال العامين الماليين الماضيين التي بلغ متوسطها نحو ملياري دولار في قطاع البترول.
وعلى صعيد آخر، قال وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، إن هناك اهتماما من قبل الشركات الأجنبية بالبحث عن البترول والغاز بجنوب مصر وهي منطقة «بدأت تبوح بأسرارها»، كما وصفها الوزير. ودلل إسماعيل على حديثه هذا بأن الاتفاقات البترولية التي أبرمتها شركة «جنوب الوادي القابضة للبترول»، المسؤولة عن التنمية في جنوب مصر، بلغ 18 اتفاقية مع عدد من الشركات العالمية.
وأشار إلى أن هناك مشروعا لـ4 اتفاقيات بترولية جديدة بمناطق الصحراء الشرقية والغربية وجنوب خليج السويس في مرحلة الإجراءات باستثمارات 62 مليون دولار.