يعقد وزراء النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء المقبل، اجتماعا في العاصمة السعودية الرياض، لبحث عدد من الموضوعات النفطية، في الصدارة منها اللائحة التنفيذية للقانون الموحد للتعدين.
كما يتناول الاجتماع ملخص الاستراتيجية البترولية المحدثة لدول مجلس التعاون، وتوصيات ملتقى الإعلام البترولي الأول لدول المجلس، وموضوعات فريق المجلس لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى استعراض الخطوات التي تمت بشأن إعداد دراسة إمكانية توحيد أسعار المنتجات البترولية بدول مجلس التعاون.
ويأتي اجتماع وزراء النفط في دول مجلس التعاون الخليجي وسط متغيرات شهدتها سوق النفط العالمية مؤخرا، حيث أدى توقف إنتاج النفط من بعض الدول المصدرة إلى تراجع في المعروض العالمي تم تعويضه من خلال زيادة معدلات الإنتاج السعودي اليومي، الذي بلغ بحسب تقديرات نحو 10.2 مليون برميل، بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج الأميركي، والكندي.
ويعتبر الإنتاج السعودي من النفط خلال الفترة الحالية في مناطقه الأعلى، بعد أن كان يتراوح بين مستويات 9 و9.4 مليون برميل خلال السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر الذي يؤكد أن السعودية ما زالت تلعب دورها الريادي في حماية أسواق النفط العالمية من ضعف الإمدادات الذي قد يقود إلى شح في المعروض.
وفي هذا الشأن، أكد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، الأسبوع الماضي في كوريا، استعداد بلاده لتلبية أي زيادات في الطلب على الطاقة، وقال «إننا سنكون دائما على أهبة الاستعداد لتلبية أي زيادات في الطلب على الطاقة».
وبحسب مختصين في مجال الطاقة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن السعودية قادرة على بلوغ نحو 12.5 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط، متى كانت هناك حاجة ملحة في الأسواق العالمية، مبينين أنها كانت قد أنتجت نحو 11 مليون برميل يوميا في فترات شهدت فيها أسواق العالم شحا في المعروض.
وفي ظل هذه التطورات، كشف الدكتور نعمت أبو الصوف، الخبير في شؤون الطاقة، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن أن أسواق النفط العالمية خلال الفترة الحالية تشهد انقطاع إنتاج نحو مليون برميل نفط يوميا من ليبيا بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد، ومليون برميل من إيران بسبب الحصار الاقتصادي، إضافة إلى انقطاع نحو 400 ألف برميل يوميا من الإنتاج العراقي بسبب أعمال الصيانة المتكررة.
من جهة أخرى، أكد الدكتور سالم باعجاجة، الخبير الاقتصادي والمالي، أن دور السعودية في تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية يجعلها الأكثر ريادة في هذا المجال، مضيفا «أعتقد أن السعودية قادرة بشكل كبير على تلبية أي طلب في سوق النفط العالمية متى كان هناك تراجع في حجم المعروض».
وتأتي هذه التطورات عقب توقع مختصين، خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو 3 أشهر، أن يقفز حجم استهلاك النفط العالمي إلى 105 ملايين برميل بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 90 مليون برميل يتم استهلاكها يوميا خلال هذه الأيام. وأوضح هؤلاء حينها أن دول «أوبك» ستتكفل بنحو 50 في المائة من الزيادة الجديدة في استهلاك النفط العالمي مع حلول عام 2035، على أن تتكفل الدول غير الأعضاء بالنسبة المتبقية من الاستهلاك، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة الأميركية باتت من أهم الدول التي تلعب دورا مهما في سوق النفط العالمية.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي لإنتاج البتروكيماويات، حينها «النمو الاقتصادي لبعض الدول يلعب دورا مهما في حجم الطلب العالمي على النفط، وهو ما يحدث مع الصين التي تعد كبرى الأسواق العالمية من حيث الطلب على النفط، وهو الطلب الذي يركز بشكل كبير على النفط السعودي بشكل خاص، والخليجي بشكل عام»، مبينا أن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الصين خلال الأشهر الأخيرة من عام 2012 قلل من عمليات الطلب العالمي، مما دفع السعودية إلى خفض معدلات إنتاجها بمقدار 700 ألف برميل يوميا، لتبلغ بذلك معدلات الإنتاج الحالية نحو 9 ملايين برميل يوميا.