أكد وزير التجارة والصناعة المصري، منير فخري عبد النور، قدرة الحكومة على تحقيق معدل نمو 5.3 في المائة، في وقت أعلن فيه البنك المركزي المصري أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال يونيو (حزيران) الماضي بنحو 21 مليار جنيه بما يعادل 8.1 في المائة (الدولار يساوي نحو 9.6 جنيه).
وأعرب عبد النور عن تفاؤله إزاء مستقبل الاقتصاد وقدرة الحكومة الحالية على تنفيذ برنامجها العاجل لإنقاذ الاقتصاد ومواجهة التحديات الصعبة خلال المرحلة الحالية بمساندة القطاع الخاص والمواطنين، خاصة أن الاقتصاد المصري لديه المقومات والبنية الأساسية اللازمة لإعادة الانطلاق مرة أخرى، على حد قوله، مضيفا، في لقائه أمس مع أعضاء الغرفة الأميركية للتجارة بالقاهرة، أنه يجري الإعداد لخارطة صناعية متكاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية داخليا وخارجيا، خاصة أن مصر تمتلك إمكانيات وقدرات كبيرة في البنية التحتية للقطاع الصناعي، وهو الأمر الذي يعد من عوامل جذب المستثمرين للاستثمار في السوق المصرية.
وأضاف أن استراتيجية الوزارة لتحقيق النمو الصناعي تستهدف طرح أراض جديدة للمستثمرين وتوفير مصادر الطاقة وتشجيع القطاع المصرفي للقيام بدوره في توفير التمويل اللازم للاستثمار مع تشجيع اتجاه المستثمرين للاستثمار في مناطق مثل الصعيد وسيناء، مشيرا إلى أنه جرى تخصيص ثلاثة مليارات جنيه لاستكمال البنية التحتية اللازمة لاستئناف 36 منطقة صناعية عملها خلال الأشهر التسعة المقبلة. وأكد الوزير أنه رغم الأحداث الحالية في مصر، فإن المستثمرين الأجانب أكدوا ثقتهم في الاقتصاد المصري، بمن فيهم المستثمرون الأميركيون والأتراك، مشيرا إلى أهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وشدد وزير الصناعة على أهمية دور القطاع الخاص والشركات المصرية لزيادة وتوسيع العلاقات التجارية مع الشركات الأميركية في الفترة المقبلة، وكذلك أهمية ربط الصناعات الكبيرة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يصب في مصلحة منظومة الصناعة الوطنية بصفة عامة ويخدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.
وأشار إلى أهمية المساعدات العربية التي قدمتها السعودية والإمارات والكويت التي ستساهم في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية، مما سيساعد على توفير فرص عمل للشباب دون الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وقال الوزير إن الحكومة على استعداد لاتخاذ إجراءات صعبة أو غير شعبية إذا كانت في صالح الوضع الحالي، وذلك فيما يتعلق بدعم الطاقة.
من جانبه، قال أنيس إكلمندوس رئيس الغرفة الأميركية للتجارة إن الحكومة المصرية لا تملك عصا سحرية لحل المشاكل الاقتصادية، وإن الأمر يتطلب تكاتف الجميع، خاصة رجال الأعمال، من أجل مساندة الحكومة ومنحها الثقة الكاملة لعبور الأزمة الحالية، وأن يبعث رجال الأعمال برسالة للخارج بأن لديهم صبرا وإصرارا وثقة في الحكومة من أجل تنفيذ خريطة المستقبل التي وضعتها القيادة السياسية.
وأضاف إكلمندوس إن أعضاء الغرفة من جانبهم قاموا خلال الفترة الماضية بزيارتين إلى الولايات المتحدة لشرح حقيقة الأوضاع في مصر، خاصة بعد 30 يونيو، والتأكيد على أنها ثورة حقيقية انصاع فيها الجيش لرغبة الشعب وأزاح النظام السابق بعد فشله في إدارة شؤون الدولة المصرية، بحسب قوله.
ومن جانبه أشار البنك، في بيان له أمس تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أن إجمالي الودائع بلغ في يونيو الماضي 190.1 تريليون جنيه مقابل 169.1 تريليون جنيه في مايو (أيار) الماضي.
وأوضح البنك أن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 7.126 مليار جنيه، منها 4.64 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية ونحو 3.62 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.