توقع تقرير اقتصادي صدر حديثا، أن يبلغ نمو الاقتصاد السعودي نسبة 4.3 في المائة في عام 2013، و4.6 في المائة في عام 2014، مشيرا إلى أن التنويع الاقتصادي أنعش أسواق النمو السريع في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع التقرير الذي أصدرته «إرنست ويونغ»، أن تشهد الإمارات نموا اقتصاديا في المدى المتوسط تبلغ نسبته 3.9 في المائة، وقطر بنسبة 6.0 في المائة، متنبئا ببلوغ نسبة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط ككل 3 في المائة في عام 2013، مقارنة بنسبة نمو 3.7 في المائة في عام 2012.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإصلاحات التي جرت على السياسات الاقتصادية بمنطقة الخليج عامة والسعودية خاصة، أثمرت عن بيئة استثمارية آمنة ونامية بشكل متصاعد.
ويعتقد بأن هذا التوجه عزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية، في ظل سهولة الحصول على التمويل ونمو المشروعات الريادية، بجانب تطوير أعمال وقطاعات جديدة في أسواق النمو السريع في الشرق الأوسط، فضلا عن أنها تساهم في بناء ثقة لجذب أسواق عالمية بكاملها.
وتوقعت «إرنست ويونغ» للأسواق سريعة النمو، نمو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل تصاعدي، على المدى المتوسط، بجانب تحقيقها تنويعا ناجحا في اقتصاداتها المحلية.
من جهته، أوضح بسام حاج، رئيس الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلا: «تساعد البنية السكانية الشابة في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط، على تعزيز روح الريادة، وازدهار القطاع غير النفطي، مما يساهم في حماية اقتصادات هذه الأسواق من تباطؤ الطلب العالمي على النفط».
وأكد أن الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وفي دول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد، يتميز بإيجابيته المتنامية، مبينا أنه على المدى المتوسط، فإن المزيد من تدفقات التجارة الدولية، وتوسيع الطبقة الوسطى ومواصلة تنويع هذه الاقتصادات، بعيدا عن قطاع النفط والغاز، سيحمي هذه الأسواق من تباطؤ الطلب العالمي على النفط.
ووفق حاج، يساعد نمو الاستثمار الأجنبي المباشر على الاستفادة من الفرص التجارية في تركيا، والشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة مع التوسع في قطاع الخدمات المالية.
ويمكن أن يرجع هذا الانخفاض جزئيا إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وانخفاض الطلب على صادرات الشرق الأوسط، كما أن تواصل الوضع السياسي الراهن في مصر لا يزال يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء المنطقة.
وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 1.7 في المائة في 2013 و2 في المائة في عام 2014، مبينا أن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي في مصر نموا أفضل يرتبط بالاستقرار السياسي في البلاد والانتعاش الاقتصادي المترتب على ذلك.
وقال: «أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فالوضع مختلف جدا، ولا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، حيث من المتوقع أن يصل النمو في الإمارات إلى 4.1 في المائة في عام 2015، مقارنة بنمو نسبته 3.3 في المائة في عام 2012».
وتعود تلك الزيادة في نسبة النمو إلى تعافي القطاعات الرئيسة بشكل خاص، بما في ذلك الخدمات المالية والإنشاءات، حيث ركزت الإمارات على تنويع اقتصادها والاهتمام بالقطاعات غير النفطية، مع إطلاق مشروعات بنية تحتية في كل من دبي وأبوظبي.
وعلاوة على ذلك، سوف تظل السياسة المالية متكيفة في كل من دبي وأبوظبي، مع الكثير من مشروعات البنية التحتية المخطط لإنجازها، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 4.3 في المائة في عام 2013، و4.6 في المائة في عام 2014.
وتمثل هذه الأرقام وفق التقرير تراجعا عن نسبة النمو التي شهدها عام 2012، التي بلغت 6.8 في المائة، عازيا هذا التراجع إلى انخفاض إنتاج النفط بنسبة 3.5 في المائة في عام 2013.
وعلى عكس التطورات في قطاع النفط، توقع التقرير أن يظل النمو غير النفطي قويا في الأعوام القليلة المقبلة، مع توقعات بنمو الإنفاق الاستهلاكي بقوة، مدعوما بالنمو السريع في الإقراض بالتجزئة وانخفاض معدل البطالة، خاصة بين الذكور.
وفي الوقت نفسه، توقع أن تظل السياسة المالية قائمة على الدعم، مع توقعات بأن يرتفع الإنفاق الحكومي بمعدل 7.4 في المائة سنويا بين عامي 2014 و2016.
وتواصل قطر أيضا تحقيق نمو قوي، مع تركيز الاقتصاد على التنويع في القطاعات غير النفطية، مثل الصناعات التحويلية والإنشاءات والنقل والاتصالات والتجارة والفنادق والخدمات الحكومية، التي من المتوقع أن تنمو بنحو 10 في المائة سنويا.
ولدى الحكومة القطرية خطط ضخمة لتطوير البنية التحتية، مع زيادة في الإنفاق في ميزانيات 2013-2014 بنسبة 18 في المائة، وتشمل الخطط بناء مطار حمد الدولي، ونظام السكك الحديدية البالغ تكلفته 36 مليار دولار أميركي، وذلك في سياق الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم «FIFA» في عام 2020، والنمو السريع في عدد السكان.
وأضاف حاج: «مع نضوج أسواق النمو السريع الرئيسة، يعود التوازن إلى اقتصاداتها بشكل تدريجي، وسوف يعمل النمو على تهدئة مستوى الإنتاج والخدمات التي تستهدف المستهلكين المحليين والتي تقود الاقتصاد بشكل متزايد».
ووفق حاج، يمكن رؤية هذا الاتجاه في السعودية، مبينا أن اقتصادها الذي يقوم على صادرات النفط يتطور تدريجيا نحو قطاع الصناعات التحويلية، مع ازدياد أعداد الشركات التي تستهدف احتياجات السكان الميسورين ماديا والذين يبلغ عددهم نحو 27 مليون مستهلك.