أوضح مختص في مجال صناعة البتروكيماويات في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن القطاع يساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 30 في المائة، مشيرا إلى أن الدولة تنظر إليه بوصفه خيارا اقتصاديا وصناعيا واستثماريا وتجاريا استراتيجيا.
وقال المهندس صالح النزهة الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية: «السوق السعودية تمثل وجهة إقليمية وعالمية من حيث التصدير والتصنيع لمواد البتروكيماويات الخام»، مشيرا إلى أن هذه الصناعات تنمو بنسب متصاعدة متفاوتة تتراوح بين ثلاثة وسبعة و10 في المائة.
وأكد أن السوق السعودية تتميز بمستوى عال من التنافسية، من ناحية البنية التحتية والتطوير والتجهيز والتشييد، مما يعطي دعما أقوى للصناعات، مبينا أن ذلك منح القطاعات قوة الانطلاق بسرعات عالية ومواكبة للمستجدات.
وكانت شركة التصنيع الوطنية احتفلت أمس الأحد، بإتمام تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ أربعة مليارات ريال 1.066 مليار دولار بسعر مرابحة متغير وتنافسي، ضمن اتفاقية وقعتها مع مجموعة من البنوك السعودية والخليجية.
وأوضح النزهة الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقدته الشركة في الرياض أمس، بمناسبة إتمامها اتفاقيات تمويلية بلغت أربعة مليارات ريال 1.066 مليار دولار، أن الاتفاقية وقعت بين الشركة وكل من: بنك الرياض، ومصرف الراجحي، وبنك البلاد، وبنك الإمارات - دبي الوطني، والبنك السعودي - البريطاني، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي - الفرنسي، والبنك السعودي للاستثمار.
يشار إلى أن «التصنيع»، وقعت اتفاقيات تمويل مع البنوك الأربعاء الماضي، بمدة سداد تبلغ ثمانية أعوام، تشمل فترة سماح عاما واحدا، ويتم السداد بأقساط نصف سنوية متساوية، حيث تغطي الاتفاقية القرض 1.5 مرة، مما يمنح «التصنيع» مزيدا من المرونة المالية، ذلك لأنه يتم توجيه قيمة القرض إلى تمويل حصص الشركة في المشروعات المستقبلية وإعادة تمويل قروضها الحالية.
وأفاد المهندس مبارك الخفرة، رئيس مجلس إدارة «التصنيع» بأن هذا التمويل يتميز بانخفاض تكلفته، وطول فترة السداد، والحصول على مرونة أكثر في الشروط التمويلية. وأكد أن مشاركة ثلاثة بنوك جديدة على مستوى المقر الرئيس، يزيد من عدد البنوك الاستراتيجية لـ«التصنيع»، مبينا أن إتمام هذا التمويل يعكس مدى ثقة القطاع المصرفي والسوق بشكل عام في «التصنيع»، وفي قوتها المالية وقدرتها على السداد.
ووفق الخفرة، فإن هذا الاتجاه، يدعم نجاح هذا القطاع في تنفيذ استراتيجياته لتنويع مصادر تمويله والاعتماد بشكل أكبر على التمويل طويل الأجل، مما يساعد على النمو والتوسع في كل أعمال الشركة ومشروعاتها.