صرح نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون «انتحارا اقتصاديا»، بينما نوه إلى أن المؤيدين لأوروبا «في غاية البطء في الانتباه للخطر المحدق».
وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تعهد بإعادة التفاوض حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ويطرح النتيجة للاستفتاء في عام 2017 حول «البقاء أو الخروج» من التكتل في حال فاز في إعادة انتخابه. ويدفع الأعضاء المناهضون للاتحاد الأوروبي في الحزب المحافظ المنتمي إليه كاميرون إلى تقديم هذا الموعد.
وقال كليج في خطاب ألقاه في مقر شركة «بوهلر جروب» السويسرية للتكنولوجيا بلندن: «اليوم الذي أخشاه بشدة - اليوم الذي أتمنى ألا يأتي أبدا - هو اليوم الذي يكون فيه قد فات الأوان على كل شيء: حيث ستكون بريطانيا ارتكبت خطأ بالخروج من الاتحاد الأوروبي وتنظر إلى تلك الأيام وتقول كان يجب أن نقوم بأكثر من هذا».
وكتب كليج، رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الموالي للاتحاد الأوروبي، خطابات لنحو مائة من رجال الأعمال والمنظمات الخيرية والمنظمات التجارية، يناشدهم فيها «أن يكونوا جزءا من تحالف من أجل المصلحة الوطنية - ويدعمون بقاء بريطانيا في أوروبا».
وقال كليج إن خطة كاميرون «معيبة» لأنها مصممة لاسترضاء أعضاء حزبه المناهضين للاتحاد الأوروبي في الفترة السابقة للانتخابات البرلمانية وسوف تفشل، على أية حال، في إرضائهم.
وأضاف: «لا أعتقد أن (عملية إعادة التفاوض البريطانية) سوف تلبي الاختبار الذي وضعه الجزء الأكبر من الحزب المحافظ، وهو أنهم لا يريدون فحسب إدخال تغيير آخر على المعاهدة بقليل من الإصلاح، ولكن يريدون انفصال شبه كامل أو خروج كامل بالفعل من الاتحاد الأوروبي».
وقال إن كاميرون «يلعب بالنار»، مضيفا أن «بريطانيا هي من ستحترق».
ولكنه أضاف أنه يود أن يرى بعض الإصلاحات بالاتحاد الأوروبي، من بينها وضع حد لتبادل مقر البرلمان الأوروبي بين ستراسبورغ وبروكسل وهو ما يصفه بأنه «حماقة تامة».