دعا وزير الاستثمار المصري أسامة صالح شركات التأمين التابعة للحكومة بلاده لإيجاد استراتيجية مثمرة تدعم الاقتصاد المصري، وضرورة بحث إمكانية الدخول مع العرب في شراكات بمجال التأمين.
وطالب صالح خلال اجتماعه، أمس، مع بعض المسؤولين الحكوميين بشركات التأمين، بضرورة الاستمرار في توسيع الوجود الإقليمي والدولي لشركات التأمين، ودعم المركز التنافسي للشركات، مع الاهتمام بالتأمين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتأمين متناهي الصغر، إلى جانب الاهتمام بالعنصر البشرى بكل الشركات من خلال متابعة وتطوير برامج التدريب.
وشدد وزير الاستثمار على ضرورة التوسع في المنتجات التأمينية للشركات، وتصميمها بما يناسب المتغيرات الحالية، ويلبي احتياجات العملاء، وخاصة المنتجات التي تدعم القطاعات الحيوية بالدولة، مثل قطاعات السياحة والصحة، والتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما أكد الوزير على ضرورة قيام شركات التأمين بالتعاون والتنسيق مع باقي شركات قطاع الأعمال العام، بما يساعدها على تحقيق أهدافها ودعم نشاطها، وخاصة في المشاريع الإنتاجية والحيوية كثيفة العمالة، بهدف خلق فرص عمل كثيفة ومتنوعة، مشيرا إلى أن دور شركات التأمين سيكون محوريا ومهما وداعما خلال المرحلة المقبلة في كل المجالات التنموية والصناعية والخدمية بالبلاد.
ووجه صالح بضرورة العمل على إقامة مشاريع جديدة تتماشى مع مناخ التأمين حاليا والرسائل المراد إعلانها ونشرها خلال هذه الفترة الدقيقة من عمر الاقتصاد المصري ومن عمر الوطن.
وأظهرت معدلات أداء شركات تأمين قطاع الأعمال العام بعض مؤشرات النمو الإيجابي، حيث حققت شركة «مصر للتأمين» أرباحا بلغت قيمتها 551 مليون جنيه (نحو 79 مليون دولار) هذا العام، مقابل 520 مليون جنيه العام الماضي، كما حققت شركة «مصر لإدارة الأصول العقارية» أرباحا تقدر بـ84 مليون جنيه مقابل 66 مليون جنيه العام الماضي، بينما حققت شركة «مصر لتأمينات الحياة» أرباحا 72 مليون جنيه، بالإضافة إلى نجاحها في تغطية الاحتياطي الحسابي للشركة بالكامل، الذي يتخطى الـ14 مليار جنيه.
وينمو قطاع التأمين بشكل كبير في الدول العربية، خاصة في الدول الخليجية التي تتوقع مؤسسات عالمية أن تكون هدفا لعمليات استحواذ خلال الفترة المقبلة.