توقعت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أن يكون عام 2014 أفضل أداء من العام الحالي، في الوقت الذي شهد فيه عام 2013 تعافيا وصفته بـ«البطيء وغير المتوازن»، مشيرة إلى أن النمو في العام المقبل سيكون ما بين 1.5 في المائة إلى 1.7 في المائة، في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد العالمي يخرج من الركود الكبير الذي أصاب بعض البلدان، على حد تعبيرها.
وقالت لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقد أمس على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد التي تنطلق اليوم «أصبحت هناك تحولات نسميها بالتحول الكبير، ونعني أن ما يؤثر على الأسواق الصاعدة والبلدان المتقدمة يتغير». وأضافت أن «السياسات النقدية التي اعتمدتها الكثير من البنوك المركزية تمر بمرحلة تحول هي الأخرى، وهذا يعني أن تلك التحولات ينبغي معالجتها بشكل تعاوني ودقيق».
ويجتمع اليوم وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في العاصمة الأميركية واشنطن، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وأكاديميون، لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.
وبالعودة إلى مديرة صندوق النقد الدولي، أشارت إلى ضرورة أن تكون الحلول لكل بلد على حدة، وأن يكون هناك أكبر قدر من التعاون. وأضافت «ننظر إلى الولايات المتحدة ونعتقد أنه بغض النظر عن الحالة الملحة الحالية، فإن انتقال السياسة النقدية التيسيرية ينبغي إدارته بشكل دقيق وأن يتم ترتيب البيت المالي»، مشيرة إلى أن الفشل في رفع الحد الأقصى للديون سيلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الأميركي، وكذلك بالاقتصاد العالمي، بسبب التداعيات التي تنتقل إليه.
وفي ما يتعلق بمنطقة اليورو أوضحت لاغارد أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت تخرج من الركود، مشيرة إلى أنها يتوجب عليها أن تنتهي من تنقية بنوكها وأن تنطلق نحو الاتحاد المصرفي وأن تكسر بعض الحواجز أمام النمو وخلق الوظائف لا سيما في أسواق السلع والمنتجات. وأكدت أنه على الأسواق الصاعدة عبور الاضطرابات المالية القصيرة الأجل بقدر ممكن من السلاسة، وأن تزيل العقبات الهيكلة أمام النمو متوسط الأجل، في الوقت الذي دعت فيه البلدان منخفضة الدخل لأن تواصل تنفيذ السياسات لحماية نفسها من التداعيات الممكنة من تقلبات الاقتصاد العالمي، خاصة بلدان التحول العربي التي ينبغي أن تتحرك في مسار الاقتصادات الشاملة، وأن تخلق المزيد من فرص العمل، إلى جانب ذلك تحتاج إلى التفكير بعناية في كيفية خلق نمو أكثر شمولا وأكثر إمكانية وقدرة على الاستمرار.
وكشفت عن بلوغ نصاب الموافقة من الدول الأعضاء في تحويل أرباح الذهب الحالية نحو احتياجات التمويل للبلدان منخفضة الدخل، وذلك لصالح صندوق تنموي تأمل أن يكون قادرا على الاستمرار لتلبية حاجة تلك البلدان من التمويل. وزادت «كنا بحاجة إلى هذا القدر من الموافقات، وتحويل الأرباح الاستثنائية التي تحققت من بيع الذهب منذ ثلاث سنوات ونصف السنة لصالح الصندوق التنموي، حيث يمكن أن يواصل الاستمرار».
وأكدت على أن الصندوق مستعد للعمل مع السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى وجود محادثات جرت على مدى عام ونصف العام، وأضافت «نحن متحمسون ومستعدون للعمل مع السلطات المصرية لمساعدة البلاد وشعبها على استعادة الاستقرار ومواجهة الصعوبات الاقتصادية». وأضافت «نعتقد أنه لا بد من التعاون بين السلطات المصرية وبيننا والمانحين وكل من يشارك ويحرص على استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد».
من جهته، قال البنك الدولي أمس إن عدد من يعيشون في فقر مدقع في مختلف أنحاء العالم انخفض بشكل حاد خلال العقود الثلاثة المنصرمة، لكنه مع ذلك لا يزال يشتمل على نحو 400 مليون طفل، أو ثلث الذين يعيشون في مثل هذه الأحوال البائسة. وقال البنك في تقرير أصدره أمس على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة مع صندوق النقد إن عدد الذين يعيشون في فقر مدقع أو على أقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم انخفض بواقع 721 مليونا بحلول عام 2010 مقارنة بما كان عليه في 1981. ولفت إلى أن عددا كبيرا من أولئك الفقراء هم من الأطفال، حيث كان هناك طفل من بين كل ثلاثة أشخاص يعيشون في فقر مدقع في شتى أنحاء العالم في عام 2010، وذلك بالمقارنة مع واحد فحسب من كل خمسة ممن يعيشون فوق خط الفقر. وفي البلدان منخفضة الدخل، كانت النسبة المئوية أسوأ، حيث كان نصف كل الأطفال يعيشون في فقر مدقع.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، في مؤتمر صحافي عقد البارحة «هناك تطور تاريخي تخلَص فيه أناس من براثن الفقر خلال العقود الثلاثة المنصرمة، لكن عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر لا يدع مجالا للشك في أنه ما زال يتعين بذل الكثير من العمل. وبوسعنا بلوغ أهدافنا في إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك وتقاسم هذا الرخاء مع الأجيال المقبلة». كما أعلنت مجموعة البنك الدولي أن الاضطرابات السياسية التي سادت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2013 ألقت بظلالها القاتمة على الأنشطة الاقتصادية.
وتوقع البنك الدولي خلال تقرير أصدره أمس حول التطورات والآفاق الاقتصادية المستقبلية في المنطقة، أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي فيها خلال عام 2013 نحو 2.8 في المائة، وهو نصف معدل النمو الذي حققته عام 2012 والمقدر بنحو 5.6 في المائة. ويتوقع التقرير أن يظل النمو ضعيفا في بلدان المنطقة المستوردة للنفط مع بقاء عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري الخارجي على ما هما عليه. وفي البلدان النامية المصدرة للنفط، تتباطأ وتيرة النمو الاقتصادي بدرجة ملحوظة بسبب التطورات السلبية. وسيتباطأ التوسع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي المتقدمة بالمقارنة مع معدلاته عام 2012، إلا أن النمو الذي ستحققه سيكون الأقوى في المنطقة.
ويؤكد التقرير أنه إذا بدأت الأوضاع السياسية تنحو منحى أكثر استقرارا ووضوحا في المنطقة، فإن معدلات النمو ستنتعش لتصل إلى متوسط 4 في المائة عام 2014. غير أن مجموعة من المخاطر، أغلبها محلية في طبيعتها وتتعلق بالاضطرابات السياسية، تهدد مثل هذا الاحتمال.