قال نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، روز نوري شاوس، إن العامل الأمني مهم جدا لجذب استثمارات أوروبية إلى العراق، لأنه كلما كان الوضع الأمني مستقرا، فإن هذا الاستقرار يزيد من جذب المستثمر الأجنبي، والقدوم إلى العراق، ولكن ذلك يتطلب استقرارا سياسيا. والعراق والقوى السياسية العراقية تعمل في هذا الاتجاه وتعمل لتقريب وجهات النظر والعمل المشترك من أجل استقرار سياسي ينبعث منه استقرار أمني وخلق بيئة أفضل للاستثمار.
وخلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» في بروكسل، على هامش ندوة حول الاستثمار في العراق، قال الدكتور شاوس، إن «إقناع المستثمر الأوروبي بالقدوم إلى العراق يكون أيضا من خلال تحضير بيئة مناسبة من كافة النواحي، على سبيل المثال بنية تحتية مصرفية، وقوانين مسهلة لعملية الاستثمار، وجو ملائم للاستثمار بشكل عام، هذا إلى جانب الموضوع الأمني وهو مهم جدا»، وأضاف المسؤول العراقي أنه «أصبح من البديهي، أن قدوم المستثمر الأجنبي إلى العراق سيعود بالنفع على المواطن العراقي، لأن عمله في العراق سيكون لخدمة مجموع الشعب العراقي، عن طريق إيصال وسائل علمية وتكنولوجية هي غير موجودة أصلا في العراق، وأيضا التسريع في عملية إعادة الإعمار، التي من الجائز أن تكون هناك إمكانات عراقية بحثت هذا العمل ووجدت أنه سيحتاج إلى عقود من السنين، ولكن مع المستثمر الأجنبي سيتم الأمر بشكل أسرع وأفضل».
وفي رده على سؤال بشأن على من تقع مسؤولية توفير الاستقرار السياسي وبالتالي الاستقرار الأمني، قال نائب رئيس الحكومة العراقية: «هذا الأمر يقع على عاتق الحكومة، وعلى عاتق حكومة رشيدة وجيدة، ومن أجل الوصول إلى هذه الحكومة لا بد من اتفاق سياسي، وهو واجب كافة القوى السياسية وكافة المكونات العراقية».
وفي كلمته أمام الندوة، قال دكتور شاوس إن بلاده تواصل سعيها لتغيير هوية الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي من خلال رؤية مستقبلية بعيدة المدى تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومزدهر، وبدأ بالاهتمام المتزايد بقطاعات التعليم والصحة وبقيادة قطاع التعدين والصناعة والطاقة والسياحة كأقطاب أساسية، إلى جانب الركيزة الأساسية للاقتصاد العراقي وهو قطاع الصناعة النفطية، وجاء ذلك خلال كلمة للمسؤول العراقي على هامش منتدى حول الاستثمار في العراق، انعقد في بروكسل، وبحضور نائب رئيس الوزراء البلجيكي ديديه رايندرس وأيضا الأمين العام للغرفة التجارية العربية البلجيكية قيصر حجازين.
وأشار الدكتور شاوس في كلمته إلى أهم ما استجد من ظروف وإجراءات وخطوت اقتصادية خلال العام الحالي، وقال: «منها قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2107 في يونيو (حزيران) الماضي بإخراج العراق من أحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة لما يشكله ذلك من خطوة إضافية مهمة على طريق استكمال السيادة الوطنية والاستقلال السياسي والاقتصادي، وخطوة نوعية مهمة في مجال العلاقات الدولية، ولا بد أن يساعد ذلك في المزيد من تحرر الأموال العراقية وانتعاش الاقتصاد العراقي، ولفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات والشركات الأجنبية، وتسهيل مهام عملها في العراق»، وأشار نائب رئيس الوزراء أيضا إلى تصديق الحكومة في أغسطس (آب) الماضي، على قانون الإصلاح الاقتصادي الاتحادي ورفعه للبرلمان للتصديق عليه، ويهدف القانون إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وفقا لمبادئ الاقتصاد الحديثة، ومتطلبات التحول إلى اقتصاد السوق، وضمان توسيع قاعدة الإنتاج وتنويع الموارد الاقتصادية من خلال اعتماد آليات السوق، وتحرير التجارة الخارجية والداخلية، وضمان المنافسة العادلة بما يمكن الواقع الاقتصادي العراقي من النمو في الأعوام المقبل. ولمح نائب رئيس الوزراء إلى إطلاق الخطة الوطنية للتنمية في العراق من 2013 إلى 2017 وتتضمن الخطة مؤشرات تنموية وتمثل مرحلة جديدة في مسيرة التخطيط التنموي وتدعو الخطة إلى استثمار ما يقارب 357 مليار دولار في مشاريع التنمية خلال السنوات الأربع المقبلة وتتركز في قطاعات الصناعة والطاقة والإسكان والزراعة والموارد المائية والتعليم والنقل، وألقت الخطة 79% على عاتق الاستثمارات الحكومية، و21% على الاستثمار الخاص. وأكد المسؤول العراقي إعادة صياغة الأدوار التنموية ين القطاعين العام والخاص وتعزيز النمو اللامركزي للأقاليم والمحافظات في عملية التنمية وتخضير الاستثمار والتحول نحو الاقتصاد الصديق للبيئة وتحسين سوق العمل وتحقيق موازنة مقبولة بين النفقات التشغيلية والنفقات الاستثمارية، وتناولت ورش العمل في المنتدى عدة محاور، لعل أهمها ما يتعلق بواقع الاستثمار في العراق والتعريف بالبيئة الاستثمارية وفرص الاستثمار في هذا البلد، فضلا عن الفوائد والضمانات والإعفاءات التي تتضمنها قوانين الاستثمار في العراق.
وتحدث في هذا الصدد الدكتور سامي الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، وهيرش محرم رئيس لجنة الاستثمار في إقليم كردستان، ثم بعد ذلك انطلق النقاش في ورشة عمل ثانية حول اتفاق الشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي في ضوء التطورات السياسية داخل العراق والمنطقة، وجرى خلال النقاش إلقاء الضوء على العلاقة بين العراق والتكتل الأوروبي الموحد بشكل عام في ضوء اتفاق الشراكة والتعاون بين الجانبين، ومع بلجيكا بشكل خاص في إطار مذكرة الحوار السياسي بين الجانبين، ودورها في التجارة والاستثمار، كما جرى تناول العملية السياسية وأثرها على الاستثمار، وتأثيرات العلاقة بين العراق والاتحاد الأوروبي على خلق فرص استثمارية في العراق، وترأس النقاش سفير العراق في بروكسل محمد الحميميدي، وتحدث فيها المسؤول عن ملف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية كريستيان بيرغر.