أعلنت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالجزائر عن منح ثلاث رخص لاستغلال وإنشاء «الشبكة العمومية للهاتف النقال من الجيل الثالث» مع الأفضلية لشركة الجوال الحكومية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أعلن رئيس لجنة دراسة العروض في سلطة الضبط صالح محقون أمام الصحافيين وبحضور وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال زهرة دردوري، «حصول (اتصالات الجزائر للهاتف النقال) (موبيليس، حكومية) و(الوطنية للاتصالات الجزائر) (نجمة، مجموعة أوريدو القطرية) و(أوراسكوم تليكوم الجزائر) (جازي، فيمبلكوم الروسية) على رخص استغلال الشبكة العمومية للهاتف النقال من الجيل الثالث».
وبحسب هذا الترتيب، فإن «اتصالات الجزائر» هي من قدم أحسن عرض مالي وتقني، تليها «الوطنية» ثم «أوراسكوم» التي تتذيل الترتيب رغم أنها أكبر متعامل في الهاتف الجوال بأكثر من 17 مليون مشترك من أصل 37.4 مليون مشترك.
وصرح المدير التنفيذي لـ«أوراسكوم تليكوم - الجزائر» فيسانزو نيتشي لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا أشعر بأي إحباط، بما أن الصحف تحدثت في نهاية أغسطس (آب) عن نهايتنا وعن أننا لن نحصل على رخصة الجيل الثالث». وتابع: «بفضل سلطة الضبط والوزارة حصلنا على رخصتنا، وسنتمكن من تشغيلها (...) وسنفوز على المدى الطويل».
وأكد المدير التنفيذي لـ«اتصالات الجزائر» للهاتف الجوال ساعد دامة: «ترتيبنا يسمح لنا بالانتشار منذ الآن في 19 ولاية مع حصولنا على ولاية نختارها نحن وتكون حصرية لنا، وفق دفتر الشروط».
وعبر المدير التنفيذي لـ«الوطنية للاتصالات» عن سعادته بترتيبه في المركز الثاني بعد المتعامل الحكومي.
وقال جوزيف جد: «هذا الترتيب يعني الكثير بالنسبة لنا، فنحن تفوقنا على المتعامل الذي يسيطر على السوق، مما يعكس التطور الذي حققته (نجمة) في الأعوام الأخيرة، ونحن مستعدون للانطلاق في الجيل الثالث بعروض ستدهش زبائننا من حيث الأسعار والنوعية».
وستنطلق خدمة الجيل الثالث في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في أهم أربع ولايات في الجزائر؛ هي: العاصمة الجزائر (وسط)، ووهران (غرب)، وقسنطينة (شرق)، وورقلة (جنوب).
ويفرض دفتر الشروط على المتعاملين الثلاثة تغطية 19 ولاية أخرى في السنة التالية على أن تتم تغطية كل الولايات الجزائرية في خمس سنوات على أقصى تقدير في بلد مساحته 2.2 مليون كيلومتر مربع وجزء كبير منه صحراء.
ورفضت سلطة الضبط إعلان قيمة العروض التي قدمها كل متعامل، إلا أن المدير التنفيذي لشركة «موبيليس» أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أنه قدم «أقصى ما يوجد في دفتر الشروط».
وبحسب صالح محقون، فإن العروض كان يجب أن تتراوح بين ثلاثة مليارات دينار (30 مليون يورو) وخمسة مليارات دينار (50 مليون يورو). وأوضح أن «الجزائر اختارت ألا ترفع ثمن الرخصة، والتركيز أكثر على الشروط التقنية، للإسراع في العملية وتغطية كل التراب الجزائري في أقصر مدة ممكنة».
وأكد محقون أن المتعاملين الثلاثة التزموا في عروضهم بإنشاء ما بين 400 و600 وظيفة مباشرة وآلاف الوظائف غير المباشرة.
وتأخرت الجزائر في إطلاق خدمة الجيل الثالث للهاتف الجوال بسبب المفاوضات من أجل شراء الدولة الجزائرية 51% من حصص «أوراسكوم تيليكوم الجزائر» باسم «حق الشفعة» بعد أن أصبحت مجموعة «أوراسكوم تيليكوم هولدينغ» المصرية ملكا لمجموعة «فيمبلكوم» الروسية.
وتعثرت المفاوضات عدة مرات، مما اضطر الحكومة للسماح لـ«أوراسكوم» بالمشاركة في إطلاق الجيل الثالث رغم عدم حل الإشكال.
من جهة أخرى، أظهرت مسودة الميزانية أن الجزائر عضو منظمة «أوبك» تعتزم زيادة الإنفاق الحكومي 11.3 في المائة في 2014 وتتوقع ارتفاع العجز إلى 18.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع المسودة التي حصلت «رويترز» على نسخة منها نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5 في المائة في العام المقبل انخفاضا من خمسة في المائة متوقعة لعام 2013، وتتوقع التضخم عند 3.5 في المائة مقارنة مع هدف يبلغ أربعة في المائة للعام الحالي».
وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 17.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتقوم الميزانية على أساس سعر عالمي متوقع لبرميل النفط يبلغ 90 دولارا، وتتوقع زيادة حجم صادرات النفط والغاز 2.1 في المائة. وتقول الوثيقة إن الدينار الجزائري سينخفض 2.5 في المائة مقابل الدولار.