اقترحت المفوضية الأوروبية أمس وجوب استمرار شركات الطيران التي تطير طائراتها فوق أوروبا في دفع مقابل ما تتسبب فيه رحلاتها من تلوث، لكن بشكل أقل حدة، وذلك في محاولة لمعالجة الهواجس الدولية بشأن إجرائها للتقليل من انبعاثات الكربون.
ولاقت الجهود الأحادية الجانب للاتحاد الأوروبي لمحاسبة شركات الطيران عن انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون في الماضي مقاومة كبيرة من دول مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند ما أثار مخاوف بشأن اندلاع حرب تجارية في الجو.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، نجح الاتحاد الأوروبي في إقناع المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» بضرورة أن توافق بحلول عام 2016 على نظام دولي لكبح انبعاثات شركات الطيران على أن يتم تطبيقه بعد ذلك في عام 2020.
لكن الاتحاد الأوروبي لم يكن قادرا في الوقت نفسه على التخلي تماما عن ضريبة كربون شركات الطيران المثيرة للجدل حتى على الرغم من عدم اشتمال قرار الإيكاو على دعم أنظمة كبح الانبعاثات الإقليمية.
وقالت كوني هيدجارد المفوضة الأوروبية لشؤون المناخ إن «قطاع الطيران يجب أن يساهم أيضا إذ إن انبعاثات الطيران تتزايد سريعا وتتضاعف منذ عام 1990».
واقترحت أمس أن يقدم التكتل تنازلا عبر إجبار كل شركات الطيران التي تقوم رحلاتها بالإقلاع والهبوط داخل الاتحاد الأوروبي بأن تتحمل فقط تكلفة الانبعاثات المتولدة على الإقليم الأوروبي بدلا من الغازات الضارة للبيئة المتولدة خلال الرحلة بأكملها.
وقالت المفوضية إن الرحلات من وإلى الدول النامية «التي تصدر أقل من 1% من انبعاثات صناعة الطيران العالمية» سيتم إعفاؤها.
وسيتم تطبيق الإجراء إذا وافقت عليه حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقالت هيدجارد إنه «في ضوء هذا الاقتراح، ستتحمل أوروبا مسؤولية خفض الانبعاثات داخل مجالها الجوي إلى حين بدء تنفيذ الإجراء العالمي».
من جهة أخرى أظهرت بيانات صدرت أمس أن مبيعات سيارات الركوب انتعشت في سبتمبر (أيلول) بفضل قفزة في الطلب بأسواق رئيسة للسيارات.
وقال اتحاد منتجي السيارات الأوروبي «إيه سي إي إيه» ومقره بروكسل إن تراخيص السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 4.5% لتصل إلى 16.1 مليون سيارة من حجم متدن بشكل قياسي في سبتمبر من العام الماضي.
يأتي ذلك عقب قفزة في المبيعات بنسبة 5.28% في إسبانيا و1.12% في بريطانيا.
وأكد الاتحاد أن تراخيص السيارات الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 4.3% في فرنسا بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
لكن حد من قوة انتعاش المبيعات على مستوى الاتحاد الأوروبي، تسجيل تراجع بنسبة 2.9% في إيطاليا و2.1% في ألمانيا أكبر الأسواق الأوروبية.
وانكمشت سوق السيارات الأوروبية بنسبة 5% في أغسطس (آب) مقارنة مع الشهر ذاته قبل عام.
وتراجعت تراخيص السيارات إلى مستوى قياسي في الفترة بين شهري يناير وأغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعدما انكمشت بنسبة 5% خلال أغسطس.
من جانب آخر تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف العام خلال سبتمبر الماضي بعدما أسهم ضعف التعافي الاقتصادي في خفض الأسعار.
ووفقا للبيانات الصادرة من مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، تراجعت تكلفة المعيشة في التكتل الذي يضم 17 دولة إلى 1.1% مقارنة مع 3.1% في أغسطس.
ويستقر التضخم حاليا في منطقة اليورو عند أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط) عام 2010، ما يساعد البنك المركزي الأوروبي على تنشيط الاقتصاد الهش للمنطقة من خلال خفض أسعار الفائدة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى البنك أسعار الفائدة عند مستواها المتدني القياسي عند 5.0% من أجل ضمان بقاء اقتصاد منطقة اليورو على طريق التعافي بعد فترة ركود دامت ثمانية عشر شهرا.
وترك التراجع في سبتمبر أسعار المستهلكين دون الرقم المستهدف السنوي لمعدل التضخم من جانب البنك عند أقل قليلا من اثنين في المائة.
ويرى الكثير من المحللين أن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة مجددا إذا ما ضعف تعافي المنطقة.
وقاد تراجع التضخم الشهر الماضي انخفاض في أسعار الأغذية والتبغ وكذلك تكاليف الطاقة. وساعد ذلك في تعويض زيادة بنسبة 4.3% في أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة.
وعلى صعيد متصل باعت البرتغال أمس سندات حكومية بقيمة 5.1 مليار يورو (ملياري دولار) بأسعار فائدة أعلى في ظل عدم اهتمام المستثمرين بميزانية تقشفية كبيرة وضعتها الحكومة.
وبلغ العائد على السندات لأجل ثلاثة أشهر 6.1% مرتفعا من 08.1% في المزاد السابق في سبتمبر.
وبلغ العائد على السندات لأجل تسعة أشهر وهي سندات لم يتم طرحها منذ أكثر من ثلاث سنوات 7.1%.
وعرضت حكومة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو أول من أمس الثلاثاء على البرلمان ميزانية تخفض الإنفاق بمقدار 3.9 مليار يورو العام المقبل وهو مبلغ أكبر بكثير مما كان متوقعا في البداية.
وستقلص الميزانية أجور العاملين بالقطاع الحكومي وعدد موظفي القطاع العام والمعاشات والإنفاق على الرعاية الصحية وزيادة بعض الضرائب غير المباشرة.
ووصفت صحيفة «بابلكو» الاستقطاعات بأنها الأشد منذ عام 1977.
وقالت وزيرة المالية ماريا لويس ألبوكيرك الثلاثاء إن الميزانية كانت «حاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد» محاولة أن تفي بشروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ومنحت الجهتان البرتغال حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو في عام 2011.
ومن المقرر أن تنهي برنامج إنقاذها وتعتمد بشكل كامل على الأسواق في التمويل منتصف العام المقبل.
وهاجمت نقابات عمالية الميزانية باعتبارها «هجوما وحشيا» على المواطنين ودعت إلى تنظيم مسيرات احتجاجية مطلع الأسبوع.
وقالت تقارير إن الميزانية تم تشديدها بعدما أشارت إلى أن لشبونة ستفشل في الوفاء بعجز الميزانية المستهدف للعام الجاري.
ومن المتوقع أن يصل العجز الآن إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت تستهدف تحقيق عجز عند 5.5%.
وفي عام 2014، وافقت الحكومة مع دائنيها على خفض العجز إلى 4%.
وتتوقع الحكومة أن تخرج البرتغال من دائرة الركود العام المقبل بتحقيق معدل نمو يبلغ 8.0%.
وتحتاج ميزانية عام 2014 إلى موافقة البرلمان حيث يتمتع الحزبان المحافظان الحاكمان بأغلبية مطلقة.