قال مصدر مطلع أول من أمس إن بنك «جيه بي مورغان تشيس آند كو» توصل إلى اتفاق مبدئي قيمته 13 مليار دولار مع وزارة العدل الأميركية وبعض الهيئات الحكومية الأخرى لتسوية تحقيقات في قروض عقارية متعثرة باعها البنك لبعض المستثمرين قبل الأزمة المالية، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز». غير أن هذا الاتفاق المبدئي - الأكبر من نوعه بين الحكومة الأميركية وإحدى المؤسسات - لا يعفي البنك من المسؤولية الجنائية عن بعض قروض الرهن العقاري التي حولها إلى سندات وباعها إلى مستثمرين.
وبحسب «رويترز»، فقد ذكر مصدر ثان أن هذه المسألة كانت نقطة خلاف رئيسة في المباحثات ولكن الحكومة رفضت أن تتزحزح عن موقفها ولم يجد «جيه بي مورغان» خيارا أمامه سوى الرضوخ. وحتى وقت قريب كان أكبر مبلغ يستعد البنك لدفعه هو نحو 11 مليار دولار.
وتبرز التحقيقات الجنائية الحالية كثرة المشكلات التنظيمية التي ما زالت تواجه الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون حتى وإن خففت هذه التسوية من أعبائه.
وتجنب «جيه بي مورغان» أكبر بنك في الولايات المتحدة تداعيات الأزمة المالية ولكنه يواجه الآن أكثر من 12 تحقيقا على مستوى العالم في جميع القضايا بما فيها مزاعم رشوة بالصين واحتمال ضلوعه في التلاعب بأسعار الفائدة القياسية بين بنوك لندن التي تعرف باسم «ليبور». وقال المصدر الأول إنه جرى التوصل إلى الاتفاق الأولي البالغ قيمته 13 مليار دولار بعد أن تحدث ديمون هاتفيا مساء الجمعة مع وزير العدل الأميركي إيريك هولدر لاستكمال الخطوط العريضة للاتفاق. وتوجه ديمون إلى واشنطن للاجتماع مع هولدر يوم 25 سبتمبر (أيلول) وناقشا اتفاقا قيمته 11 مليار دولار في ذلك الوقت.
وقال والتر تود رئيس قسم الاستثمار في «جرينوود كابيتال أسوشيتس» التي تمتلك أسهما في «جيه بي مورغان»: «يحاولان بذل قصارى جهدهما لتجاوز هذا الأمر».
وتتمثل أهم المسائل التي شملتها التسوية في ما إذا كان البنك قد باع قروضا عقارية كان يعلم أنها تنطوي على مخاطر أكبر مما يبدو عليها. وقال مستثمرون من بينهم مؤسستا التمويل العقاري الحكوميتان «فاني ماي» و«فريدي ماك»، إن البنك صور لهم أن القروض أفضل مما كانت عليه في الحقيقة أو أنه أهمل في تلقيه معلومات من المقترضين بخصوص دخلهم وبعض المسائل الأخرى وأخذها على ظاهرها بدلا من التحقق منها.
وخسر البنك 380 مليون دولار في الربع الثالث من العام الحالي، وهي أول خسارة فصلية له منذ عام 2004 بعد أن بلغت مصاريفه القضائية بعد استقطاع الضرائب 2.7 مليار دولار. ورغم ذلك يستطيع البنك بسهولة تحمل تكلفة هذا الاتفاق. وكان البنك قال في وقت سابق إنه خصص 23 مليار دولار لتغطية التسويات القضائية.
وتقود وزارة العدل المحادثات بين مجموعة من الهيئات الحكومية وبنك «جيه بي مورغان». وقال المصدر الأول إن البنك سيواصل تعاونه في التحقيقات الجنائية المتعلقة بأشخاص ضالعين في القضية وقد يواجه البنك نفسه اتهامات جنائية.
وكانت محادثات التسوية بدأت في سبتمبر حين استعدت وزارة العدل لمقاضاة «جيه بي مورغان» في كاليفورنيا بخصوص سندات الرهن العقاري التي باعها البنك قبل الأزمة المالية.