قال وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي إن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري تشير إلى بدء تعافي الاقتصاد المصري مقارنة بالوضع قبل 30 يونيو (حزيران) الماضي، يأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي تراجع معدلات النمو خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 2.1 في المائة مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2 في المائة خلال العام المالي قبل الماضي.
وأضاف العربي في تصريحات له أمس أن التحدي الأهم ما زال يكمن في تكثيف الجهود من أجل تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة مشاكل المستثمرين وضخ مزيد من الاستثمارات الخاصة في اقتصاد بلاده، وهو ما تسعى الحكومة بكل جدية للتعامل معه خلال الفترة المقبلة.
ويتخوف مستثمرون من ضخ أموال جديدة في مصر خلال الفترة الحالية بسبب الأوضاع السياسية المضطربة في البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام، وتضع الحكومة ضمن خطتها للعام المالي الجاري ضخ استثمارات تقدر بنحو 290 مليار جنيه (41.4 مليار دولار)، منها 170 مليار جنيه (24.3 مليار جنيه) يضخها القطاع الخاص، و120 مليار جنيه (17 مليار دولار) تضخها الحكومة.
وأضاف العربي أن الحكومة تعتزم ضخ اعتمادات إضافية بنحو 24.5 مليار جنيه (3.5 مليار دولار) تمثل أكثر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف للعام المالي الجاري، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد القومي وإعادة دوران عجلة الإنتاج، مع إعطاء الأولوية للبرامج كثيفة التشغيل وذات البعد الاجتماعي.
وقال إن الهدف من ضخ أموال جديدة هو بدء العودة بمعدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 3.5 في المائة مقارنة بنحو 2 في المائة في المتوسط سنويا، خلال السنوات الثلاث الماضية، على أن يكون هذا النمو «احتوائيا» ويحدث تحسنا حقيقيا في مستوى معيشة المواطن ومستوى الخدمات العامة المتاحة لهم. وأشار العربي إلى أن تلك الأموال سيجري إنفاقها لتطوير الطرق والكباري وبرنامج الإسكان الاجتماعي، واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، وكذلك البرنامج القومي لاستصلاح الأراضي، وبرامج خاصة بتطوير شبكات المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، فضلا عن وضع خطة متكاملة للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية خلال فترة زمنية محددة، وذلك ضمن التخطيط العمراني الإقليمي القومي الشامل، مع التركيز على المناطق الأكثر خطورة، مع وضع تصور شامل ومستدام لعلاج مشكلات الزراعة المصرية ودعم الفلاح المصري بما يمكنه من رفع الإنتاجية والمساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع.
وعلى صعيد آخر، واصلت البورصة المصرية اتجاهها الصعودي بدعم من مشتريات الأجانب، واخترق مؤشرها الرئيسي أمس مستوى مقاومة قوي عند 6000 نقطة محققا بذلك أعلى مستوى له منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011. وربحت البورصة بنهاية تعاملات أمس نحو 3.1 مليار جنيه (442 مليون دولار)، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 1.04 في المائة ليغلق عند 6049.09 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 1.03 في المائة ليغلق عند 508.74 نقطة.
واتجه المصريون والعرب نحو البيع بصافٍ بلغ 24.621 مليون جنيه و16.797 ألف جنيه على التوالي، فيما اتجه الأجانب نحو الشراء بصافٍ بلغ 24.638 مليون جنيه.