يتوقع أن تظهر الأرقام المنتظرة حول الوظائف في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر (أيلول)، التي تصدر، غدا (الثلاثاء)، بعد تأخير، أن الاقتصاد واصل إيجاد وظائف قبل الطريق المسدود الذي وصل إليه الكونغرس حول الموازنة.
ويتوقع المحللون نسبة بطالة من دون تغيير في سبتمبر على نسبة 7.3 في المائة مع ارتفاع في التوظيف مقارنة مع أغسطس (آب) ليصل إلى 183 ألف وظيفة مقارنة مع 169 ألفا.
ونشر هذه الأرقام الرسمية حول البطالة وخلق وظائف قبل أسبوعين من اجتماع للاحتياطي الفيدرالي، كان مرتقبا أساسا في 4 أكتوبر (تشرين الأول) لكن إغلاق الإدارات الفيدرالية جزئيا أدى إلى إرجائه.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، في مؤشر على الأرقام الرسمية، أظهرت الإحصاءات التي جمعتها شركة خدمات المعلوماتية «إي دي بي» لشهر سبتمبر، حول خلف وظائف في القطاع الخاص، أن الاقتصاد واصل في ذلك الشهر خلق وظائف، لكن بوتيرة أكثر اعتدالا عما كان متوقعا.
وسجلت 166 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص في سبتمبر، وخُفضت التوقعات بخلق وظائف في الشهرين السابقين، بحسب «إي دي بي».
ومن غير المرتقب أن تكون أرقام الوزارة كافية لكي تتخذ لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعها في 29 و30 أكتوبر بخفض سياسة الدعم للانتعاش الاقتصادي، وشرائها سندات خزينة كما يرى غالبية المحللين.
وقال أحد أعضاء مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز، الذي يعتبر من القلقين على الوظائف أكثر منه على التضخم، «لم يحن بعد الوقت لخفض السياسة النقدية الداعمة (...) المعطيات الاقتصادية ليست حاسمة بشكل كافٍ».
حتى ريتشارد فيشر رئيس الفرع المحلي للاحتياطي الفيدرالي في دالاس، الذي لم يكن أبدا من مناصري تخفيف السياسة النقدية، أقر بأن خفض ضخ السيولة من قبل الاحتياطي الفيدرالي غير مرجح خلال اجتماع أكتوبر، بسبب عدم وجود إحصاءات.
وقال الأسبوع الماضي لشبكة «سي إن بي سي»: «كما أنهم دمروا آلياتنا لمعرفة مسار الاقتصاد» في إشارة إلى الكونغرس، قبل أن يُتَوصل إلى اتفاق يعيد الإدارات الفيدرالية إلى العمل.
وأضاف: «ذلك ليس لأننا لا نملك معطيات، وإنما لأن تلك التي نملكها ستكون منحازة، لأنها ستكون بمثابة تعويض» للمعلومات الناقصة.
وذلك ينطبق على الطلبات الأسبوعية لتعويضات البطالة التي كانت «مشوشة بالكامل»، في الأسابيع الماضية، بسبب مشكلات معلوماتية في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان، كاليفورنيا، ومن جراء عدد الموظفين الرسميين الذين تسجلوا كعاطلين عن العمل لمدة أسبوع، كما قال إيان شيفردسون الخبير الاقتصادي لدى «بانثيون ماكرو - إيكونوميكس».
وفي هذه الظروف «نعتقد أن ديسمبر هو الموعد الأكثر ترجيحا» لاتخاذ قرار من قبل الاحتياطي الفيدرالي بخفض مساعدته، كما قال الجمعة مايكل غريغوري من مصرف «بي إم مو» متطرقا إلى احتمال انعقاد اجتماع اللجنة النقدية في 17 و18 ديسمبر.
ومن الآن وحتى ذلك الحين، سيكون لدى الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تقارير حول الوظائف.
وتأتي الأرقام حول الوظائف لشهر أكتوبر مباشرة بعد أرقام سبتمبر. ومن المرتقب أن تصدر في 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتظهر إثر الشلل الجزئي في عمل الإدارات الفيدرالية بسبب الطريق المسدود في الكونغرس، بينما لفت الفيدرالي الأربعاء إلى بعض «الارتياب» لدى أرباب العمل «حول الجدل بخصوص الموازنة».
وبحسب وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» فإن وقف عمل الموظفين الرسميين جزئيا سيكلف 0.6 في المائة من النمو الاقتصادي الأميركي في الفصل الرابع.
وشدد عدة أعضاء في «الاحتياطي الفيدرالي»، وبينهم بن برنانكي رئيس المصرف الاحتياطي، في الآونة الأخيرة على واقع أن معدل البطالة لا يعكس واقع سوق التوظيف فعليا.
وقال برنانكي في سبتمبر إن «معدل البطالة ليس بالضرورة أفضل قياس لوضع سوق العمل في جميع الظروف».
ويشير أعضاء الفيدرالي في هذا الصدد إلى عدد من العاطلين عن العمل، الذين يتخلون عن البحث عن عمل أو زيادة عدد العاملين بدوام جزئي، مما يؤدي إلى خفض معدل البطالة، لكن للأسباب الخاطئة.