في الوقت الذي علقت فيه معظم الجهات الحكومية السعودية أسباب تعثر مشاريعها على قطاع «المقاولات» في البلاد، أكدت اللجنة الوطنية للمقاولين لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن اختلاف تكاليف تنفيذ المشاريع خلال الفترة الحالية عما كانت عليه إبان الترسية، تسبب في تعثرها.
وأوضحت اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، أن فاتورة تكاليف تنفيذ المشاريع في السوق المحلية قفزت بنسبة 12 في المائة خلال الآونة الأخيرة، وقالت «أرباح شركات المقاولات تتراوح بين 4 و8 في المائة، وبالتالي الأسعار القديمة للترسية أصبحت تقود هذه الشركات للخسائر، في ظل ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة، وزيادة أسعار بعض مواد البناء».
وبدأت تظهر في السعودية صراعات متعددة بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية وقطاع المقاولات، حول أسباب تعثر المشاريع خلال السنوات القليلة الماضية، فيما وصف المقاولون قطاعهم بـ«الشماعة» التي يتم تعليق أسباب تعثر المشاريع أو تأخر إنجازها عليها، جاء ذلك قبل أن تكشف لـ«الشرق الأوسط»، أمس، اللجنة الوطنية عن وجود فوارق كبيرة بين أسعار العقود التي تم ترسية المشاريع عليها، والتكاليف الحالية.
وفي هذا السياق، أرجع فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين خلال تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس، مشكلة تعثر المشاريع في البلاد إلى ترسية هذه المشاريع بأسعار تقل بكثير عن معدلات التكلفة الحالية، مبينا أن هذا الموضوع سيزداد حدة في حال عدم المسارعة في حل المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات في البلاد.
وبيّن الحمادي أن ضخامة المشاريع التي يتم طرحها في السوق المحلية خلال الفترة الحالية، جعلت قطاع المقاولات في البلاد أمام تحد كبير للمساهمة في الإنجاز ودعم تنمية البلاد، إلا أنه استدرك قائلا «ما يعيق المقاولين، هو ترسية المشاريع بأسعار منخفضة، يجب أن يكون هناك هوامش ربح معقولة، إضافة إلى تجنب منطقة الخسائر من خلال هذه الأسعار».
وكشف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في السعودية عن أن فاتورة تنفيذ المشاريع الإنشائية في البلاد قفزت بنسبة 12 في المائة خلال العامين الماضيين، مضيفا «هوامش الربح تتراوح بين 4 و8 في المائة، وبالتالي فإن التكاليف الحالية لتنفيذ المشاريع تكبّد الشركات المنفذة حجما كبيرا من الخسائر».
وطالب الحمادي خلال تصريحه، الوزارات والجهات الحكومية بضرورة مراجعة العقود التي تم ترسيتها، مبينا أن مراجعة العقود تشمل الأسعار، والتغيرات التي حدثت في السوق خلال الفترة الأخيرة، متمنيا في الوقت ذاته أن لا يكون البحث عن السعر الأقل هو الهاجس الدائم للوزارات والجهات الحكومية.
مقابل ذلك، اتخذت شركات المقاولات السعودية - مؤخرا - خطوة جديدة نحو تقليل معدلات تعثر المشاريع في البلاد، جاء ذلك عندما استعانت هذه الشركات بالمهندسين وفق صيغة رسمية تسعى للوصول إلى ملامح جديدة من التعاون الذي يستهدف تفعيل القرارات الحكومية المتعلقة بمشاريع المقاولات، والمرتبطة بشكل مباشر بالإجراء الهندسي.
وكانت غرفة الرياض وقعت مع الهيئة السعودية للمهندسين قبل نحو أربعة أسابيع، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تنسيق جهود التعاون بينهما، والاستفادة من قدرات الهيئة وإمكاناتها العلمية وما أعدته من دراسات وأبحاث متخصصة لدعم قطاع المقاولين، بما يتواكب مع دوره المهم في إقامة مشاريع التنمية الاقتصادية، وأكدت المذكرة سعي الطرفين لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع عبر الدراسات والأبحاث المتخصصة، وتنظيم ورش العمل، وعقد الدورات التدريبية للمقاولين والعاملين في القطاع لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وقع المذكرة من جانب الغرفة رئيس مجلس إدارتها الدكتور عبد الرحمن الزامل، والمهندس حمد بن ناصر الشقاوي رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين.
وأوضح الدكتور الزامل أن توقيع المذكرة يعد خطوة نحو المزيد من التعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين للاستفادة من خبراتها وكفاءتها الوطنية في العمل على حل العقبات التي تعترض قطاع المقاولين، باعتباره من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تقوم بدور فاعل في التنمية الاقتصادية وإنشاء مشاريع البنية التحتية، وقال: «تم الاتفاق على التعاون المشترك بين الطرفين في المتابعة والسعي لتفعيل كل الأنظمة والقرارات السامية والقرارات الوزارية بشأن المقاولين الوطنيين في تنفيذ مشاريع الدولة، وكذلك المكاتب الاستشارية الهندسية».
من جهة أخرى، قال المهندس حمد الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين عقب توقيع المذكرة بمقر غرفة الرياض: «تمثل هذه الاتفاقية بداية للمزيد من التعاون بين الغرفة والهيئة التي ستضع كل إمكاناتها وخبراتها للمساهمة في تطوير قطاع المقاولين من خلال السعي إلى حل ما يواجهه من معوقات، والقيام بالدراسات اللازمة التي تساعد على تحقيق ذلك». وأضاف الشقاوي: «نصت المذكرة على تنظيم الكثير من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تطوير مهارات وقدرات المقاولين والعاملين بالقطاع»، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس أهمية قطاع المقاولات ودوره الفاعل في التنمية الاقتصادية التي انطلقت في البلاد، مشيرا إلى أن هذا الأمر يستدعي المزيد من الاهتمام وتضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع لأداء دوره في مجالات التنمية الاقتصادية.
بينما قال فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين تعليقا على حديث الشقاوي: «قطاع المقاولين يتطلع أن تسهم هذه الاتفاقية في تذليل العقبات للمقاولين والمكاتب الاستشارية في الإشراف الحكومي، خصوصا أن المذكرة ستعمل على تحقيق التعاون المشترك بين الغرفة وهيئة المهندسين، فيما يتعلق بإعداد الدراسات والبحوث التي تهم قطاع المقاولات وتنظيم الفعاليات، والدورات التدريبية، وورش العمل، وتبادل المعلومات والخبرات، فيما يخص تطوير بيئة العمل في منشآت ومشاريع قطاع المقاولات، والعمل على توحيد وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل طرحها على الجهات المعنية».