قالت شركة كهرباء فرنسا (إي دي إف) والحكومة البريطانية أمس إنهما وقعتا اتفاقية لبناء محطة نووية تضم مفاعلين نوويين بتكلفة قيمتها الإجمالية 16 مليار جنيه إسترليني (نحو 26 مليار دولار).
وسيقام أول مفاعلين نوويين جديدين في بريطانيا منذ نحو 20 عاما بمساعدة شركاء صينيين لشركة «إي دي إف». ويمثل دفعة للصناعة النووية العالمية بعد كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011.
وستقوم «إي دي إف»، التي ظلت تتفاوض بشأن الصفقة لأكثر من عام، ببناء محطة «هينكلى بوينت سي» في سامرست بجنوب غربي إنجلترا بتكلفة 16 مليار جنيه إسترليني (نحو 26 مليار دولار).
وقالت الحكومة إن المحطة، التي ستضم مفاعلين ومن المتوقع أن تعمل لنحو 60 عاما، ستدخل الخدمة في عام 2023 وستوفر مصدرا نظيفا لطاقة أكثر رخصا، ويمكن أن تقدم عند استخدام كامل طاقتها نسبة كبيرة تصل إلى سبعة في المائة من احتياجات البلاد من الطاقة.
وأضافت الحكومة أن المحطة ستخفض أيضا انبعاثات بريطانيا من الكربون بمقدار تسعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وستخلق 25 ألف وظيفة وتخفض أسعار الطاقة على المدى الطويل.
غير أن منتقدين قالوا، بحسب «رويترز»، إن سعر الممارسة - وهو المبلغ الذي ستدفعه الحكومة للشركة لكل وحدة كهربائية وهو 92.50 جنيه للميغاواط في الساعة، هو تقريبا ضعف الأسعار الحالية.
ووفقا لشركة «إي دي إف»، سينخفض هذا السعر إلى 89.50 جنيه إسترليني إذا ما تم بناء محطة نووية ثانية في سايزويل في سوفولك بجنوب شرقي إنجلترا؛ إذ ستستفيد من تقاسم الإمدادات والتصميم.
وقال القصر الرئاسي الفرنسي إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تبادلا التهنئة في مكالمة هاتفية على «الاستثمار التاريخي» الذي يظهر «حيوية» التعاون الفرنسي – البريطاني، وإن ذلك سيخلق وظائف في البلدين على حد سواء.
وأضاف وزير الطاقة البريطاني إيد دافي: «إنها صفقة ممتازة» للمستهلكين البريطانيين؛ «فللمرة الأولى لن يتم بناء محطة للطاقة النووية في هذه البلاد من أموال دافعي الضرائب البريطانيين».
وأوضحت الشركة الفرنسية أن شركتي «سي جي إن» و«سي إن إن سي» الصينيتين ستحصلان أيضا على حصة بما بين 30 و40% من محطة الطاقة. وكانت آخر عقبة أمام استثمارهما قد أزالها وزير الخزانة جورج أوزبورن الأسبوع الماضي لدى زيارته إلى الصين حيث وقع على مذكرة تفاهم تسمح للشركات الصينية بالاستثمار في مشروعات الطاقة النووية المدنية في بريطانيا.
وستحصل شركة «أريفا» الفرنسية للطاقة أيضا على حصة تبلغ 10% بموجب شروط الاتفاق الذي يحتاج إلى قرار استثماري نهائي من جانب «إي دي إف» وموافقة من المفوضية الأوروبية.
وقال المدير التنفيذي لشركة «إي دي إف» هنري بروجليو إن الاتفاق يقدم «للاعبين الصناعيين إطار عمل واضحا وطويل الأجل يشجع على الاستثمار»، في حين دعت منظمات حماية المستهلك إلى إجراء عملية تدقيق ومراجعة مستقلة بشأن الصفقة التي قالوا إنها يمكن أن تجبر المستهلكين على دفع سعر أعلى من سعر الكهرباء في السوق منذ عقود.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون: «نبذل ما في وسعنا للإبقاء على أسعار الكهرباء منخفضة. إننا نجعل السوق أكثر تنافسية.. نوفر للناس أقل الأسعار؛ هذه هي الخطوات التي أعتقد أنها ستحدث تغييرا حقيقيا».
ويحاول كاميرون إقناع الناخبين بأنه سيحقق انتعاشا اقتصاديا ويخفف من عبء الزيادة الضعيفة في الأجور بالمقارنة مع ارتفاع تكاليف الحياة خاصة أسعار الطاقة. وتابع: «هذه الحكومة لديها خطة اقتصادية طويلة الأمد لبريطانيا ونسعى لتحقيقها، وتشمل هذه المحطة النووية الجديدة الحيوية التي نأمل أن تكون الأولى ضمن سلسلة محطات للطاقة النووية الجديدة، وتبدأ من جديد هذه الصناعة، وتوفر الآلاف من فرص العمل وإمدادات آمنة طويلة الأمد من الكهرباء في المستقبل».
وبموجب الاتفاق، قالت «إي دي إف» إن حصتها تتراوح بين 45 و50 في المائة في الكونسورتيوم الذي سيبني مفاعلين يعملان بضغط الماء من تصميم شركة «أريفا» في «هينكلي بوينت سي» في سامرست بجنوب غربي إنجلترا.
وتؤيد حكومة بريطانيا وأحزاب المعارضة الطاقة النووية كما أن المشاعر المناهضة للطاقة النووية بين السكان أضعف من مناطق أخرى في أوروبا.