دعا مشاركون في المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي، الذي انطلقت أعماله أول من أمس، في العاصمة البحرينية، المنامة، بحضور أكثر من 500 فقيه وعالم وخبير مصرفي، إلى إعادة تكييف أدوار هيئات الرقابة الشرعية، وحماية ودائع واستثمارات المتعاملين من المخاطر التي ترتبط بالنوافذ الإسلامية التابعة لبنوك تقليدية.
كما حذر المتحدثون من «مغبة خلط الإجراءات والمهارات الوظيفية في تلك النوافذ مع البنوك التابعة لها غير الإسلامية»، مناشدين البنوك المركزية ضرورة وضع أنظمة لحماية النظام المصرفي الإسلامي من خلط الأوراق داخل النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية.
وكان عدد من الخبراء المعنيين بالصيرفة الإسلامية في السعودية والكويت وقطر والإمارات، والكثير من الدول العربية، تحدثوا في المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم. وقال خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي في بداية افتتاح المؤتمر، إن «وظيفة التدقيق الشرعي في غاية الأهمية، ولكن لا توجد معايير تفصيلية وشاملة لهذه المهنة الرقابية المهمة».
وأضاف أنه «بالنظر إلى الممارسات الحالية والإقبال الكبير على الصيرفة الإسلامية، تظهر الحاجة الماسة إلى تطوير هذه الجهود والمبادرات للرقي بهذه المهنة».
في حين ذكر الشيخ عبد الستار القطان المدير العام لـ«شورى» للاستشارات الشرعية، أن أوراق العمل «تطرقت إلى الكثير من الموضوعات التي ترتبط عضويا بصياغة الصيرفة الإسلامية والتحديات التي تواجهها»، ومن بين الموضوعات التي ركز عليها المؤتمر، التدقيق الشرعي ومساهمته في التقليل من مخاطر الاستثمار، حيث اهتم المتحدثون ببحث دور شركات التدقيق الشرعي الخارجية ومدى الحاجة إليها، حيث أقر متحدثون وجود حاجة ماسة لتطوير نوعي في التشريعات والأنظمة التي تصدرها الجهات الرقابية، وأن تصدر الجهات الرقابية في كل دولة مثل المصرف المركزي أو هيئة سوق المال، تشريعات تختص بحوكمة الصناعة المالية الإسلامية، آخذة في الاعتبار خصوصية هذه الصناعة، وقيام الجهات الرقابية بالتفتيش الدقيق على التنفيذ.
من جانبه، قال محمد بن يوسف، المدير التنفيذي والأمين العام بالإنابة للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، إن «نشاط المؤسسات المالية الإسلامية امتد إلى معظم أنحاء العالم، التي عرفت تطورا هائلا من حيث وجودها النوعي والكمي، ونتائجها المالية وإنجازاتها»، مضيفا أن «عددا من البنوك التقليدية اتجهت إلى التحول الكامل إلى بنوك إسلامية، وأقرت المؤسسات والمنظمات المالية الدولية بصلاحية النموذج المصرفي الإسلامي، وأصبحت الصيرفة الإسلامية صناعة مالية متكاملة لها فلسفتها ومنهجها ومنتجاتها ومعاييرها».
وفي تصريح له، قال الدكتور نادر السنوسي العمراني، عضو هيئة الرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي، إن «ليبيا تتجه لأسلمة نظامها المصرفي بالكامل في غضون الشهور القليلة المقبلة، وإنها تعكف في الوقت الراهن على إعداد نظام متكامل لتطبيق الشريعة الإسلامية على كافة المصارف العاملة هناك»، وقال إنه «على المصارف حتى الأجنبية أو التقليدية الالتزام بالضوابط الشرعية المقبلة، حيث لن يكون هناك مكان للبنوك غير (الملتزمة) في السوق المصرفية الليبية في ما بعد»، لكنه قال إن «النظام المصرفي الليبي الجديد سيتم إقراره بالتوافق المجتمعي الكامل، ومن دون أي اعتراضات أو تدخلات سياسية».
وكشف السنوسي العمراني عن أن إجمالي موجودات 14 مصرفا في ليبيا - حاليا - يبلغ نحو 80 مليار دولار، وأن السوق سوف تكون مفتوحة بشرط ألا تزيد حصة الشركاء الأجانب في المصارف الليبية على 20 في المائة. وقال إن البنوك والمصارف الإسلامية سوف يكون لها فرصة كبرى للاستثمار والعمل في ليبيا، مشيرا إلى احتمالات تعديل القانون وعملية تنفيذه تدريجيا ستتم بالتوافق مع البنوك، حيث سيتم تطبيق قرار التحول الكامل للنظام المصرفي الإسلامي، اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) عام 2015، مطالبا البنوك بضرورة توفيق أوضاعها قبل هذا التاريخ.
ويعقد مؤتمر التدقيق الشرعي سنويا لمناقشة موضوعات مهنية لتطوير قطاع التدقيق الشرعي والرقابة الشرعية، وتوحيد المفاهيم والأطر الفكرية والتطبيقية لدى العاملين في هذا المجال، ويهدف المؤتمر إلى ربط العاملين في التدقيق الشرعي مع المعنيين بالمصرفية الإسلامية، كما يهدف المؤتمر إلى اقتراح أفضل الممارسات للتدقيق الشرعي على المؤسسات المالية.