وافق البرلمان الأوروبي، أمس، على ضخ 7.2 مليار يورو (7.3 مليار دولار) إضافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام الحالي، وذلك لمنع إفلاس الاتحاد خلال الأسابيع المقبلة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، حذرت المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي من أنها لن تستطيع أن تقدم أموالا ابتداء من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل إذا لم توفر الدول الأعضاء تمويلا إضافيا. ويأتي هذا النقص في الأموال جراء تسجيل عائدات أقل من المتوقع من ضريبة القيمة المضافة ورسوم الواردات.
ويشار إلى أنه يجري ضخ معظم أموال الاتحاد للدول الـ28 الأعضاء به على هيئة دعم زراعي أو دعم للمناطق الأفقر على سبيل المثال.
وشدد النواب على أنه ما زال يتعين على الدول الأعضاء الموافقة على السماح للمفوضية بإنفاق 9.3 مليار يورو هذا العام من أجل الإيفاء بالتعهدات المالية المقررة بالفعل.
وطالب النواب بالحصول على تأكيدات من جانب الدول الـ28 بأنها سوف توافق على مبلغ 9.3 مليار يورو الإضافي. وحذر دبلوماسيون من أن بريطانيا على سبيل المثال لديها تحفظات.
وقال أليمانتاس ريمكوناس، نائب وزير مالية ليتوانيا، الذي تتوالى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن كتلة الدول الأعضاء «سوف تلتزم تعهداتها».
وأضاف أنه سوف يجري الموافقة على إنفاق 9.3 مليار يورو بحلول 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي عندما يلتقي الوزراء الأوروبيون للشؤون الأوروبية في اجتماع خاص من أجل مناقشة هذه المسألة.
ويشار إلى أن النواب الأوروبيين والدول الأعضاء على خلاف حاليا حول ميزانيات الكتلة الأوروبية، حيث يصر البرلمان على الإيفاء بالالتزامات، في حين تحاول حكومات الدول الأعضاء خفض الإنفاق في أعقاب الأزمة المالية.