يعد جيفري إيمليت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك»، واحدا من أهم الاقتصاديين في العالم، ويرأس شركة ضخمة مترامية الأطراف حول العالم، حيث تعمل على ابتكارات واختراعات تخدم البشرية.
كان إيمليت في زيارة سريعة للسعودية، حيث يملك رؤية طموحة لتطوير أعمال «جنرال إلكتريك» بالمشاركة مع عدد من الجهات الحكومية، حيث يؤكد أن شركته تعمل لأن تكون شريكا موثوقا استراتيجيا على المدى الطويل، يساهم في رفد الجهود التنموية في المملكة.
«الشرق الأوسط» التقت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك» خلال الزيارة وتحدث عن عدد من المحاور التي تخص شركته في المملكة، إضافة إلى أنه أكد أن حلول الإنترنت الصناعي والتقنيات التصنيعية المتطورة ستستمر بلعب دور حيوي في تعزيز الكفاءة وحفز الابتكار، موضحا أن ذلك سيرتقي بمعدلات الإنتاجية إلى مستويات غير مسبوقة ضمن شتى القطاعات.
* شهدنا أخيرا إطلاق «جنرال إلكتريك» للعديد من المبادرات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الإعلان عن استثمارات بقيمة مليار دولار العام الماضي، كيف تديرون هذه الأنشطة؟ وما هي استراتيجيتكم في المملكة؟
- تتمتع «جنرال إلكتريك» بحضور قوي في المملكة منذ أكثر من ثمانين سنة، ولديها العديد من الشراكات الاستراتيجية في أهم القطاعات التنموية، بما في ذلك الطاقة والنفط والغاز، والرعاية الصحية والابتكار. وأعلنا العام الماضي عن استثمارات بقيمة مليار دولار (3.75 مليار ريال)، في خطوة تعكس عمق التزامنا بأن نكون شريكا موثوقا استراتيجيا على المدى الطويل، يساهم في رفد الجهود التنموية في المملكة. وتستند استراتيجيتنا على عقد الشراكات البناءة مع رواد القطاعين العام والخاص لإطلاق مشاريع سباقة في مجالات الابتكار والرعاية الصحية والطاقة، مع التركيز بصورة خاصة على التوطين وتطوير الموارد البشرية، ولقد قطعنا بالفعل أشواطا مهمة في استثماراتنا التي تهدف في الوقت ذاته إلى تعزيز الإمكانات الصناعية في المملكة، ودعم سلاسل التوريد المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مركز «أرامكو» السعودية لريادة الأعمال (واعد)، وتساهم هذه الخطوات بدورها في توفير فرص العمل، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسة، الأمر الذي يثمر عن تحقيق فوائد مهمة على المستوى الاقتصادي، وتنسجم مقاربتنا الاستراتيجية للسوق السعودية في المضمون والأهداف مع خطة المملكة التنموية التاسعة الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
* كيف كان رد الفعل الحكومي على مبادراتكم هذه؟
- لقد قوبلت استثماراتنا واستراتيجياتنا التنموية في المملكة باستحسان واهتمام كبيرين من قبل الوزارات والهيئات الحكومية التي نعمل معها ومن قبل شركائنا على المدى الطويل في الوقت ذاته. أخيرا، وبدعم من شركائنا، أعلنا عن العديد من المبادرات التنموية طويلة الأمد التي تنسجم مع التطلعات التطويرية في المملكة. ويتجلى الدعم الحكومي في شراكتنا مع وزارة الصحة ومدينة الملك فهد الطبية لتأسيس مركز تدريب متخصص بالرعاية الصحية، يهدف إلى الترويج لعمليات الأبحاث والتطوير، وتوفير البرامج التدريبية التقنية والإدارية والسريرية لتعزيز إمكانات ومهارات خبراء الرعاية الصحية السعوديين. وكمثال آخر على ذلك، تم الإعلان عن إطلاق مركز الخدمات المشتركة، عبر شراكة مع «أرامكو السعودية» و«تاتا للخدمات الاستشارية»، وهو المشروع الذي سيساهم في توفير ما يصل إلى ثلاثة آلاف فرصة عمل للنساء السعوديات.
* لقد عقدتم العديد من الشراكات والمشاريع المشتركة مع القطاعين العام والخاص في المملكة، فكيف كانت استجابتهم لمثل هذه المبادرات؟ وما هي أهم نتائج هذه الشراكات؟
- ندرك تماما أهمية عقد الشراكات المحلية، وتجنبنا دائما اعتماد هيكلية مركزية تركز على المنتجات، وذلك من خلال مقاربة غير مركزية للأسواق، انطلاقا من حرصنا على تعزيز تواصلنا المباشر والفعال مع عملائنا. ومن خلال الشراكات التي نعقدها، فإننا ندعم جهود تطوير البنية التحتية، وتعزيز الكفاءات في قطاع الطاقة، والارتقاء بقطاع الرعاية الصحية إلى آفاق جديدة من الجودة والتميز بما يتماشى مع استراتيجية «المريض أولا» التي تنتهجها وزارة الصحة السعودية. وتدعم رؤيتنا هذه الخطط التنموية الحكومية طويلة الأمد، من خلال توفير فرص العمل، وتعزيز التوطين، والتركيز على مبادرات تبادل المعارف والخبرات وبناء ثقافة الابتكار.
* لطالما اشتملت خططكم على مبادرات لتمكين الكوادر المحلية من الرجال والنساء على حد سواء، فما هي القيمة التي قدمتها هذه المبادرات حتى اليوم؟ وما هو هدفكم من مثل هذه الأنشطة؟
- تركز المملكة العربية السعودية في المرحلة الراهنة بصورة رئيسة على توفير فرص العمل للشباب السعودي والكوادر النسائية، ونحن فخورون بدعمنا لهذه المساعي الطموحة. ونحن على ثقة بأن برامج التدريب العالمية والفرص الوظيفية المثمرة التي يقدمها مركز الخدمات المشتركة المخصص للنساء الذي تم افتتاحه أخيرا ستساهم بدور إيجابي في رفد جهود تنويع الموارد الاقتصادية في المملكة. ويقدم المركز نموذج أعمال فريدا من نوعه، ويشكل منطلقا للتدريب وبناء الإمكانات والمهارات الجديدة وفرص العمل الواعدة للنساء السعوديات.
* أنتم تعملون بجد لدعم ثقافة الابتكار المحلي وتعزيز الأداء في قطاع الأبحاث والتطوير من قبل المواهب السعودية، مما يعد مؤشرا مهما إلى مدى اهتمامكم بتطوير الموارد البشرية في المملكة، ما هي الإنجازات التي تحققت في هذا السياق حتى اليوم؟
- قمنا في مطلع العام الحالي بإطلاق «مركز جنرال إلكتريك السعودية للابتكار» في «وادي الظهران للتقنية»، الذي يتعاون بصورة مباشرة مع العملاء في المملكة لتوفير حلول أكثر اقتصادية وكفاءة في استهلاك الطاقة ضمن قطاع الرعاية الصحية. ونولي في المرحلة الراهنة أولوية قصوى للترويج للابتكارات المحلية، وهو ما تجلى في تدشين أكاديمية «جنرال إلكتريك للتكنولوجيا»، بتشريف من الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية. وتمتد هذه المنشأة الجديدة على مساحة 50 ألف متر مربع، وتم تطويرها بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحت إشراف ورؤية معالي المحافظ الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ودعم من صندوق تنمية الموارد البشرية. وستعمل الأكاديمية على تعزيز إمكانات الكوادر المهنية السعودية، الذين ستتاح لهم فرص عمل مميزة في «مركز جنرال إلكتريك للصناعة وتكنولوجيا الطاقة».
* ما هي الرسالة التي توجهونها إلى الشباب السعودي؟
- تحفل المملكة العربية السعودية بالمواهب الواعدة، ورسالتي إليهم أن يبذلوا كل جهد ممكن ليكونوا عنصرا فعالا في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها المملكة. وستمضي «جنرال إلكتريك» من جهتها قدما في دعم الشباب السعودي من خلال توفير البرامج التدريبية المتطورة وبناء سلاسل التوريد المحلية التي تتيح لهم تعزيز مهاراتهم الأكاديمية والعملية في آن معا، ليكون الشاب السعودي مؤهلا تأهيلا عالمي المستوى، ومنافسا.
* كيف تقيمون أداء الشركة لعام 2013؟ وما هي أبرز مشاريعكم المقبلة؟
- نحن على ثقة بأن حلول الإنترنت الصناعي والتقنيات التصنيعية المتطورة ستستمر بلعب دور حيوي في تعزيز الكفاءة وحفز الابتكار، مما يرتقي بمعدلات الإنتاجية إلى مستويات غير مسبوقة ضمن شتى القطاعات. ولا شك أن الشركات والدول التي تنتهج مثل هذه المقاربة هي التي ستحقق النجاح، عبر التركيز على الابتكار في مختلف المجالات. ويتجلى ذلك في التزامنا تجاه السعودية، حيث نستمر في الاستثمار ضمن أهم القطاعات التنموية لدعم تطوير البنى التحتية، والتوطين، وتعزيز الابتكارات المحلية.