قالت مجموعة البنك العربي إن أرباحها قبل الضريبة ارتفعت إلى 739.1 مليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، فيما بلغت الأرباح الصافية بعد الضرائب 559.1 مليون دولار، مقارنة مع 484.5 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو 15.4 في المائة.
وأضافت المجموعة في بيان أصدره البنك، أمس السبت، أن هذه «النتائج الإيجابية» تأتي على الرغم من الظروف العامة غير المواتية في أكثر من منطقة من مناطق وجود البنك العربي، ورغم التذبذب في أسعار صرف بعض العملات الرئيسة. وحسب البيان، فإن البيانات المالية للمجموعة تشير إلى تحقيق نمو في إجمالي التسهيلات الائتمانية بنسبة 6 في المائة، لتصل إلى 23.2 مليار دولار، مقارنة مع 21.9 مليار دولار كما في 30 سبتمبر (أيلول) عام 2012.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري، ضمن البيان، إن هذه النتائج تؤكد قدرة البنك على المحافظة والاستمرار في أدائه القوي والمتميز الذي سجله خلال العام، حيث استطاع البنك، على الرغم من الظروف الإقليمية الصعبة، تحقيق نسب نمو جيدة في الإيرادات المتأتية من العمليات التشغيلية والمحافظة على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية، مما انعكس إيجابا على مستوى المخصصات حتى نهاية الفترة. وأضاف أن هذه النتائج المالية تعكس قدرة البنك على التعامل مع الظروف والمستجدات بفعالية واقتدار نتيجة لاعتماد البنك على أسس مصرفية سليمة واتباعه لسياسات ائتمانية راسخة وحصيفة، معبرا عن ثقته الدائمة في قدرة البنك على الاستمرار في تحقيق المزيد من النجاح والنتائج الإيجابية وتدعيم مركزه المالي وذلك بفضل المتابعة الحثيثة من إدارة البنك واتخاذها للإجراءات والاستراتيجيات المناسبة وكذلك الجهود التي يبذلها العاملون في البنك بمختلف مواقعهم وللثقة الكبيرة التي يوليها العملاء للبنك.
بدوره، أوضح المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمة صباغ أن النمو في الأرباح الصافية قد تحقق نتيجة لنمو صافي الأرباح التشغيلية التي أظهرت ارتفاعا في صافي الفوائد واستمرارا في ضبط المصاريف التشغيلية والتي انخفضت مقارنة مع 30 سبتمبر 2012. وأضاف أن النتائج المالية للبنك أظهرت تحسنا في أداء المجموعة حيث بلغت نسبة الكفاءة (المصاريف التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية) 40.4 في المائة مقارنة مع 41.6 في المائة، للفترة نفسها من العام الماضي. وبين أن البنك ما زال مستمرا في المحافظة على نسبة السيولة كهدف استراتيجي حيث بلغت نسبة صافي القروض إلى الودائع 63.8 في المائة، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة 14.67 في المائة.