أوقفت خمسة بنوك كبرى ما بين بريطانيا والولايات المتحدة وهونغ كونغ وسويسرا ما يقرب من 12 وسيط عملة لديها عن العمل مؤقتا لحين الانتهاء من التحقيق في قضية التلاعب في أسعار صرف العملة، هي سوق حساسة تدر ما يزيد على خمسة تريليونات دولار من التداول يوميا.
وأوقف بنك «باركليز» البريطاني ستة موظفين في مجال تجارة العملة عن العمل، بينما أوقف «رويال بنك أوف سكوتلاند» متعاملين، لينضموا إلى آخرين من «سيتي غروب» و«ستاندارد تشارترد» و«جي بي مورغان» في الأسابيع القليلة الماضية.
وتعد سوق العملة إلى الآن هي الأكثر في القطاع المالي التي لا تخضع لتنظيمات قانونية صارمة مثل بقية القطاع، ويتم أكثر من 40 في المائة من إجمالي المعاملات يوميا في لندن، مما يجعلها أكبر نسبة مجمعة للمعاملات في مكان واحد مقارنة ببقية العالم.
كان «باركليز» قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الحالي عن مشاركته في تحقيق دولي بشأن قضية تلاعب في تجارة العملة حيث يراجع أنشطته في تجارة العملة خلال السنوات الكثيرة الماضية حتى أغسطس (آب) الماضي.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن اثنين من المصادر المطلعة على التحقيقات القول إنه «لم يتم توجيه أي اتهامات لأي من موظفي تجارة العملة بالبنك بما في ذلك مدير إدارة تجارة العملة بارتكاب أي أخطاء».
كانت بنوك كبرى مثل «دويتشه» بنك الألماني و«يو بي إس» السويسري قد أعلنت في وقت سابق عن وجود تحقيقات مماثلة لديها.
كانت تقارير إخبارية قد ذكرت الجمعة أن «رويال بنك أوف سكوتلاند» البريطاني أوقف أيضا اثنين من متعامليه في العملات الأجنبية على خلفية نفس الفضيحة، بينما يتم النظر في المحادثات التي تمت بين التجار في مختلف البنوك المذكورة لرؤية ما كانت كسرت القواعد أو خالفت القانون. كما ذكرت تقارير إخبارية أن موظفا كبيرا في تجارة العملة ببنك «ستاندرد شارترد» البريطاني تم وقفه عن العمل خلال الأسبوع الحالي بسبب عمله السابق في «يو بي إس» و«باركليز».
ويحقق المنظمان في اتهامات أثناء البحث أن التجار زوروا الأسعار التي وردت على مؤشر «WM / reuters» (دبليو إم رويترز»، ومنصات أسعار أخرى، وهي الأداة الأساسية التي يستخدمها رؤساء الصناديق لمعرفة قيمة ممتلكاتهم.
ووردت أسماء مستعارة مثل «الكارتل» أو «ذي باندت كلوب» استخدمها التجار في محادثاتهم، وفقا لبعض الأشخاص المطلعة على التحقيقات.
وقد بدأت السلطات الرقابية في عدة دول منها بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا تحقيقات في سوق العملة التي يبلغ حجمها نحو خمسة تريليونات دولار يوميا على مستوى العالم.
يذكر أن هذه هي ثالث ضربة تتعرض لها سمعة بنك «باركليز» خلال الفترة الأخيرة، ففي يونيو (حزيران) من العام الماضي تم تغريم البنك بمبلغ 290 مليون جنيه إسترليني (338 مليون دولار) بسبب تورطه في فضيحة التلاعب في سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) وبنوك أوروبا (يوريبور). وقد اضطر الرئيس التنفيذي بوب دياموند إلى التقاعد بسبب الفضيحة.