شدد نائب رئيس الوزراء المصري الدكتور زياد بهاء الدين على استمرار مصر في طريق الاقتصاد الحر مع توفير العدالة الاجتماعية للفقراء، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية المؤقتة تعمل على تنفيذ خارطة الطريق التي يستغرق تنفيذها عاما، وأن لديها رؤية واضحة للمضي نحو الديمقراطية وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي تتزامن مع الإصلاحات السياسية.
وأكد بهاء الدين أن الحكومة المقبلة ستستمر في تنفيذ سياسة اقتصادية تعتمد على الاقتصاد الحر الذي يقوده القطاع الخاص، والانفتاح على الاقتصاد العالمي، داعيا الشركات الأميركية إلى الاستثمار في مصر.
وأشار بهاء الدين في لقاء مع أعضاء الغرفة التجارية الأميركية بواشنطن ظهر أمس الاثنين إلى أن مصر تمر بمرحلة انتقالية وفترة عصيبة تشهد موجة من العنف المستمر. وقال: «شهدنا وقتا صعبا ولا أحد يريد استمرار العنف الذي نراه في سيناء، ودفعنا ثمنا غاليا.. لكن علينا إنهاء المرحلة الانتقالية بإعادة البلاد للعمل بشكل دستوري». وأشار إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال زيارته القصيرة لمصر، التي أكد فيها على مساندة الإدارة الأميركية لمصر في المضي في طريق الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي.
وأوضح نائب رئيس الوزراء المصري لمجموعة من رجال الأعمال الأميركيين أن الحكومة المصرية حريصة على الوجود في الساحة الاقتصادية العالمية، وقال: «ندرك أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى إطار قانوني للعمل بشكل شفاف، وليس فقط مواجهة المشكلات المتعلقة بالبيروقراطية، وإنما التعامل مع القواعد والأطر القانونية التي تحكم التقاضي وحالات الإفلاس وغيرها من القضايا التي تشغل مجتمع الأعمال».
وأشاد بهاء الدين بالمساعدات التي قدمتها الدول الخليجية لمصر، وقال «هناك اتفاق أن الأموال التي ضختها الدول الخليجية ليست موجهة لتأجيل أخذ القرارات المهمة، وإنما يجري توجيهها إلى مواجهة المشكلات». وأضاف «قدمنا في سبتمبر (أيلول) الماضي الخطة الاقتصادية والحلول التي تشمل حفنة من الحوافز وإنفاق 120 مليار جنية مصري (نحو 20 مليار دولار) في مشاريع للبنية التحتية تمولها الأموال الخليجية في قطاعات تحفز النمو الاقتصادي.. ونضع أيضا خططا لمساعدة الحكومة المقبلة تحسين طرق الإنفاق الحكومي وأن تصل برامج الدعم إلى مستحقيها».
وأكد بهاء الدين أن الحكومة المؤقتة تمر بثلث الفترة الانتقالية المحددة بعام، ولا يوجد أمامها إلا التقدم للأمام وأن تقوم بالخطوات الصحيحة.