يسعى مؤشر سوق الأسهم السعودية، قبيل نهاية العام الحالي، إلى الإغلاق فوق أعلى قمة سنوية تم تحقيقها، حيث حقق مؤشر السوق، في 21 أغسطس (آب) الماضي، أفضل إغلاق منذ سنوات عدة، إذ أغلق يومها عند مستويات 8214.85 نقطة، وهو المستوى الذي من المرشح أن يتجاوزه مؤشر السوق قبيل نهاية تداولات هذا العام.
ويرى مختصون أن سوق الأسهم السعودية أمام فرصة تاريخية، من شأنها تحقيق أفضل إغلاق سنوي منذ نحو خمسة أعوام، وقالوا «الإغلاق فوق مستويات أعلى نقطة تم تحقيقها هذا العام سيكون بمثابة الداعم الأكبر نحو تعاملات أكثر إيجابية خلال العام الجديد 2014، كما أن تحسن مستويات السيولة النقدية سيكون نتاجا لهذا الإغلاق الإيجابي إن حدث».
وفي هذا الخصوص، ما زالت سوق الأسهم السعودية حتى إغلاق يوم أمس الإيجابي، تعد من أكثر أسواق العالم ارتفاعا خلال العام الحالي، حيث كسب مؤشر السوق نحو 1300 نقطة حتى الآن، وسط مؤشرات إيجابية تشير إلى إمكانية حدوث إغلاق سنوي يفوق القمة التي جرى تحقيقها خلال تعاملات هذا العام.
أمام ذلك، حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته، يوم أمس، ارتفاعا جيدا نجح من خلاله في تجاوز منطقة 8100 نقطة، جاء ذلك حينما كسب 96 نقطة، وسط سيولة نقدية متحسنة، بدعم ملحوظ من معظم القطاعات القيادية، يأتي في مقدمتها قطاعا الصناعات البتروكيماوية، والمصارف والخدمات المالية.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف والخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن معدلات نمو الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية حفّزت تعاملات سوق الأسهم السعودية على الارتفاع خلال العام الحالي، وقال: «المنطقة الحالية لمؤشر السوق تعد فرصة للشراء، ولكن الأهم أن تكون عمليات شراء أسهم الشركات المدرجة تجري بطريقة انتقائية، وغير عشوائية».
ولفت الدكتور باعجاجة إلى أن تحسن السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم المحلية خلال العام المقبل، سيكون مرهونا بقدرة مؤشر السوق مع نهاية العام الحالي على تجاوز أعلى قمة تم تحقيقها في شهر أغسطس الماضي، لافتا إلى أن العوامل الاقتصادية والمالية للبلاد ستقود إلى تداولات أكثر إيجابية في سوق الأسهم المحلية.
من جهة أخرى، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودي فوق مستويات 8100 نقطة، أمس، سيجعله أمام فرصة تاريخية لتحقيق أفضل إغلاق سنوي منذ نحو خمسة أعوام، متمنيا في الوقت ذاته أن يواكب هذا الإغلاق الإيجابي أداء أفضل بالنسبة للسيولة النقدية المتداولة.
إلى ذلك، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، عند مستويات 8170 نقطة، يأتي ذلك وسط سيولة نقدية متداولة بلغت 5.4 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، بينما ارتفعت أسعار أسهم 107 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 27 شركة مدرجة أخرى، في حين ارتفعت مؤشرات معظم القطاعات المدرجة.
في حين جددت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق التأكيد على أهمية عدالة التعامل في السوق المالية المحلية، ومواجهة حالات التلاعب والتدليس والتضليل التي قد يتعرض لها المتعاملون، يأتي ذلك في خطوة احترازية تسعى من خلالها هيئة السوق في البلاد إلى عدم التأثير سلبا على سمعة السوق السعودية.
يأتي هذا التأكيد في الوقت الذي ما زالت هيئة السوق المالية السعودية تعمل فيه على موضوع إمكانية فتح المجال أمام رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار والتداول في السوق المحلية، وهو الأمر الذي يجعل ملف «سمعة السوق» من أكثر الملفات التي تسعى هيئة السوق في البلاد إلى المضي بها قدما نحو الإيجابية.
بينما أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، الأسبوع الماضي، أن هيئة السوق المالية وضعت سمعة السوق معيارا مهما، تعمل على عدم الإخلال به خلال المرحلة المقبلة، وقالت هذه المصادر: «سمعة السوق تمثل خطا أحمر بالنسبة لهيئة السوق، خصوصا أن الاقتصاد السعودي بات نموذجا مشرفا على الصعيد العالمي».
وفي هذا السياق، أكدت هيئة السوق المالية أخيرا، حرصها على عدالة التعامل في السوق المالية، ومواجهة حالات التلاعب والتدليس والتضليل، التي قد يتعرض لها المتعاملون، وتؤثر سلبا في تعاملاتهم من جهة، وفي سمعة السوق من جهة أخرى.
وأتاحت هيئة السوق للمتعاملين في سوق المال المحلية، من خلال إصدار كتيب توعوي يحوي أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، فرصة الوقوف على أمثلة وحالات من السلوكيات المخالفة التي قد تؤثر في سمعة السوق وتعاملاتها، التي قد تعرّض مرتكبيها للمقاضاة والعقوبات الصادرة عن الهيئة أو لجنتي الفصل في منازعات الأوراق المالية المخولتين بالنظر في الخلافات التي تنشأ بين الأطراف ذات العلاقة بالسوق.
ويُعدّ الكتيب التوعوي مساندا للائحة «سلوكيات السوق» التي أصدرتها هيئة السوق السعودية في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، التي تقع في 21 مادة تستهدف منع التلاعب في السوق وحماية المستثمرين، يأتي ذلك انطلاقا مما ورد في نظام السوق المالية، الذي نص في مادته الخامسة على أن تحمي الهيئة المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.