انتهت، يوم أمس الخميس، المهلة المحددة لأعمال اللجنة الخاصة بتصفية «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة» من دون أي نتائج معلنة، وهي الشركة التي أعلنت هيئة السوق المالية في البلاد عن تصفيتها في السابع من مايو (أيار) الماضي، حيث أكدت هيئة السوق في بيانها حيال الشركة - آنذاك - مراعاة أن تكون الأولوية لسداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين، وأن تنتهي أعمال التصفية في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وما زال مساهمو «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة»، الذين يبلغ عددهم أكثر من 60 ألف مساهم، بحسب آخر إحصاءات شركة السوق المالية السعودية «تداول»، يترقبون نتائج أعمال اللجنة المشكلة لتصفية الشركة، وهي اللجنة الحكومية التي كانت قد بدأت أعمالها قبل ستة أشهر من الآن، والتي تتشكل في الوقت ذاته من كل من «وزارة التجارة والصناعة»، و«هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات»، و«هيئة السوق المالية».
ورفضت مصادر مطلعة الكشف عن تفاصيل أكثر حول آخر ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لتصفية الشركة، مؤكدة خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن أي نتائج معلنة من المفترض أن تكون بموافقة الجهات الحكومية الثلاث المشاركة في أعمال التصفية، خصوصا أن الأمر يتعلق بعدد كبير من المساهمين.
وعلى صعيد متصل، حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس إغلاقا أسبوعيا إيجابيا، نجح خلاله في تجاوز أعلى نقطة سنوية تم تحقيقها، حيث حقق في 21 أغسطس (آب) الماضي أفضل إغلاق منذ سنوات عدة، إذ أقفل يومها عند مستويات 8214.85 نقطة، فيما نجح مؤشر السوق، أمس «الخميس»، في تسجيل أعلى مستوياته في خمس سنوات، وسط مكاسب جديدة بلغت نحو 74 نقطة، ليغلق بالتالي مؤشر السوق عند مستويات 8262 نقطة، وسط دعم ملحوظ من قطاعات قيادية يتقدمها قطاع «الطاقة والمرافق الخدمية».
إلى ذلك، تعتبر «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة» من الشركات الحديثة التي تم طرحها أمام المواطنين السعوديين للاكتتاب العام، ومن ثم إدراجها في سوق الأسهم المحلية في البلاد قبل نحو عامين، إلا أن الشركة واجهت مشاكل مع أحد البنوك السعودية حول عدم تسييل ضمان بنكي يتعلق بالشركة.
وجاء قرار التصفية قبل نحو ستة أشهر، عقب إعلان «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة» في وقت سابق أنها أقامت بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) 2013 دعوى مصرفية ضد مصرف «الراجحي»، أمام لجنة المنازعات المصرفية في الرياض. وبحسب إعلان «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة» على موقع «تداول» حينها، تأتي هذه الدعوى بسبب رفض مصرف «الراجحي» تسييل الضمان البنكي غير المشروط وغير القابل للإلغاء، الذي تبلغ قيمته نحو مليار ريال (260.6 مليون دولار)، وهو الإعلان الذي أثار ردود فعل واسعة داخل أوساط المستثمرين في السوق المالية السعودية.
وقالت «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة» حينها «هذا الضمان البنكي تم إصداره لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في ما يتعلق بأجور الترخيص باستعمال (شركة الاتصالات المتكاملة) الطيف الترددي، وتتلخص مطالب الشركة من هذه الدعوى في المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسييل الضمان البنكي والحكم بالتعويض عما تكبدته شركة (الاتصالات المتكاملة) من خسائر وما فاتها من مكاسب بسبب إخفاق مصرف (الراجحي) في الوفاء بالتزامه النظامي والمصرفي، والحكم عليه بدفع أتعاب المحاماة»، مشيرة إلى أنها لا تتوقع أثرا ماليا عليها في حال عدم كسب هذه الدعوى.
وفي ظل هذه التطورات، بدأت لجنة حكومية مشكلة من كل من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة السوق المالية، في السابع من مايو الماضي، بالعمل على إنهاء ملف تصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخه.
بينما قالت هيئة السوق المالية في بيان نشر على موقع «تداول» الرسمي حينها «تعلن هيئة السوق المالية أنه وردها مساء الاثنين الموافق 6 مايو 2013 كتاب من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، يفيد بإبلاغ (الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة) بالأمر السامي الكريم رقم (23267)، المتضمن الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع الشركة من تأييد ما قرره مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة».
بينما قاد قرار إيقاف وشطب سهم «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة» في السوق المالية السعودية إلى ارتفاع حدة المطالبات بضرورة سن تشريعات وأنظمة موحدة من شأنها حماية أموال المتداولين الأفراد في السوق المحلية، وذلك في الوقت الذي ما زالت فيه هذه السوق تعاني من تراجع معدلات «الثقة» في ظل توقف الكثير من أسهم الشركات حديثة الإدراج عن التداول.