اختتم فريق الترويكا الدولي زيارته إلى قبرص، التي استمرت من التاسع والعشرين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى السابع من الشهر الحالي، وذلك لإجراء الاستعراض الفصلي الثاني للبرنامج الاقتصادي لحكومة قبرص الذي تدعمه مساعدات مالية من آلية الاستقرار الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ويهدف البرنامج إلى استعادة استقرار القطاع المالي، وتعزيز الاستدامة المالية العامة، واعتماد إصلاحات هيكلية لدعم النمو على المدى البعيد، مع حماية رفاهية السكان، وذلك حسب ما جاء في بيان مشترك صدر ببروكسل عن وفد الترويكا الذي يضم ممثلين عن المفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي، والمصرف المركزي الأوروبي، وجاء فيه أن برنامج قبرص يسير على الطريق الصحيح. واستوفيت جميع الأهداف المالية، مما يعكس طموحا لتوطيد المالية وتنفيذ الموازنة المطلوبة، وأيضا انخفض التدهور في النشاط الاقتصادي أكثر مما كان متوقعا، وهناك تقدم في الإصلاحات الهيكلية، وعلاوة على ذلك فإنه منذ الاستعراض الأخير هناك تقدم ملموس نحو إعادة رسملة وهيكلة القطاع المالي، ويتماشى ذلك مع خارطة الطريق التي تسير عليها الحكومة، ورغم كل هذا فإن الوضع الاقتصادي لا يزال صعبا رغم أن الركود أقل مما كان متوقعا، وتقول المؤشرات إنه يمكن أن يصل إلى 7.7% أقل نقطة مئوية عن التوقعات، وفي نفس الوقت مستويات الثقة تتحسن تدريجيا، ويحمل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي علامة إيجابية، ومن المتوقع أن يتقلص الناتج بنسبة 4.8% في 2014 ويستعيد التحسن تدريجيا في 2015. وأشار البيان إلى الخطوات المهمة على طريق إعادة رسملة القطاع المالي، وأصبح لبنك قبرص مجلس إدارة ورئيس تنفيذي جديد، ووضعت خطة تهدف إلى عودة البنك إلى الربحية على المدى المتوسط، وقد جرى أيضا تأمين الأموال اللازمة لإعادة رسملة قطاع الائتمان التعاوني، وجرى تعيين مجلس إدارة جديد للبنك المركزي التعاوني، وبصفة عامة إعادة هيكلة القطاع تتقدم في ظل أربعة إدماجات شملت 28 مؤسسة أنجزت بالفعل.. وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.
رحب مجلس وزراء المال في منطقة اليورو بنتائج عمل بعثة الترويكا في قبرص التي خلصت إلى أن برنامج العمل المتفق عليه بين الجانبين يسير على الطريق الصحيح وأن السلطات القبرصية اتخذت خطوات حاسمة لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي وتلبية الأهداف المالية والإصلاحات الهيكلية، لأن التوقعات الاقتصادية على المدى القصير لا تزال صعبة وتخضع لشكوك كبيرة، ولكن يجب تنفيذ السياسات المتفق عليها في الوقت المناسب وحسب البرنامج.
ومن خلال بيان صدر على هامش اجتماعات انعقدت في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا حيث الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، عبر الوزراء عن ارتياحهم لقرارات بنك قبرص التي اتخذها في نهاية يوليو (تموز) الماضي وعدتها خطوة مهمة لاستعادة الثقة بالقطاع المالي، كما عبر الوزراء عن ترحيبهم بالإجراءات الفعالة التي اتخذتها السلطات في قبرص نحو تصحيح العجز في المالية العامة بحلول عام 2016 على النحو المتفق عليه خلال اجتماع المجلس الأوروبي في مايو (أيار) الماضي، وأعرب الوزراء عن تأييدهم صرف مساعدة مالية جديدة لقبرص بعد استيفاء الإجراءات السابقة، وجرى الاتفاق وقتها على صرف 1.5 مليار يورو في نهاية سبتمبر بعد موافقة آلية الإنقاذ الأوروبي واعتماد القرار في اجتماع صندوق النقد الدولي.
وفي ربيع العام الحالي، وافق وزراء مالية منطقة اليورو على صفقة إنقاذ لقبرص بقيمة 10 مليارات يورو، وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستحاول مساعدة اقتصاد الجزيرة على العودة إلى النمو بتحسين استخدام أموال التعديل الهيكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي.