فشلت كل المحاولات لإيجاد حلول وسط بين مصلحة الضرائب في بلجيكا، والوزير السابق كارل ديغوشت، الذي يشغل حاليا منصب مفوض شؤون التجارة الخارجية في الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وطلبت المصلحة من ديغوشت وزوجته سداد مستحقات ضريبية تصل إلى ما يقرب من مليون يورو، واعترض ديغوشت على القيمة وتقدم بمذكرة اعتراض، وحاول الطرفان إيجاد حلول وسط من خلال جلسات تفاهم ودية ولكنها باءت بالفشل ورفضت مصلحة الضرائب اعتراض ديغوشت، الذي شغل في وقت سابق حقيبة الخارجية في الحكومة البلجيكية. وتم إحالة الأمر لجلسة قضائية حدد لها يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي في محكمة مدينة جنت في الجزء الفلامتكي من البلاد. وفي التاسع عشر من الشهر نفسه ستنظر محكمة الاستئناف في طلب للدفاع عن ديغوشت لوقف الإجراءات نظرا لمخالفة مصلحة الضرائب للقوانين واطلاعها على البيانات البنكية لزوجة الوزير السابق. وأنه من خلال هذا الأمر تبين للمصلحة وجود تهرب ضريبي عن وقائع جرت في عام 2005.
واتهمت مصلحة الضرائب في بلجيكا بشكل رسمي كارل ديغوشت بالتحايل على الضرائب وعدم تسديد مبلغ مالي لهذه المصلحة بقيمة 900 ألف يورو. وقالت مصلحة الضرائب البلجيكية إن ديغوشت وزوجته لم يصرحا بتسجيلهما كسبا ماليا خلال مضاربة مالية ناهزت المليون و200 ألف يورو. ويذكر أن الكشف عن هذا التهرب الضريبي تم قبل أشهر التزمت خلالها المفوضية الأوروبية الصمت، في حين دافع ديغوشت عن نفسه، حيث رأى أنه «لا يمكن لمصلحة الضرائب أن تقوم بالكشف عن حسابات زوجتي، عندما يتعلق الأمر بعمليات تفتيش نوعية كالتي نحن بصددها»، وتأتي هذه القضية قبل سبعة أشهر من الانتخابات التشريعية البلجيكية والبرلمانية الأوروبية، وهذا ما يعقد وضع ديغوشت، الذي أعلن نيته خوض السباق الانتخابي والاحتفاظ بمقعد بلاده في الجهاز التنفيذي الأوروبي. ويعتبر ملف التهرب الضريبي من الملفات التي تحظى بأهمية خاصة لدى الأوروبيين وخصوصا في الفترة الأخيرة، وناقش وزراء المال والاقتصاد في سبتمبر (أيلول) الماضي، مكافحة الاحتيال الضريبي والتهرب، وجرى بحث المبادرات الأخيرة سواء على الصعيد الأوروبي أو العالمي المتصلة بالتبادل التلقائي للمعلومات، وقد بحث الوزراء في الإجراءات التي يمكن أن تحقق تنسيقا أفضل ومعيارا عالميا فعالا في هذا الخصوص، وقد شارك أنغيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في النقاش وجرى تبادل وجهات النظر حول تطوير نموذج عالمي للتبادل التلقائي للمعلومات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداده في العام القادم وقال ريمنتاس سادزيوس وزير المالية في ليتوانيا التي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، إن العالم يعطي أهمية عالية لموضوع التهرب الضريبي ومكافحته، وهو أيضا ضمن أولويات رئاسة الاتحاد الأوروبي وتعتبر تحديا رئيسا وسنواصل التقدم في تطوير نظام أوتوماتيكي لتبادل المعلومات في الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وقال بيان صدر في ختام قمة أوروبية في مايو (أيار) الماضي ببروكسل إن التهرب من دفع الضرائب يتسبب في الحد من قدرة البلدان على زيادة الإيرادات، وعدم القدرة على تنفيذ السياسات الاقتصادية، في وقت توجد فيه قيود وصعوبات في الموازنة. وأشار البيان إلى أن مكافحة التهرب الضريبي يضمن بشكل أكبر العدالة الضريبية، وفي هذا الصدد وافق المجلس الأوروبي، على تسريع العمل في مجال مكافحة التحايل والغش الضريبي، على أن يتم العمل على اتخاذ تدابير من شأنها أن تعزز وتوسع نطاق التبادل التلقائي للمعلومات على جميع المستويات. واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على أهمية التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات الضريبية من أجل مواجهة التهرب والغش الضريبي.