قال تقرير حديث، صدر أمس، إن بيانات الاقتصاد السعودي تشير إلى انتعاش الاقتصاد في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك في أعقاب التباطؤ الموسمي في أغسطس (آب) الماضي، حيث نمت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي بالقيمة المطلقة، وعلى أساس المقارنة السنوية على حد سواء. وقالت شركة «جدوى للاستثمار» في تقريرها: «إن السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي انتعشت منذ انخفاضها الموسمي في أغسطس، مرتفعة بنسبة 8.5% في سبتمبر، وبنسبة 3.5% على أساس المقارنة السنوية».
وبين التقرير أن النمو في معاملات نقاط البيع بقي قويا في سبتمبر الماضي، حيث بلغت نسبته 19.4% على أساس سنوي، في الوقت الذي سجل إنتاج الإسمنت ومبيعاته انتعاشا، كما كان متوقعا، في سبتمبر، مقارنة بمستوياتهما في شهور الصيف، في إشارة إلى نمو أنشطة التشييد في الأشهر المقبلة جراء تحسن الطقس، حيث باعت الشركات المحلية نحو 4.4 مليون طن، بزيادة 40% عن مستواها في أغسطس الماضي. وعن القروض المصرفية، قالت «جدوى للاستثمار»: «بقي نمو مطلوبات البنوك من القطاع الخاص بطيئا إلى حد ما في سبتمبر الماضي، وجاء معظم النمو من المطلوبات طويلة الأجل، كذلك ارتفعت القروض المصرفية إلى القطاع العام بدرجة طفيفة، لكن فائض احتياطيات البنوك لدى (ساما) ظل دون تغيير في سبتمبر الماضي».
في حين انتعشت الودائع المصرفية على أساس شهري في سبتمبر الماضي، إلا أن النمو تباطأ على أساس المقارنة السنوية، مما يشير إلى أن الارتفاع الشهري يعود بدرجة كبيرة إلى عوامل موسمية.
كما سجل التضخم السنوي تباطؤا للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر، فإضافة إلى بقاء التضخم الأساسي في مسار نازل منذ فبراير (شباط) الماضي، ساهم تراجع تضخم المساكن والأغذية في تباطؤ التضخم الشامل في سبتمبر. ويشير التقرير إلى وجود تحسن في عجز الميزان التجاري غير النفطي للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، وتراجع كل من الواردات والصادرات غير النفطية إلى أدنى مستوى لهما خلال هذا العام في أغسطس نتيجة لعوامل موسمية كسبب رئيس، رغم أن النمو خلال الفترة من بداية العام وحتى أغسطس الماضي بقي إيجابيا لكليهما.
وأكد التقرير بقاء أسعار النفط في مسار نازل خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، جراء بعض التحسن في أوضاع الإمدادات وكذلك نتيجة لتراجع الطلب من المصافي، إضافة إلى ذلك، أبقت الزيادة في مخزونات الخام الأميركية التي جاءت أكثر من المتوقع الضغوط على الأسعار، لكن المشاكل الأمنية في العراق وليبيا قد تعيق هذا المسار التنازلي في حال تسببت في تراجع متواصل في حجم الإنتاج.
وحول أسعار الصرف، قالت «جدوى»: «تأثرت حركة العملات الرئيسة خلال الشهر الماضي بسياسات البنوك المركزية كعامل رئيس، وأدى تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى تعزيز التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي بتبني المزيد من التخفيف في السياسات النقدية، كما أنه ينظر إلى سياسات الاحتياطي الفيدرالي على أنها أقل تساهلا مما كان متوقعا».
وبين التقرير أن مؤشر «تاسي» عوض معظم خسائره في أول الشهر الماضي، منهيا الشهر بنمو إيجابي، رغم أن اتفاق الميزانية في الولايات المتحدة أدى، في المدى القصير على الأقل، إلى تحسن الثقة على مستوى العالم بما في ذلك السعودية، إلا أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة حدت من ارتفاع السوق.
وقال التقرير: «ارتفعت سبعة من قطاعات السوق الـ15 في أكتوبر الماضي، وسجل قطاع الاستثمار المتعدد أفضل مستويات الأداء للشهر الثاني على التوالي، في الوقت الذي بلغت القيمة الإجمالية لصافي أرباح شركات المساهمة للربع الثالث 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار)، ساهم قطاعا البتروكيماويات والبنوك في ما يزيد قليلا على نصف الأرباح الإجمالية في الربع الثالث».