نفى رئيس جمعية المصارف اللبنانية فرنسوا باسيل أن يكون تخفيض وكالة «ستاندرد أند بورز» الأميركية تصنيف ثلاثة مصارف لبنانية مؤشرا على خطر يحيط بالمصارف اللبنانية، أو يؤثر سلبا على سمعة القطاع المصرفي، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة السورية «واحدة من العناصر التي أثرت في التصنيف الأخير».
وكانت وكالة التصنيف الأميركية «ستاندرد أند بورز» خفضت تصنيف ثلاثة من أكبر المصارف اللبنانية، هي «عودة» و«لبنان والمهجر» و«البحر المتوسط»، لكنها أكدت أن هذه المصارف «لا تواجه أي خطورة بسبب نمو ودائعها وربحيتها».
وأتى التخفيض، بحسب الوكالة، لثلاثة أسباب، أولها أن هذه المصارف هي «الأكثر انكشافا أمام الديون اللبنانية التي استدانت منها الدولة»، وثانيها «الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسوريا وانتشار هذه المصارف فيها وتأثر نشاطها بالنزاع»، إضافة إلى «انكشاف هذه المصارف على الديون الائتمانية للقطاع الخاص في الدول التي توجد فيها».
وأكد باسيل في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن «لا خطر على المصارف اللبنانية لأن الأوضاع المالية فيها سليمة»، مشيرا إلى أن التصنيف «جرى على مستوى الدولة اللبنانية ككل، وهو ما يعرف بالتصنيف السيادي للبنان». وشدد باسيل على أن القطاع المصرفي اللبناني «آمن»، لافتا إلى أن «توظيف المصارف اللبنانية لسيولتها لا يتجاوز الـ34 في المائة من مجموع ودائعها»، فضلا عن أن مصرف لبنان أيضا «يمتلك كمية كبيرة من الاحتياط من العملة الأجنبية والذهب». ولفت باسيل إلى أن «كل المودعين يعرفون أن إدارة المصارف ممتازة»، مشيرا إلى «تعاونها المثالي والمتواصل مع السلطات الرقابية اللبنانية»، مشددا على «أننا ملتزمون بتطبيق المعايير الدولية».
وربطت الوكالة، في تقريرها، خفض تصنيف المصارف الثلاثة بانعكاس الأزمة السورية على الاقتصاد الكلي منذ اندلاعها في أوائل عام 2011، مشيرة إلى أن مشكلة ضعف النمو تفاقمت بفعل البيئة السياسية الداخلية.
وأكد باسيل أن الأزمة السورية تعد واحدة من العناصر التي أثرت على شركة التصنيف لخفض تصنيف المصارف اللبنانية، كما لم يستثن الوضع السياسي في لبنان وعدم تشكيل حكومة لبنانية، مشددا على أن هذه العوامل «هي خارجة عن إرادة المصارف اللبنانية». وقال إن معرفة المصارف بأن الوضع الأمني غير سليم ومستقر بالبلد «دفعها للاحتفاظ بنسبة سيولة عالية».
وجاء هذا التصنيف بعد أيام على خفض وكالة «ستاندرد أند بورز» نفسها التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل للبنان إلى فئة «B -». وشكك الخبير في الشأن الاقتصادي وليد أبو سليمان بمصداقية شركات التصنيف العالمية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الوكالات «فقدت إلى حد ما مصداقيتها على ضوء الأزمة المالية في عام 2008، إذ صدرت عنها قبيل تلك الأزمة امتيازات مهمة لبعض المصارف الأميركية، وسرعان ما أفلست غداة الأزمة».
ورأى أبو سليمان أن هذا التصنيف بالتخفيض الائتماني للمصارف اللبنانية «يشكل إجحافا بحق القطاع المصرفي اللبناني، لا سيما أن الودائع تنمو وأرباح المصارف تزداد، ما يعني أن هذه المصارف راكمت مصداقية لجذب الودائع ليس فقط من الداخل، وإنما من المغتربين والمستثمرين الأجانب».
وفي سياق متصل، أظهر آخر تقرير مالي لبناني صادر عن المصرف المركزي، أن أرباح المصارف التجارية العاملة في لبنان زادت 4.91 في المائة على أساس سنوي، حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الفائت، وبلغت مليارا و246 مليون دولار، صعودا من مليار و188 مليون دولار كما في نهاية الشهر نفسه العام الماضي. وسجلت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية ارتفاعا شهريا بنسبة 0.44 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 0.48 في المائة خلال الشهر السابق. وعلى مدار سنة بلغت نسبة النمو 7.34 في المائة. وبحسب أرقام المصرف المركزي، تراجعت ودائع القطاع الخاص في المصارف التجارية المقيمة وغير المقيمة، خلال سبتمبر 2013 بنسبة بلغت 0.02 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 0.16 في المائة خلال الشهر السابق.