دأبت هيئة السوق المالية السعودية خلال الأشهر الثلاثة الماضية على زيادة جرعاتها الرقابية على أنظمة «الإفصاح» والشفافية لدى الشركات المدرجة في السوق المحلية، وسط معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أمس، تؤكد أن مستوى إفصاح الشركات المدرجة لا يزال دون طموحات هيئة السوق.
وانتهجت هيئة السوق المالية السعودية خلال الفترة القريبة الماضية سياسة إدارية جديدة، نجحت من خلالها في إعادة التوازن إلى سوق الأسهم المحلية، حيث لاحظ المتعاملون في السوق أن البيانات الصحافية التوعوية والقرارات التي تصدرها هيئة السوق حيال ذلك خلال الأشهر القليلة الماضية باتت بصفة دورية، ولا تتم بطرق مفاجئة قد تربك تحركات المتعاملين.
وفي هذا السياق أغلقت سوق الأسهم المحلية في البلاد، يوم أمس، على تراجع طفيف، نجح من خلاله مؤشر السوق في تخفيف حدة تضخم المؤشرات، جاء ذلك عبر عمليات جني أرباح «طبيعية» لم تؤثر بشكل واضح على توجهات السيولة النقدية المتداولة، إذ أغلق مؤشر السوق على تراجع 14 نقطة، ليغلق بالتالي عند 8248 نقطة. من جهة أخرى، أكدت هيئة السوق المالية في البلاد عبر بيان صحافي أمس حرصها على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات السوق المالية المحلية، استنادا إلى المهام الموكلة إليها بموجب نظام السوق المالية الصادر بمرسوم ملكي. وأوضحت هيئة السوق أنها ماضية في مراقبة تعاملات السوق المالية ورصد مستوى الإفصاح في الشركات المدرجة والمؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة، بينما تتولى الهيئة - حسب مقتضيات النظام - تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.
ودعت هيئة السوق عموم المستثمرين إلى متابعة بيانات الشركات المدرجة، ليتسنى لهم بناء قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة وموثوق بها، وقال البيان: «ترصد هيئة السوق المخالفات التي تتنافى مع الأهداف الساعية إلى زيادة كفاءة السوق والمؤسسات المرتبطة بها، استنادا إلى المادة الخامسة من نظام السوق المالية، التي تقضي بأن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات وتطبيق أحكام النظام». وأضاف البيان: «في سبيل ذلك تقوم الهيئة بأدوار عدة، منها: تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، وتنظيم ومراقبة أعمال وأنشطة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها». وأشار بيان هيئة السوق إلى أن الهيئة تحمي المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، وتعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وكشفت بيانات حديثة صادرة من هيئة السوق المالية عن أن الهيئة رصدت في النصف الأول من العام الحالي نحو 145 مخالفة في السوق المالية تتعلق بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إذ حققت انخفاضا بلغت نسبته 21 في المائة، مقارنة بما رصد منها في النصف الأول من العام الماضي وتعداده 185 حالة مخالفة. وتصدرت المخالفات المرصودة والمصنفة تحت «الإفصاح» بواقع 26 مخالفة في النصف الأول من العام الحالي، تمثل 18 في المائة من إجمالي هذه المخالفات، لكنها متراجعة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 21 في المائة.