تسعى مصر إلى الترويج لـ60 مشروعا استثماريا للخليجيين خلال الملتقى الاستثماري المصري - الخليجي المقرر عقده في القاهرة يومي الرابع والخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أملا في جذب استثمارات أجنبية جديدة لتنشيط اقتصاد البلاد.
وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر خلال العام المالي الماضي ثلاثة مليارات دولار، في حين وصل صافي تلك الاستثمارات خلال العام المالي قبل الماضي (2011 - 2012) إلى 3.9 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. وتضرر الاقتصاد المصري من الاضطرابات السياسية والأمنية، وذلك عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، ومنذ تلك الفترة تراجعت العملة المحلية وانخفض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، إلا أن الدعم المقدم من الإمارات والسعودية والكويت البالغ قيمته 12 مليار دولار عقب ثورة 30 يونيو (حزيران)، ساهم في مساندة اقتصاد البلاد، وتحسن في مؤشراته.
وقال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح خلال مؤتمر عقد أمس بالقاهرة، إن الملتقى يعد فرصة عظيمة لتعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الخليج العربي، وجذب استثمارات في مجالات، الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والبنية التحتية والزراعة والبترول والاتصالات والسياحة والنقل، مؤكدا أن المشروعات المطروحة البالغ عددها 60 مشروعا، لا تتضمن محور قناة السويس الذي من المقرر أن يجري طرح مناقصة له أمام الشركات العالمية لإعداد المخطط العام له خلال الفترة المقبلة.
وأضاف صالح أن عدد المستثمرين العرب المقرر مشاركتهم بالملتقى وصل حتى الآن إلى 500 مستثمر خليجي، مشيرا إلى أن الملتقى أيضا سيناقش كيفية تطوير القوانين المصرية بحيث تتفادى الإجراءات الروتينية والورقية لتجتذب المزيد من الاستثمارات التي تركز على إقامة المشاريع الكبيرة لدعم النمو الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة، فضلا عن ضرورة وجود ضمانات لحرية تحرك رؤوس الأموال واختصار المهل الزمنية لتسريع وتيرة العمل، وطمأنة المستثمرين على رؤوس أموالهم والجدوى المالية لاستثماراتهم.
وتابع: «نثق بأن الملتقى سينتهي بالإعلان عن إقامة مجموعة من المشروعات باستثمارات خليجية خالصة أو بشراكة مع الحكومة المصرية». وقال وزير الدولة في حكومة الإمارات الدكتور سلطان أحمد الجابر خلال كلمته في مؤتمر أمس، إن بلاده لم ولن تتوقف عن التعاون مع المصريين. وتابع: «عملنا على مدى الشهور الماضية مع مصر ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل الإعداد لهذا الملتقى لبحث ودراسة الفرص الاستثمارية المتوفرة وكيفية تعزيز جاذبية المناخ الاستثماري في مصر لتحقيق الفائدة المشتركة لكل من المستثمرين العرب والمجتمع والاقتصاد المصري».
وأشار إلى أن الهدف الأساسي للملتقى هو تعريف المستثمرين الخليجيين، سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بالفرص المتاحة في مصر، وسيساهم الملتقى أيضا في صياغة رؤية واضحة من شأنها طمأنة المستثمر الخليجي بما يشجع على إطلاق مشاريع مشتركة تعزز الاقتصاد المصري وتدفع نحو تأسيس شراكة استراتيجية فاعلة بين دول الخليج ومصر. ودعا الدكتور سلطان جميع المشاركين إلى إعداد أفكارهم ورؤاهم من الآن لطرحها ومناقشتها خلال جلسات الملتقى الشهر المقبل لتحقيق أكبر فائدة ممكنة والتوصل إلى نتائج عملية تنعكس إيجابا على المستثمرين الخليجيين والاقتصاد والمجتمع المصري. وتابع: «نريد أن يكون الملتقى منصة نناقش خلالها المتطلبات اللازمة لدعم الاقتصاد المصري، وخلق قوانين وتشريعات تضمن حقوق المستثمرين، حتى تكون هناك شراكة استراتيجية بين مصر والشركات الحكومية والخاصة بدول الخليج».