قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن عهد السرية المصرفية وصل إلى نهايته، وأشادت بنقاشات أجريت حول هذا الصدد خلال اجتماعات وزارية أمس، وفيما أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي أن معدل التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي تراجع خلال الشهر الماضي إلى 0.9 في المائة مقابل 3.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) السابق عليه، أثنت مجموعة اليورو على قرارات آيرلندا وإسبانيا بالخروج من برنامج المساعدة، ووصفت التجربتين بالناجحتين، وقال رئيس مجموعة اليورو يورغن ديسلبلوم: «هذه البلدان مثال أثبت كيفية عمل برنامج وكيف يمكن أن يعمل. أعتقد أنها إشارة جيدة، بطبيعة الحال كانت بداية إدارة الأزمة لمنطقة اليورو شيئا جديدا بالكامل لم يتم الخوض فيه من قبل. وكان ينبغي أن ينجح، والآن لدينا تجارب جيدة وناجحة، وهذا مهم جدا في اعتقادي». في المقابل حذرت مجموعة اليورو اليونان البلد الآخر الذي يتخبط في أزمة مالية، بأنه ينبغي عليه أن يبذل مزيدا من الجهود لإعادة الهيكلة.
من جانبها، أشادت المفوضية الأوروبية بالنقاشات التي أجراها وزراء المال في دول الاتحاد، حول مسألة قواعد الادخار وقال سيميتا الجيرداس المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الضرائب «من الواضح أن عهد السرية المصرفية وصل إلى نهايته»، وأشار إلى أن التبادل التلقائي للمعلومات قد جرى الاتفاق بشأنه والعمل الجاري على تنفيذ إطار عالمي ووفق معايير دوليه في هذا الصدد وقال أيضا إنه ليس لديه أدنى شك في أن اتفاقا وشيكا مع سويسرا في هذا الصدد أصبح قريبا جدا ويأمل في أن يحدث ذلك مع دول أخرى، ودعا بشكل خاص لوكسمبورغ والنمسا إلى الاعتراف بالتغييرات التي طرأت منذ انعقاد الجولة الأولى من المحادثات معهما حول هذا الأمر، وأشار إلى أن العالم يتحرك بالفعل لمواجهة التهرب الضريبي وحان الوقت للتعامل مع ملف الحسابات السرية وإرسال رسالة واضحة للمشتغلين في الأسواق والشركاء ولا بد من توجيه رسالة تظهر التوحد الأوروبي في هذا الصدد.
من جانبه قال أولي ريهن المفوض المكلف بالشؤون النقدية والاقتصادية، إنه بعد أسابيع مكثفة من العمل جرى الانتهاء من تحليل خطط الموازنة المقدمة من 13 دولة في منطقة اليورو وفي نفس الوقت تجدد المفوضية دعمها لمساعي الدول الأعضاء في منطقة اليورو من أجل تحقيق نمو أكبر ومالية مستدامة وشمل التحليل موازنات عدة دول منها ألمانيا وسلوفينيا وإيطاليا وفنلندا وفرنسا وهولندا وإسبانيا ومالطا وبلجيكا، وعلى سبيل المثال قالت المفوضية الأوروبية أمس إن إسبانيا قد لا تتمكن من الوفاء بهدف العجز المحدد عند 5.8% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2014، ومن ثم طالبت حكومة مدريد باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث ذلك. وفي إطار تحليلها لمشروع الموازنة العامة لإسبانيا للعام المقبل وللإصلاحات التي أجرتها البلاد، اعتبرت المفوضية الأوروبية أن إسبانيا «بدا أنها اتخذت إجراءات فعالة خلال 2013» كي يصل هدف العجز عند 6.5% من إجمالي الناتج المحلي. ولكنها أشارت إلى احتمالية ألا تفي ميزانية عام 2014 بقواعد ميثاق الاستقرار والتنمية الأوروبي، ولا تتمكن مدريد من الوفاء بهدف العجز المقرر عند 5.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وكانت إسبانيا قد حصلت على مهلة لعامين آخرين كي تتمكن من الوصول إلى هدف العجز المقرر على المستوى الأوروبي بحلول عام 2016 بدلا من 2014، على أن يصل عجزها إلى 6.5% بهذا العام و5.8% خلال 2014، و4.2% بحلول 2015، و2.8% بالسنة المالية التالية، وعلى منوال آيرلندا، قررت إسبانيا الاستغناء عن برنامج المساعدة المالية للمصارف في يناير (كانون الثاني) من دون شبكة أمان من دائنيها والمتمثلة في الآلية الأوروبية للاستقرار. ودعم مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو القرار في ختام اجتماعهم في بروكسل، بعدم طلب إسبانيا مساعدة مالية جديدة من الآلية الأوروبية للاستقرار، التي أثبتت فعاليتها لمعالجة مواطن هشاشة النظام المالي في إسبانيا بحسب خبراء. وأشادت مجموعة اليورو بقرارات آيرلندا وإسبانيا بالخروج من برنامج المساعدة، ووصفت التجربتين بالناجحتين، وقال رئيس مجموعة اليورو يورغن ديسلبوم: «هذه البلدان مثال أثبت كيفية عمل برنامج وكيف يمكن أن يعمل. أعتقد أنها إشارة جيدة، بطبيعة الحال كانت بداية إدارة الأزمة لمنطقة اليورو شيئا جديدا بالكامل لم يتم الخوض فيه من قبل. وكان ينبغي أن ينجح، والآن لدينا تجارب جيدة وناجحة، وهذا مهم جدا في اعتقادي».
في المقابل حذرت مجموعة اليورو اليونان البلد الآخر الذي يتخبط في أزمة مالية، بأنه ينبغي عليه أن يبذل مزيد الجهود لإعادة الهيكلة. واختتمت الجمعة اجتماعات مجلس وزراء المال الأوروبيين التي انطلقت الخميس من خلال وزراء دول مجموعة اليورو وخلالها منح وزراء المالية والاقتصاد في منطقة اليورو الضوء الأخضر لخروج آيرلندا وإسبانيا من برنامج المساعدات المالية. وقال رئيس مجموعة اليورو جروين ديسيلبلوم في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الوزاري إن الاجتماع اكتسب أهمية خاصة «لأننا ناقشنا وقررنا خروج آيرلندا وإسبانيا من برنامج المساعدات».
وأعرب الوزراء في بيان أصدروه عقب الاجتماع عن دعمهم الكامل لقرار الحكومة الآيرلندية الخروج من برنامج إنقاذ الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي دون طلب أي مساعدة مالية أكبر. وقالوا إن «نجاح برنامج المساعدة المالية الآيرلندية أيضا يبين بوضوح عزمنا على العمل معا لضمان تماسك واستقرار منطقة اليورو». وتعرض اقتصاد آيرلندا لانتكاسة شديدة عام 2008 وتمكن من الحصول على 85 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ البلاد من الإفلاس. كما أعرب الوزراء عن دعمهم لقرار إسبانيا عدم طلب أي مساعدة مالية بعد خروجها من البرنامج في يناير المقبل، مشيرين إلى أن الوضع العام للقطاع المصرفي الإسباني تحسن بشكل ملحوظ بما في ذلك وصول البنوك الإسبانية إلى أسواق التمويل. وذكروا أن إسبانيا مثال حي على أن برامج المساعدة بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ناجحة بشرط أن يكون هناك التزام حقيقي بالإصلاحات، مضيفا «إننا نثني على الشعب الإسباني لما بذله من جهود وإنجازات في ظل ظروف صعبة».
ومن جهتها رحبت إسبانيا بمنح الوزراء الأوروبيين الضوء الأخضر لإنهاء برنامج المساعدات المالية لإسبانيا في موعده المحدد في شهر يناير المقبل وذلك بعد 18 شهرا من انطلاقه لإنقاذ البنوك الإسبانية وإعادة هيكلتها. ونقل التلفزيون الإسباني الرسمي عن وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس قوله عقب انتهاء اجتماع وزراء مالية المنطقة أمس أن إسبانيا ستختتم برنامج المساعدات في شهر يناير المقبل بشكل «نظيف»، لافتا إلى أنه لن يفرض على إسبانيا أي شروط إضافية فيما لن تحتاج إلى أي مساعدات جديدة أو إلى تمديد البرنامج. وشدد على أن قرار اللجوء إلى المساعدات المالية الأوروبية كان القرار الصحيح، معتبرا أن إنهاء إسبانيا برنامج المساعدات المالية أمر سار لإسبانيا نفسها ولأوروبا بأكملها، فيما لفت إلى أن ذلك يؤكد أن السياسات التي اتخذتها إسبانيا كانت كافية للاستجابة للظروف الصعبة التي مرت بها.
وكان برنامج إنقاذ البنوك المالية الإسبانية بدأ في يوليو (تموز) عام 2012 عندما عرضت بلدان اليورو مساعدات مالية لإسبانيا بقيمة يبلغ أقصاها 100 مليار يورو لإعادة هيكلة قطاعها المصرفي المتعثر الذي كان يشهد صعوبات بالغة عقب الأزمة المالية التي بدأت في عام 2008.
وطلبت إسبانيا من شركائها 3.41 مليار يورو حصلت عليها على دفعتين جاءت الأولى في 11 ديسمبر (كانون الأول) عام 2012 بقيمة 5.39 مليار يورو فيما حصلت على الدفعة الثانية بقيمة 8.1 مليار يورو في فبراير (شباط) الماضي. ومن المقرر أن تقوم «الترويكا» المؤلفة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بزيارتها الأخيرة لإسبانيا لمتابعة تطورات عملية إعادة هيكلة القطاع المالي الإسباني في الثاني من شهر ديسمبر المقبل فيما من المقرر أن تنشر المفوضية الأوروبية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري التقرير الكامل لنتائج اختبار القطاع المالي الإسباني الذي أجري في شهر سبتمبر الماضي.