رفعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى «B--B» من «CCC+-C»، الأمر الذي عده وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال، استعادة ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري ويعبر عن بداية رصد مؤسسات التقييم السيادي للتحسن الملحوظ الذي طرأ في درجة استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة وتوقعات استمراره وتحسنه المطرد خلال الفترة المقبلة.
وخفضت شركات التصنيف الائتماني تقييمها للاقتصاد المصري ست مرات متتالية منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، نتيجة التخوف من آثار الاضطرابات السياسية على استقرار الاقتصاد المصري، ويعد رفع هذا التصنيف الأول الذي تقوم فيه إحدى مؤسسات التقييم العالمية الكبرى الثلاث «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري منذ بداية الإعلان عن تقييم ائتماني سيادي لمصر في التسعينات.
وجاء القرار بعد أن رأت مؤسسة التصنيف الائتماني أن السلطات المصرية وفرت ما يكفي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير.
وقالت «ستاندرد آند بورز» في بيان لها أمس: «نتوقع استمرار الدعم من المقرضين عبر الاتفاقات الثنائية في المدى المتوسط بينما تحاول السلطات المصرية مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية». وتنظر المؤسسة للتصنيف نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح وزير المالية أن استمرار تنفيذ خطة الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد المصري وتدعيم العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى المتوسط من خلال برامج محددة، سوف يدعم الثقة في الاقتصاد المصري على المستوى المحلي والخارجي خلال الفترة القادمة، ويأمل جلال أن ينعكس ذلك على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة التنوع في مصادر التمويل من خلال عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية وفي البورصة بشكل أكبر من الوضع الحالي، وهو ما من شأنه أن يسهم في خفض تكلفة الاقتراض، بالإضافة إلى تأثير عودة الاستثمارات الأجنبية على زيادة معدلات التشغيل وتوليد فرص العمل الجديدة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة تضع نصب عينيها استدامة الوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المديين المتوسط والطويل بجانب حل المشاكل الآنية وتنشيط الاقتصاد، وذلك باتباع السياسات المالية والنقدية التي تعيد الاقتصاد للمسار السليم، وكذلك الاستخدام الأمثل والأفضل للأموال المتاحة داخليا ومن مساعدات واستثمارات دول الخليج، بما يحقق تحسنا ملموسا في مستوى معيشة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم وتهيئة مناخ اقتصادي أفضل للحكومات القادمة للبناء عليه.
وحصلت مصر على 12 مليار دولار مساعدات من دول الخليج عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية واسعة مناهضة لسياساته، كما أعلنت الإمارات عن حزمة مساعدات إضافية تقدر بنحو 3.9 مليار دولار منها 2.9 مليار دولار من المقرر ضخها لإقامة مشاريع تنموية، كما تعتزم السعودية والكويت ضخ أموال إضافية في مشاريع تنموية في البلاد.