أعلن رئيس الغرفة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات في المغرب، المحكمة العليا المكلفة مراقبة صرف المال العام، أن المجلس يقوم بتفحص مالية صندوق الإيداع والتدبير، أكبر مؤسسة مالية في المغرب في سابقة هي الأولى من نوعها منذ أحداث الصندوق، الذي يعد من أكبر المؤسسات العمومية، بالنظر لعدد فروعه ومجالات تدخله ووزنه المالي والاقتصادي. فيما نفت مصادر من داخل المجلس الأعلى أن تكون دوافع هذه الخطوة بسبب حصول تجاوزات مالية، بل تتعلق العملية بالمهام الرقابية العادية التي ينجزها المجلس وفق ما يخوله له القانون.
وأكد رئيس الغرفة الأولى للمجلس، أول من أمس في إطار مناقشة موازنة المحاكم المالية لسنة 2014 في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) أن «قضاة المجلس بصدد إجراء عملية تفحص وتدقيق لمالية صندوق الإيداع والتدبير بالمقر المركزي للمجموعة»، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار عمل المجلس العادي فيما يتعلق «بمراقبة التدبير واستعمال الأموال العمومية في المؤسسات العمومية، والوزارات والجماعات المحلية (البلديات)، والمرافق المسيرة في إطار عقود التدبير».
وسبق لمجلس النواب أن استدعى خلال الدورة التشريعية السابقة في إطار جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية وبطلب من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، الرئيس المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير أنس العلمي لتقديم التوضيحات والمعطيات حول طرق تدبير الصندوق، وخسارته لـ430 مليون دولار بسبب الصفقة السياحية «كلوب ميد».
وفيما يتعلق بالتدابير والإجراءات التأديبية، أبرز رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس أصدر سنة 2012، ما مجموعه 82 حكما وقرارا تأديبا مرتبطا بالموازنة والشؤون المالية، منها 50 حكما صدر عن المجلس الأعلى، والباقي صدر عن المجالس الجهوية.
وتحولت المجموعة المالية لصندوق الإيداع والتدبير إلى فاعل أساسي في الاقتصاد المغربي بفعل حجم الأصول التي تدبرها والتي بلغت ودائعها خلال سنة 2012 تسعة مليارات دولار، بينما تتجاوز الأموال الذاتية للمجموعة ملياري دولار. ويشرف صندوق الإيداع والتدبير على تسيير 32 فرعا في عدد من المجالات من أهمها تدبير الادخار، والاحتياط الاجتماعي، والبنوك والتأمينات، والتنمية المجالية، والاستثمار العقاري والسياحي.
في غضون ذلك، كشف رئيس الغرفة الأولى أن المجلس توصل إلى حدود 31 مارس (آذار) 2012، بـ15 ألف و693 تصريحا إجباريا بالممتلكات تقدم به المسؤولون الحكوميون من وزراء وبرلمانيين ومدراء المؤسسات والمقاولات العمومية ورؤساء الدواوين الوزارية ومنتخبي الجماعات والجهات (البلديات) حيث ينص قانون التصريح بالممتلكات، على إلزام كل مستخدمي المؤسسات العامة، الذين بحكم طبيعة وظائفهم والمسؤوليات المنوطة بهم يزاولون بعض المهام التي تجعل أصحابها خاضعين للكشف عن ثرواتهم المالية والعقارية قبل وبعد مرحلة تحمل المسؤولية.