وافقت «المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق» على أن تكون شريكا ماسيا لمنتدى الرياض الاقتصادي الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في دورته السادسة، وتنطلق فعالياته في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الملك عبد الله بن عبد العزيز.
ويحظى المنتدى بمشاركة عدد كبير من المسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال، فضلا عن كوكبة من الخبراء والمختصين وأصحاب الاهتمام.
وقال الأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة «المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق»: «إنه ليسر المجموعة أن تكون ضمن أهم رعاة منتدى الرياض الاقتصادي نظرا لما بات يمثله المنتدى من أهمية، وبما له من مكانة علمية وبحثية مرموقة في المملكة، ولما يؤديه من دور فاعل في خدمة الاقتصاد الوطني لدعم وتحسين أدائه في المستقبل. كما أن المجموعة تعتبر شريكا في المنتدى منذ إطلاقه وستستمر بالشراكة بإذن الله في المستقبل».
وأشاد الأمير تركي بن سلمان بأداء المنتدى خلال دوراته الماضية، معربا عن أمله في أن يحدد المنتدى في دورته السادسة حلولا علمية مشمولة بآليات محددة للتطبيق لمعالجة القضايا الاقتصادية التي سيتناولها ويناقشها المختصون في فعاليات الدورة السادسة، بما يحقق التقدم والتنمية الاقتصادية المنشودة.
ومن جانبه، أوضح المهندس سعد بن إبراهيم المعجل، رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، أن رعاية «المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق» للمنتدى تأتي امتدادا لرعايتها ودعمها للمنتدى، فضلا عن دورها الفعال والمؤثر في تشجيع وتبني الفعاليات المهمة في البلاد، مشيرا إلى أن المنتدى يسعى لإيجاد شراكة استراتيجية مع الشركات الوطنية الرائدة والفاعلة التي تأتي «المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق» في مقدمتها، مضيفا أن هذه المشاركة ستمكن المنتدى من تحقيق طموحاته وتطلعاته ورسم استراتيجيته المستقبلية على خطى ثابتة تصب في مصلحة اقتصادنا وشركاتنا الوطنية. وأشاد المعجل بالدعم والرعاية اللذين تقدمهما «المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق» للمنتدى، مما يعكس ريادة هذا الصرح الوطني العملاق الذي يعد من أبرز مؤسسات الوطن اهتماما وتفاعلا مع المناسبات والأنشطة المهمة على مستوى المملكة، مشيرا إلى أن هذا الدور الريادي ليس بغريب على «المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق» التي تتبوأ مكانة متميزة على المستويين المحلي والعربي في مجال الإعلام المتخصص، منوها بأن المنتدى سيلقي الضوء على أحدث التوجهات التي تشهدها المملكة في عالم الأعمال والاقتصاد، من خلال مناقشة عدد من القضايا، منها الدراسات الخمس للدورة الحالية والتي تشمل مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها، وسياسات العمل وتوطين الوظائف بالقطاع الخاص، وتنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، والفساد الإداري والمالي الواقع وآثاره وسبل علاجها، والمياه كمورد اقتصادي ومطلب أساسي للتنمية المستدامة.
وأشار المعجل إلى أن المنتدى سيقدم أفكارا ومقترحات جديدة وذلك من خلال الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في التعامل مع القضايا والتحديات التي تواجه اقتصاداتها، وكيفية تمكن تلك الدول من دفع عجلة نموها الاقتصادي إلى الأمام استنادا إلى مخرجات تلك التجارب، مشيرا إلى أن «المنتدى يأتي امتدادا للخطوات الحثيثة والمسؤولة التي تقودها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله، لدعم وتطوير الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها اقتصادنا الوطني، والسعي لتعزيزها وترقية جوانبها المختلفة».