* قال إنها تجاوزت 50 بالمائة في قطاع الأعمال
* لندن: محمد البيشي
* حذر صندوق النقد الدولي من استمرار الفجوة الكبيرة بين توظيف الجنسين في قطاع الأعمال في الشرق الأوسط، بما فيها دول الخليج والعالم العربي، عند مستوياته العالية بالمقارنة مع بقية دول العالم، حيث تتراوح مابين 60 إلى 50 في المائة، بينما لا يتجاوز المعدل العالمي 14 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الفجوة تحرم تلك الاقتصادات من عوائد تقترب من تريليوني دولار، وهي قيمة فرص تتيحها زيادة معدل مشاركة الإناث في القوة العاملة.
وقال التقرير الصادر يوم الثلاثاء الماضي، تحت عنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إنه ينبغي للبلدان المصدرة والمستوردة للنفط أن توفر فرص عمل جديدة، وتعيد ترتيب الأوضاع المالية، وتشرع في إجراء إصلاحات جريئة على وجه السرعة، تضمن خلق فرص عمل لكلا الجنسين خصوصا في قطاع الأعمال.
ولفت الصندوق إلى أهمية عمل الدول المصدرة للنفط في المنطقة، وبالتحديد دول الخليج العربي على زيادة الإنتاجية، وحفز نمو القطاع الخاص، مع توقعات بعجز في فرص العمل في دول المنطقة يصل إلى مليون وظيفة بحلول عام 2018، مما يتطلب إصلاحات مكثفة لحفز نمو التوظيف في القطاعات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبيّن صندوق النقد الدولي أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية في تحقيق النمو، فإن هناك تحديات تلوح في الأفق، فبينما تحقق هذه الدول فائضا ماليا، إلا أن نصف هذه الدول، ومعظمها خارج دول مجلس التعاون الخليجي، لا يمكنها أن تحقق التوازن في ميزانياتها، كما أن هذه الميزانيات لا ترتكز على أي عوامل مساعدة تدعم الدول في الأزمات، بل على العكس، فإن مساهماتها محدودة، وقد ينتج عن ذلك انعكاسات سلبية. ولذا، فإن الحاجة تقتضي أن تركز السياسات على تعزيز الميزانيات من دون التأثير على النمو أو المساس بمبدأ المساواة وتحقيق العدالة.
وأضاف التقرير: «تحتاج معظم الدول إلى وضع الأسس لنظامها المالي، والشروع، دون تأخير، في وضع جدول أعمال للإصلاحات الجذرية، التي تحفز القيام بالأعمال، وتضمن المساواة والإنصاف، للوصول إلى مستويات أعلى من النمو المستدام، وخلق فرص عمل على المدى المتوسط. ولا بد أن يتم تطبيق الإصلاحات بتسلسل، والتأكد من المحافظة على التماسك الاجتماعي، وتحقيق الاستقرار والتوازن في الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو».
وأوصى صندوق النقد الدولي صنّاع السياسات في منطقة الشرق الأوسط، بخلق الوظائف للمساعدة على استمرار التحولات الاجتماعية والسياسية، مشيرا إلى أنه، ومع تعطّل استثمارات القطاع الخاص، ينبغي أن تقوم الحكومات بدور أساسي في دعم النشاط الاقتصادي على المدى القصير، داعيا إلى تحويل الإنفاق من الدعم المعمم إلى الاستثمارات العامة، مما يمكن أن يساعد على تعزيز النمو، وإقامة شبكات أفضل للأمان الاجتماعي تعمل على حماية الفقراء.
كما أوصى الصندوق دول المنطقة بالشروع في جدول أعمال جريء للإصلاحات الهيكلية، يتضمّن تحسين مناخ الأعمال، وإتاحة المزيد من فرص التمويل لتحقيق مستويات أعلى من النمو القابل للاستمرار، وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
ونبّه التقرير إلى تراجع الأوضاع المالية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بالإضافة إلى ذلك، وجد التقرير أن معظم البلدان المصدرة للنفط لا تدخر قدرا كافيا من إيراداتها النفطية الاستثنائية لصالح الأجيال المقبلة. وقد بدأت بعض البلدان في سحب دفعة التنشيط المالي هذا العام. ومن دون مزيد من التخفيضات المالية، ستبدأ حكومات المنطقة في السحب من مدخراتها بحلول عام 2016.
وتشير التوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي للمنطقة إلى تراجع النمو إلى 2.25 في المائة هذا العام، وتحسّنه في العام 2014، مع تحسن الظروف العالمية وتعافي إنتاج النفط.
وتواجه البلدان المصدرة للنفط في المنطقة؛ الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية والإمارات واليمن، وفق التقرير، انخفاضا مؤقتا في النمو الكلي، نظرا إلى انقطاعات العرض المحلي وانخفاض الطلب العالمي، لكن التقرير يشير إلى مواصلة معظم البلدان تسجيل نمو قوي في القطاع غير النفطي.
ويرى التقرير أن معظم البلدان المصدرة للنفط في المنطقة ستواصل نموها القوي في القطاع غير النفطي، بدعم من مستويات الإنفاق العام المرتفعة والتعافي التدريجي في نمو الائتمان الخاص، على الرغم من هبوط معدل النمو الإجمالي بسبب انقطاعات في عرض النفط المحلي وتراجع الطلب العالمي، مرجحا أن يؤدي انتعاش إنتاج النفط وزيادة قوة الاقتصاد غير النفطي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي في عام 2014، حتى تعود إلى المستويات المسجلة في الماضي القريب.
ويمكن أن يتسبب استمرار انخفاض أسعار النفط في إصابة معظم البلدان المصدرة للنفط في المنطقة بعجز مالي مع حلول عام 2014. وبينما تستطيع معظم دول مجلس التعاون الخليجي التعامل مع هبوط الإيرادات النفطية لفترة قصيرة أو بحجم طفيف، يشير التقرير إلى أن الحيّز المالي المتاح لها يزداد ضيقا يوما بعد يوم.
ونصح التقرير البلدان المستوردة للنفط باتخاذ إجراءات معينة، حيث أدى اقتران عدم اليقين السياسي والضغوط الاجتماعية والصراع في سوريا إلى مزيد من التأخر في التعافي الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تحقق البلدان المستوردة للنفط نموا متوسطا لا يتجاوز 3 في المائة في 2013 - 2014، وهو أدنى بكثير من معدلات النمو الضرورية لتخفيض البطالة المزمنة وتحسين مستويات المعيشة.
وقال الصندوق: «على مدار الثلاث سنوات الماضية، وتلبية للمطالب الاجتماعية المتنامية، وإزاء ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، زاد الإنفاق على الدعم والتوظيف في القطاع العام، ومدفوعات الأجور في معظم البلدان المستوردة للنفط، بينما هبطت الإيرادات بسبب الهبوط الاقتصادي»، وبالتالي، ارتفع العجز المالي في البلدان المستوردة للنفط، مسجلا نحو 10 في المائة من إجمالي الناتج في المتوسط، وبالإضافة إلى ذلك، ظلت الاحتياطيات الدولية منخفضة، بحسب ما ورد في التقرير.
وتأتي تحذيرات صندوق النقد الدولي، بعد أن كانت كشفت تقارير منظمة العمل العربي الصادرة في أبريل (نيسان) 2013، أن انعكاسات الربيع العربي على أوضاع التشغيل والبطالة في العالم العربي كانت سلبية؛ فعلى مدى العامين الأخيرين، ارتفعت معدلات البطالة عربيا بنسبة 2 في المائة، وزاد عدد العاطلين العرب بواقع ثلاثة ملايين عاطل جديد، كما وصل عدد العاطلين العرب إلى 20 مليون عاطل، بمتوسط بطالة يتجاوز 16 في المائة، وهو أسوأ معدلات البطالة في العالم، مرجعة هذه الانتكاسة إلى تراجع معدلات السياحة والاستثمار المحلي والأجنبي وإغلاق أبواب كثير من المصانع بسبب انعدام الأمن والاستقرار، وتطالب منظمة العمل العربي بضرورة توفير ستة ملايين وظيفة جديدة حتى عام 2020، لاستيعاب الداخلين الجدد إلى أسواق العمل، وامتصاص جزء من معدلات البطالة الحالية.
* منظمة تجارة عالمية «مصغرة»
* د. سعد المنيعي
* يبدو أن فشل جميع جولات مفاوضات منظمة التجارة العالمية منذ عام 2001 في تلبية متطلبات الدول المتقدمة وخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية من الدول النامية أدى إلى ما يمكن اعتباره ولادة منظمة تجاره عالمية جديدة «مصغرة».
تعتبر مفاوضات شراكة التجارة والاستثمار المعروفة باسم شراكة التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي (TTIP) بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية أكبر اتفاقية ثنائية في التجارة والاستثمار في التاريخ حسب تصريح لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، فيما صنفتها وكالة أنباء بلومبرغ الاقتصادية الأميركية أكبر صفقة تجارية على الإطلاق.
ما يعنينا في هذا المقام هو تداعيات هذه الاتفاقية على التجارة الدولية أولا وأسواقنا الخليجية ثانيا، حيث ووفق المعطيات الأولية سوف تؤثر هذه الاتفاقية في حال توقعيها على نحو 30% من التجارة العالمية، حيث إن كلا من السوقين الأوروبية والأميركية تعدان ضمن أكبر الأسواق العالمية.
سوف تركز هذه الاتفاقية على استحداث أنظمة ولوائح ومعايير تجارية تطبق على كل من رغب في الدخول في هذه الاتفاقية من البلدان الأخرى، ولكن الأهم من ذلك مدى تأثير هذه اللوائح والمعايير الجديدة على أي طرف ثالث لا يرغب في الدخول في هذه الاتفاقية، ومما لا شك فيه أن هذه الاتفاقية سوف تخدم كلا من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي في تطبيق بعض اللوائح والمعايير التي لم يتمكنوا من تطبيقها عبر منظمة التجارة العالمية، مثل نظام العمل وحماية البيئة وحقوق الإنسان وبعض الالتزامات السياسية من قبل بعض الدول النامية. وبالتأكيد سيكون هناك معاملة تفضيلية للشركات الأوروبية في السوق الأميركية والعكس كذلك.
أما عن تداعيات هذه السوق «الحرة المصغرة» على دول مجلس التعاون، وأكثر القطاعات التجارية والصناعية تأثرا بها، فإن القوانين والأنظمة والمعايير الجديدة التي ستنتجها ستطال بلا شك قطاعات مهمة في الخليج وهي قطاعات الطاقة، الملاحة والطيران، والخدمات المالية والمصرفية.
فيما يخص قطاع الطاقة، ستبرز بالتأكيد مسألة ضرورة الالتزام بالقوانين الصارمة الخاصة بمفاهيم «الطاقة النظيفة»، وعلى اعتبار أن اتفاقية التجارة الحرة بين أوروبا وأميركا سوف تخلق أكبر سوق لاستيراد الطاقة في العالم، فإن تلك الأنظمة ستطال أكبر المصدرين لتلك الطاقة، حيث هناك أنظمة ومعايير تمس المواد الأولية التي تدخل في مجال مواد الطاقة الصناعية مثل البتروكيماويات والأسمدة وصناعة المعادن والغاز مما سيزيد الضغط على المصنعين في مجلس التعاون مثل شركة «سابك» وشركة «قطر للغاز».
قطاع الخدمات المصرفية والمالية في الخليج من ناحيته سيكون مطالبا بالالتزام بلوائح جديدة تهتم بحوكمة الشركات والمحاسبة والشفافية وأنظمة الإشراف والمراقبة وضرورة البلاغات وحماية المستثمر، وقد أبدى الاتحاد الأوروبي في المفاوضات الأولية، رغبته بأن تنظم هذه الاتفاقية معايير متطابقة لقطاع الخدمات المالية والمصرفية في السوقين، مما يمكنها من اعتمادها كأنظمة عالمية تستخدم في هذه الاتفاقية، وتطبق على كل مزودي الخدمات المالية والمصرفية من دول الخليج في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وبالتحديد على صناديق الثروات السيادية مثل هيئة استثمار أبوظبي، صناديق مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة الاستثمار الكويتية.
وفيما يتعلق بالملاحة والطيران فسوف يكون ضمان المعاملة التفضيلية للشركات الأوروبية والأميركية تحت مظلة هذه الشركة أثر مباشر على تنافسية شركات دول الخليج مثل طيران الإمارات والاتحاد وقطر للطيران. لذلك يجب على ممثلي هذه القطاعات الاهتمام بهذه الاتفاقية ودراسة أبعادها ومدى تأثيرها المستقبلي على تنافسية هذه القطاعات في السوق الأوروبية والأميركية.
أخيرا أقول: إنه على دول الخليج وضع سياسات تجارية تتناسق مع معايير هذه الاتفاقية حتى لا تتأثر هذه القطاعات سلبا وحتى يتم الاستفادة من هذه الشراكة فيما يخدم هذه القطاعات خاصة أنها قطاعات حيوية في دول مجلس التعاون.
* باحث في سياسة التجارة الخارجية - جامعة كنجز كولج لندن
* سوق الصرافة في مصر مستقرة رغم التحديات.. وتماسك الجنيه يعطل «المضاربين»
* المحلات عانت من شح الدولار ما اضطر البنك المركزي لاستحداث آلية العطاءات الدورية
* القاهرة: شريف اليماني
* «محال أغلبها خاوية من العملاء»، هكذا بدت شركات الصرافة في عدة مناطق بالقاهرة، وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» بدا موظف الاستقبال بإحدى شركات الصرافة بمصر مشغولا بمراجعة تعاملاته اليومية التي تراجعت بشكل كبير. فحامد يجلس وحيدا في منصة تتسع لأربعة موظفين معدة لاستقبال العملاء، يقول: سوق الصرف مستقرة، الطلب على العملات الأجنبية طبيعي، قد يتزايد في المواسم الرئيسية مثل مواسم الحج والعمرة، الكميات التي يتم التحويل إليها محدودة أيضا، نادرا ما نجد عميلا يقوم بتحويل كميات كبيرة من عملة أجنبية إلى الجنيه أو العكس.
«أي كمية من الدولار أو أي عملات أخرى تطلبها متوافرة، نبيع الدولار بـ7.13 جنيه» كما يضيف حامد.
ووفقا للأسعار المعلنة لدى البنك المركزي المصري، وصل متوسط سعر الدولار إلى 6.8793 جنيه، ويتراوح في شركات الصرافة بين 7.10 جنيه و7.13 جنيه.
يتابع حامد: «العملات الأجنبية متوافرة بالبنوك وشركات الصرافة هذا دليل على استقرار سعر العملة، كما أن تلاشي السوق السوداء وتوقف المضاربة على الدولار يشير أيضا إلى استقرار سوق الصرف».
«لا أستطيع أن أعطيك دولارا واحدا، يجب أن تكون أحد عملاء البنك أولا، ثانيا يجب أن تثبت لنا أنك فعلا تحتاج لتلك العملة، سواء للسفر أو العلاج، وفي حالة الوفاء بكل تلك الاشتراطات، من الممكن أن نعطيك ألف دولار بحد أقصى وبالسعر المعلن لدى البنك المركزي، وهذا بالطبع إذا توافر لنا هذا المبلغ في البنك» هكذا رد أحد عملاء البنوك الأجنبية العاملة في مصر على طلبنا لتغيير الجنيه إلى الدولار.
يتابع موظف البنك: لدينا تعليمات بتوفير العملة الأجنبية للأمور الهامة فقط، هذه تعليمات البنك المركزي، لم تعد لدينا رفاهية توفيرها للجميع وكل البنوك ملتزمة بتلك التعليمات، تستطيع التعامل مع شركات الصرافة بشكل أكثر سلاسة.
يؤكد خالد فوزي مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالقاهرة أن السوق متماسكة حاليا، ولا توجد أي مبالغة في الأسعار، لأن الطلب والعرض طبيعي.
ومرت مصر خلال الفترة الماضية بأزمة كبيرة، وعانت شركات الصرافة من شح في الدولار بشكل كبير نتيجة نضوب موارد احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، الذي تراجع من أعلى مستوى له في نهاية عام 2010 ووصل وقتها عند 36 مليار دولار، ليصل إلى 15 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012.. وانتعشت السوق السوداء وتجاوز السعر إلى أكثر من 8 جنيهات في السوق الموازية، ليقوم البنك المركزي المصري بنهاية عام 2012 باستحداث آلية من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأميركي تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهو ما ساهم في احتواء أزمة سعر الصرف في مصر وانحسار السوق السوداء، خاصة بعد المساعدات العربية القادمة من الخليج البالغة 12 مليار دولار والتي حصل البنك المركزي المصري منها على سبعة مليارات دولار في شكل منح وودائع.
يضيف فوزي: الذين يتعاملون معنا بشكل رئيسي ومستمر هم المستوردون، بجانب بعض الأفراد لتوفير احتياجاتهم الطبيعية، لم ألاحظ أي تداولات لافتة للنظر.
وعن السبب الرئيسي لتوفر الدولار في شركات الصرافة، يقول فوزي إن آلية البنك المركزي التي اتخذها لتوفير الدولار للبنوك، ساهمت بشكل كبير في تخفيف الضغوط على شركات الصرافة، لأن البنوك تلبي أغلب متطلبات المستوردين والصناع الآن، كما أن الشركات بعد أن ارتفع الدولار بشكل كبير قامت بعمل احتياطي لديها من الدولار وقامت بتحويل ودائع لديها للدولار، وتقوم حاليا تلك الشركات باستخدام الاحتياطي حاليا، هذا بالطبع إلى جانب قيام بعض المصريين والعرب بتحويل أموالهم بالعملات الأجنبية إلى الجنيه لشراء عقارات.
ويضيف فوزي: لا أتخوف حاليا من تكرار الأزمة التي شهدتها السوق، سياسات محافظ البنك المركزي الحالي هشام رامز أكثر تحفظية من سابقه الذي كان يتصرف بمرونة، ورغم أن تلك السياسات تزعجنا فإننا نرحب بها لضبط السوق، فليس من مصلحتنا أن يرتفع الدولار بشكل مبالغ كما حدث في السابق.
ورغم هذا التفاؤل فإن تقريرا صدر عن المجموعة المالية هيرمس يقول: إن الأساسيات المالية للجنيه ضعيفة، قوة العملة المحلية المتمثلة أساسا في ميزان المدفوعات، لا تزال في موقف ضعيف. فالسياحة في أدنى مستوياتها منذ الثورة، بينما تدفق رأس المال يكاد يكون منعدما. والتدهور في ميزان الطاقة يضاف أيضا إلى الضغوط على ميزان المدفوعات. ولذلك تتوقع استقرار سعر الجنيه على المدى القصير.
ويرى التقرير أن استقرار العملة والاقتصاد الكلي بشكل عام تحتاج معه مصر إلى تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي الذي تراه هيرمس هاما للمحافظة على الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
وسعى صندوق النقد الدولي أثناء مفاوضاته مع مصر لإقراضها مبلغ 4.8 مليار دولار إلى تقليص الدعم وخاصة المتعلق بالطاقة، وهو ما كانت تسعى الحكومة إلى تنفيذه من خلال بطاقات ذكية توزع على المواطنين للحصول على الوقود بحصص محددة مدعمة، ومن المتوقع تطبيق نظام البطاقات خلال الشهرين المقبلين دون فرض حصص.
وتتوقع هيرمس أن يصل متوسط سعر صرف الدولار إلى 7.08 جنيه خلال العام المالي الجاري، فيما تتوقع أن يصل متوسط سعره خلال العام المالي المقبل إلى 7.2 جنيه.
* نافذة اقتصادية
* أعلنت «إي إيه دي إس» الأوروبية لصناعات الطيران والفضاء وهي الشركة الأم لـ«إيرباص» المنتجة للطائرات أنها حققت زيادة في الأرباح ورفعت توقعاتها لطلبيات وتسليمات الطائرات الجديدة خلا ل الأسبوع الماضي، لكن الشكوك تتنامي حول معدلات إنتاج طائرتها المتميزة إيه - 380 بعدما أدى الركود إلى تباطؤ الطلب على أكبر طائرة ركاب في العالم. وحققت أكبر مجموعة لصناعات الطيران والفضاء في أوروبا زيادة قدرها 22 في المائة في أرباح التشغيل الأساسية لتسعة أشهر إلى 2.3 مليار يورو (3.1 مليار دولار) متوافقة مع توقعات السوق. وأدى الطلب القوي على أنواع كثيرة من طائرات الركاب إلى تعزيز أرباح التشغيل بنسبة 85 في المائة في وحدة «إيرباص» الرئيسة وهو ما طغى على تباطؤ الأداء في «يوروكوبتر» أكبر منتج في العالم لطائرات الهليكوبتر التجارية.
* قالت «تليكوم إيطاليا» إنها اتفقت على بيع حصتها في «تليكوم الأرجنتين» إلى مجموعة «فينتك» مقابل 960 مليون دولار. وقالت مجموعة الاتصالات الإيطالية في بيان نشر الخميس الماضي، إن «فينتك» ستشتري أسهم «تليكوم الأرجنتين» التي في حوزة وحداتها «تليكوم إيطاليا إنترناشيونال» و«سوفورا تليكوميونيكشنز» و«نورتل انفرسورا» و«تييرا أرخنتي».
* قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يوم الجمعة الماضي إن الصين تعهدت ببناء محطات لتوليد الكهرباء بقدرة 5 آلاف ميغاوات وتطوير مينائي عدن والمخاء. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن هادي قوله عند عودته إلى صنعاء من زيارة إلى الصين استمرت بضعة أيام: «في اللقاء مع الرئيس شي جين بينع رئيس جمهورية الصين الشعبية تم الاتفاق على العمل وبصورة سريعة على إنشاء محطات كهربائية بمواصفات عالية الجودة في جميع الجوانب الفنية وبالغاز الصديق للبيئة وكذلك بالفحم الحجري بمعدل قوة تشغيلية ستصل إلى خمسة آلاف ميغاوات». وأضاف قائلا: «اتفقنا أيضا على تعميق ميناء عدن من 16 مترا إلى 18 مترا وتوسيعه إلى أكثر من ألف متر وبتكلفه 508 ملايين دولار إلى جانب ميناء المخاء تعميقا وتوسيعا وتطويرا وكذا تطوير وتحديث مطاري عدن وتعز ومشاريع أخرى».