بسطاء المجتمع من أصحاب المديونيات البسيطة يتجرعون مرارات ليس لها مثيل! إن أرادوا التقدم للجهات الرسمية، أعضلتهم تكاليف التقاضي والوقت والجهد ومراجعة الجهات التنفيذية، ووجدوا أنها ستكلفهم أضعاف مديونياتهم. وإن صبروا على المدينين ليسددوا ما عليهم بالتي هي أحسن (ربما) تضيع حقوقهم، وقد يضطر أحدهم إلى أن التوسل للمدين ليوفيه حقه. وهذا الذي أضاع العرف بين الناس. خصوصا إذا كان المدين غنيا «بطران» مماطلا.
يحكي لي مجموعة من الشباب أنهم عملوا في فصل الصيف الماضي على وظائف مؤقتة عند رجل أعمال معروف يعمل في مجال توظيف المواطنين (مع الأسف!)، وأنهم تعبوا معه، والآن مضت أشهر وهو يواعدهم بحقوقهم وحتى اليوم لم يسلمهم رواتبهم. والمشكلة أن هؤلاء الشباب الآن عادوا لجامعاتهم ومشغولون بمحاضراتهم ومذاكرتهم وبحوثهم العلمية، والرجل يستغل نقطة ضعفهم ويعطيهم من الوعود الكاذبة الأسبوع تلو الآخر. ومن يلح منهم في المتابعة يعطيه جزءا من حقه بعد أن يكلفه الكثير من الجهد والوقت وهو يراجعه. ومنهم من «طفش» ومل واقتنع بترك حقه، خصوصا أن هؤلاء الشباب يجهلون الأنظمة واللوائح التي تمكنهم من تحصيل حقوقهم.
إليك يا وزير العدل أرفع معاناة جميع البسطاء من أصحاب الحقوق أمثال هؤلاء، «أولا» لتقنين مسألة المطالبة بالحقوق الثابتة البسيطة، وأن يجعل لها مبلغ محدد ليكون له معالجات قضائية خاصة، بإيجاد آليات تضمن سرعة تحصيل أصحاب الحقوق من المواطنين والمقيمين «وبالأخص العمالة» في ذمم الأقوياء، وفرض عقوبات صارمة على الأغنياء المماطلين وتحميلهم تبعات مماطلاتهم. ومن ذلك تشجيع شركات ومؤسسات تحصيل الديون، شأننا شأن غيرنا من الدول الصناعية المتقدمة قضائيا. «وثانيا» إصدار تعميم لجميع المحاكم لمراعاة تعويض أصحاب القضايا ممن يرفعون قضايا ثابتة على أشخاص مماطلين تحملهم كل الآثار والتبعات التي تسببوا فيها.. عملا بالقاعدة الشرعية «مطل الغني ظلم»، والظالم باغي يجب أن يقتص منه للمظلوم.
كما أتمنى النظر في مشروع آلية للتشهير بالغني المماطل ليكون عبرة لغيره، وليصب في مصلحة المحتاجين الذين أصبح الناس يمتنعون عن مساعدتهم خوفا من معاناة تحصيل الحقوق.