توصلت السعودية إلى قرار جديد من شأنه تسريع وتيرة تطوير المشروعات العقارية في البلاد، جاء ذلك عقب أن قررت مساء أول من أمس، السماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة، وهو القرار الذي سيقود، بحسب تصريحات اللجنة الوطنية العقارية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى تقليل اعتماد المطورين العقاريين على «البنوك» التجارية في الحصول على التمويلات المالية اللازمة.
وفي هذا الشأن، أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية، مساء أول من أمس، ممثلة في الأمانة العامة للجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة، البدء في السماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة، وذلك بعد توصلها مع هيئة السوق المالية في البلاد إلى صيغة للإطار العام المنظم للصناديق التي ترغب في ممارسة هذا النشاط، وذلك امتدادا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية.
وتعليقا على هذا، أكد المهندس محمد الخليل، نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن قرار البيع على الخريطة الجديدة يسمح للصناديق العقارية بشراء مشروعات عقارية لم يجر تنفيذها أو حتى الانتهاء منها من قبل المطورين العقاريين، وقال: «هذا القرار سيقود إلى نشاط كبير في قطاع البناء، كما أنه سيقلل من اعتماد المطورين على التمويل البنكي الذي يزيد فاتورة التكاليف، بسبب معدلات الفائدة التي تتحصل عليها البنوك مقابل تقديم هذه التمويلات».
وأشار المهندس الخليل، خلال تصريحه أمس، إلى أن قرار السماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة، سيقود إلى زيادة عدد الصناديق العقارية الاستثمارية التي تقبع تحت مظلة هيئة السوق المالية في البلاد، مؤكدا أنه من أهم القرارات التي ستؤثر في عملية تسريع وتيرة تطوير المشروعات العقارية في السوق السعودية.
وفي هذا الخصوص، اشتملت بنود قرار الاتفاق الموقع بين وزارة «التجارة والصناعة» السعودية وهيئة سوق المال في البلاد، على الاكتفاء بالمحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المعتمدين للصندوق وفقا لأحكام لائحة صناديق الاستثمار العقاري، على أن يقدم الشخص المرخص له (مدير الصندوق) إلى لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة اتفاقيات ملحقة مع المحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المشرفين على المشروع، تتضمن التزامهما بمتطلبات قرار مجلس الوزراء واللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخريطة.
وأوضحت الأمانة العامة للجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن الإطار التنظيمي الجديد للصناديق الاستثمارية العقارية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية أتاح لها ممارسة نشاط البيع على الخريطة عبر الشخص المرخص له، وفقا للالتزامات والضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء، مؤكدة أن القرار سيسهم في ضخ مزيد من الوحدات العقارية في السوق السعودية. ويعد نشاط بيع الوحدات العقارية أو البيع المبكر قبل أو أثناء مرحلة الإنشاء أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، كما تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين.
يذكر أن ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخريطة تهدف إلى حماية حقوق الأطراف، خاصة المشترين، وذلك من خلال التهميش على سجل صك الأرض محل المشروع لصالح وزارة التجارة والصناعة لدى كتابة العدل، وكذلك من خلال قيام المطور بفتح «حساب الضمان» الخاص بالمشروع لتسهل عملية متابعة إيداعات المشترين والمصروفات من حساب الضمان على المشروع الحاصل على الترخيص من خلال التقارير الدورية التي تقدم من قبل أمين الحساب.
كما تقوم وزارة التجارة والصناعة السعودية، ممثلة في لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة وأمانتها العامة، حاليا بإعادة دراسة جميع الإجراءات والأنظمة المرتبطة بمشروعات البيع على الخريطة، وفقا لصلاحياتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك حرصا منها على أن تكون الإجراءات والأنظمة داعمة ومحفزة لمشروعات التطوير العقاري بأنواعه السكنية والتجارية والصناعية والسياحية وغيرها.
في حين كشف الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان السعودي في وقت سابق، عن عزم وزارته خلق مزيد من التوازن بين مستويات «الطلب» و«العرض» في الأسواق النهائية، مؤكدا حينها أن سوق الإسكان السعودية تتطلب تحقيق هذا التوازن. وأمام هذه المستجدات، يبلغ عدد المكاتب العقارية في السوق السعودية خلال الفترة الحالية نحو 30 ألف مكتب، إلا أن اللوائح الجديدة لتنظيم المكاتب العقارية التي اشترطت توظيف السعوديين لإدارة هذه المكاتب، تنذر بخروج نحو 30 في المائة من السوق بشكل نهائي.
يأتي ذلك في وقت كشف فيه مختصون عن ارتفاع أعداد «الأجانب» الذين يديرون المكاتب العقارية الموجودة في السوق المحلية خلال الفترة الحالية.
وفي هذا الصدد، اشترطت اللائحة الجديدة لممارسة أعمال المكاتب العقارية، الصادرة عن مجلس الشورى السعودي، أن يحصل صاحب المكتب على سجل تجاري مخصص لممارسة النشاط العقاري، وأن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي، إضافة إلى اشتراط ألا يكون صاحب المكتب قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رُدَّ إليه اعتباره.