وصف التقرير السنوي الذي يصدره مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية (CPSS)، وهو مركز سعودي متخصص في المجال النفطي، تأثيرات النفط الصخري على أسواق الطاقة العالمية بالمحدودة على المدى البعيد، وخلص إلى أن تأثيراته الإيجابية أكثر من سلبياته في المجمل.
وتناول المركز الذي يديره الدكتور راشد أبانمي، الخبير النفطي السعودي، في تقريره السنوي، موضوع النفط والغاز الصخري وطفرة إنتاجه في أميركا الشمالية لعام 2013. نظرا لتبوؤ هذا الموضوع صدارة الأحداث العالمية، خصوصا شؤون الطاقة لهذا العام.
واعتبر التقرير أن النفط الصخري سيكون عامل ضبط للأسعار وصانعا لاستقرار الأسعار في السوق النفطية أكثر من تهديده للنفط التقليدي على المدى المتوسط على الأقل.
واعتمد المركز في هذه الفرضية على كلفة استخراج النفط الصخري التي تتراوح بين 80 و85 دولارا للبرميل، في حين تتراوح تكلفة إنتاج البرميل في السعودية؛ أكبر بلد منتج للنفط، بين ثلاثة وستة دولارات، هذا من ناحية التكلفة فقط، بينما من الناحية الفنية والإنتاجية يؤكد التقرير أنها ترجح لصالح النفط التقليدي.
ويقارن التقرير حجم الاستخراج الفعلي من النفط الصخري، الذي لا يتجاوز في الفترة الراهنة 5% من مجمل الاحتياطي، بينما تصل نسبة الاستخراج الفعلي من الخام العربي «الخام السعودي» 75% من حجم الاحتياطي الفعلي.
وتوصل التقرير الذي صدر في 200 صفحة، وخص المركز «الشرق الأوسط» بملخص عنه، إلى أنه من المستبعد جدا مقارعة البترول الخام الذي يبلغ تكلفة إنتاجه في السعودية مثلا ثلاثة إلى ستة دولارات لإنتاج البرميل الواحد، مما يعني أن انخفاض سعر البترول إلى سبعين دولارا للبرميل الواحد في الأسواق العالمية مثلا، سيؤثر حتما في إنتاج الزيت الصخري بل ربما يلغي جدواه الاقتصادية.
ويقول التقرير إن أسعار السوق تضع الجميع أمام حقيقة مهمة، يجب الانتباه إليها وهي أن إنتاج الزيت الصخري وتسويقه في الأسواق العالمية سينعكس إيجابا على أسعار البترول التقليدي، على اعتبار أن تسويق الزيت غير التقليدي سيعتبر رافدا إيجابيا لمستوى أسعار البترول للدول المصدرة للنفط بشكل عام، وبخاصة لمنظمة أوبك، ويصب في مصلحتها نظرا لتكلفة إنتاج الزيت الصخري العالية، التي ستجعل منه، عند اقتحامه للأسواق النفطية، عامل استقرار لأسعار النفط، حيث إنه سيشكل حدا أدنى لأسعار البترول لا يقل عن تكلفة إنتاج الزيت الصخري.
ويضيف التقرير، أي أنه سيكون عاملا مساعدا على استقرار أسعار السوق النفطية فوق حاجز 80 دولارا، وهي تكلفة إنتاج النفط الصخري التي بطبيعة الحال لن تنخفض أسعار البترول عنها، على أقل تقدير، إذا ما قدّر للنفط الصخري الاستمرارية في الإنتاج.
ويخلص التقرير إلى أن إنتاج النفط الصخري وتسويقه في الأسواق العالمية لن يشكل تحديا على أوبك أو على سياسات المملكة العربية السعودية البترولية، بل على العكس فإن التحدي الحقيقي هو في ذاته الذي يواجهه النفط الصخري حتى لو تطورت الإمكانات لإنتاجه وتخفيض تكلفته، لأن أضرار استخراجه وتكلفته البيئية على المياه الجوفية والزراعة وعلى صحة الإنسان والحيوان على المديين المتوسط والبعيد كبيرة جدا، وربما أكبر من المخاطر التي تسببها المفاعلات النووية، التي كانت في فترة من الفترات ثورة في عالم الطاقة، وتوهم العالم حينها أنها البديل الأرخص للبترول.
على هذه البيانات والحقائق والتحليلات أسس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية لعام 2013 نظرته بأن إنتاج النفط والغاز الصخري والتحول السريع المفاجئ في مجال الطاقة هو في حقيقته طفرة أكثر من كونها ثورة، وسيكون تأثيرها على أسواق النفط محدودا في بعض النواحي، وربما إيجابيا في نواح أخرى كرافد وداعم لمستوى الأسعار في السوق النفطية.
وبيّن التقرير أن حزمة من التطورات والتحولات شهدها العالم خلال عام 2013، شكلت في مجملها - على نحو لافت - منعطفات مفصلية في القضايا والملفات المتعلقة بها، وبيّن أن هذه التحولات كانت نتائج حتمية لتأثيرات وارتدادات الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وعلى وجه الخصوص الزيادة الهائلة والمتصاعدة في الين الأميركي والعجز في ميزان المدفوعات، خصوصا تكلفة الطاقة.
ويشير التقرير إلى كون الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، حيث يبلغ استهلاك الطاقة للفرد الواحد نحو ثمانية أطنان (7.8 طن) مكافئ نفطي في السنة، مقارنة - على سبيل المثال - بنحو أربعة أطنان (4.2 طن) فقط في ألمانيا، في حين يأتي أكثر من 62% من هذه الطاقة من النفط والغاز الطبيعي الذي يُستورد جزء كبير منه، بينما يشكل الفحم والطاقة النووية والطاقة المتجددة الجزء المتبقي، فإن هذه المعطيات شكلت بمجموعها نوعا من الضغوط على صناع القرار الأميركيين للعمل على إيجاد مخرج من تلك الأزمات المالية المتراكمة، ومحاولة تخفيض فاتورة واردات الطاقة، التي تشكل الطريق الأمثل لتخفيض أو حتى التخلص من العجز المالي الأميركي.
ويشير التقرير إلى سعي صناع القرار الأميركيين في هذا الاتجاه من خلال المرونة والتساهل تجاه حماية البيئة وقوانينها الصارمة، وذلك بإبطال أو رفع بعض القيود والقوانين الصارمة لحماية البيئة التي كانت بلا شك عائقا للاستكشافات في سواحل وأعماق البحار الأميركية، وسعى المشرعون إلى توفير مناخ تنظيمي في أميركا لأول مرة، عبر تسهيلات ضريبية لتشجيع الاستثمارات في التنقيب عن البترول في تلك المناطق، وانتشرت شركات التنقيب عن النفط في السواحل وفي أعماق البحار، إلا أن حادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك عام 2010 حدّت من هذا التوجه، مما دفع المشرعين الأميركيين للتنصل منها، لكن وبحسب التقرير فإن التوجه إلى طريقة غير تقليدية للحصول على الطاقة.
على هذا الأساس يرى تقرير مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية، أن المشرعين الأميركيين قدموا التسهيلات والمزيد من الدعم التنظيمي تجاه التنقيب عن النفط والغاز الصخريين الذي رأوا منه أنه قد يحقق نهضة أميركية في مجال الطاقة خلال زمن وجيز، خصوصا من خلال تطبيقات تكنولوجيات الحفر الجديدة، مثل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي وتسارع وتيراتها وتأثيراتها في الأسواق العالمية.
ويضيف التقرير أن كل تلك السلسلة من الأحداث وردود الأفعال، شكلت فعليا طفرة هائلة في إنتاج النفط والغاز الصخري في أميركا الشمالية، وكانت محور اهتمام شؤون الطاقة العالمية، وبخاصة السياسة البترولية خلال هذا العام، مع أن الأكثر مدعاة للتأمل هو التصريحات الإعلامية المتضاربة والمبالغ فيها أحيانا، نظرا لارتفاع كلفة استخراج برميل من هذا النوع، التي تزيد على نظيره التقليدي أضعافا مضاعفة ماديا وتكلفة بيئية باهظة، ولكنها غير محسوسة على المدى القريب، وبالتالي تنتفي إمكانية وجود جدوى اقتصادية ومقبولة بيئيا من استخراج النفط والغاز الصخريين على المدى الطويل.
ويرى التقرير أنه من المعلومات التي تستحق النظر والتحليل ما قيل عن ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة، وأنها ليست ظاهرة محلية، حيث يسعى عدد من الدول اليوم من الأرجنتين إلى الصين، مرورا حتى بدول منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية، إلى التنقيب عن الغاز الصخري، وذلك لأن طبقات صخور الزيت والغاز توجد في معظم أنحاء العالم، ولكن يبقى موضوع التكلفة الاقتصادية والبيئة والتقنية محورا مهما في هذا الشأن.
ووفقا لتقرير مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية فإن تقرير وكالة الطاقة العالمية الذي قال: إنها تمثل مصالح الطاقة في الدول الغنية، الأخير لهذا العام، توقع أن تتبوأ الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى عالميا في مجال الإنتاج النفطي بحلول أربعة أعوام، بينما أعلنت الوكالة الأميركية للمعلومات ذلك فعليا، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أن الولايات المتحدة ستحتل اعتبارا من هذا العام 2013 المرتبة الأولى عالميا في إنتاج النفط والغاز متخطية في ذلك السعودية وروسيا.
وفعليا سجلت الولايات المتحدة أكبر زيادة سنوية في إنتاجها من النفط منذ أن بدأت ذلك في العام 1860. حيث بلغت الزيادة 850 ألف برميل يوميا، وشرعت أميركا فعليا في تعديل وتطوير المرافئ المعدة أصلا لاستيراد الغاز والبترول في لويزيانا إلى محطات للتصدير، حيث سيتم تبريد الغاز لشحنه إلى الخارج في هيئة غاز مسال، ومن المقرر أن تصدر المحطة حال استكمال تجهيزاتها، ما يقرب من 20 مليون طن من الغاز المسال سنويا، على أن تبدأ الشحنات الأولى في عام 2015.
بموازاة ذلك بادرت بعض الدول الغربية بالتوجه لاستيراد الغاز «الرخيص» من أميركا كأحد الحلول لمساعدة المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع أسعار فواتير الطاقة بسبب تدني الإنتاج المحلي.
وأشار التقرير إلى أن شركة الغاز البريطانية «سنتريكا»، أبرمت عقدا بقيمة عشرة مليارات جنيه إسترليني لاستيراد الغاز من أميركا، بمباركة وثناء من الحكومة البريطانية على هذه الصفقة التي ترى أنها تساعد على توفير مصدر جديد للطاقة بأسعار معقولة للمستهلكين البريطانيين.
وأضاف التقرير، تأسيسا على ذلك فإن أميركا، بدءا من العام المقبل، ستقود واحدا من أكبر معدلات الارتفاع في نمو إمدادات المنتجين المستقلين، مما يعني وفرة العرض النفطي وتلبية الطلب العالمي على المدى القريب، بينما يرى التقرير أن هناك شكوكا حول جدوى الاستمرار في هذا المجال على المديين المتوسط والبعيد لأسباب بيئية واقتصادية.