أعلن معهد الإحصاء الحكومي، أمس، أن الاقتصاد التونسي حقق نموا بنسبة 2.8 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2013.
وقال «المعهد الوطني للإحصاء» على موقعه الإلكتروني، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 2.4% خلال الربع الثالث من 2013 وبنسبة 2.8% منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) .
وكان الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من 2013 وبنسبة 2.3% خلال الربع الثاني من العام نفسه، وفق المعهد.
وبداية السنة أعلنت الحكومة أنها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% خلال 2013، إلا أنها خفضت من هذه التوقعات إلى 4% في أبريل (نيسان) ثم إلى 3.6% في أغسطس (آب) .
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية عزت الحكومة هذا التخفيض إلى الصعوبات الاقتصادية داخل البلاد وفي الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس.
وحققت تونس نموا اقتصاديا بنسبة 3.6% سنة 2012 مقابل انكماش اقتصادي بنحو نقطتين تحت الصفر سنة 2011.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 3% خلال 2013 و3.7% خلال 2014.
من جهة أخرى، كشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء عن انخفاض طفيف في نسبة البطالة لتبلغ 15.7 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وأفاد المعهد بأن نسبة البطالة سجلت انخفاضا بلغ 0.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، ليستمر الانخفاض التدريجي في النسبة منذ ثورة 14 يناير (كانون الثاني) عام 2011.
وفي أعقاب الثورة سجلت البطالة ارتفاعا حادا بلغ نحو 19 في المائة بنهاية عام 2011 بعد أن كانت في حدود 14 في المائة قبل الثورة.
وبحسب معهد الإحصاء يقدر عدد العاطلين عن العمل في تونس بأكثر من 600 ألف من مجموع السكان والبالغ عددهم نحو أربعة ملايين.
وأثرت الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها تونس منذ شهور على الاستثمار في البلاد.
واندلعت الأزمة إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو (تموز) حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من ستة أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير (شباط) الماضي.