حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس من أن تباطؤ النمو في الاقتصادات الصاعدة وانتهاج سياسة حافة الهاوية في الولايات المتحدة بشأن سقف الديون يمكن أن يضر بتعافي الاقتصاد العالمي.
وفي أحدث تقديراتها الاقتصادية، توقعت المنظمة أن يتسارع النمو في الاقتصادات المتقدمة في العامين القادمين، لكنها قلصت توقعاتها للصين والهند والبرازيل واقتصادات صاعدة أخرى.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 7.1 في المائة هذا العام منخفضا من 9.1 في المائة في توقعاتها الصادرة في مايو (أيار) وبمعدل يبلغ 9.2 في المائة العام القادم.
ومن المنتظر أن تتعرض الهند والبرازيل لتباطؤ أكثر حدة.
وقالت المنظمة إنه «من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بمعدل 4.3 في المائة هذا العام و1.5 في المائة العام القادم منخفضا عن توقعات سابقة كانت تدور حول نمو يبلغ 7.5 في المائة و6.6 في المائة على التوالي».
وتتجه البرازيل لتحقيق نمو يبلغ 5.2 في المائة هذا العام على أن يتباطأ إلى 2.2 في المائة العام القادم.
من ناحية أخرى، من المنتظر أن يستمر التعافي في منطقة اليورو بوتيرة ضعيفة مع توقع تحقيق نمو ضعيف يبلغ واحد في المائة العام القادم بعد انكماش نسبته 4.0 في المائة العام الحالي. وساعدت الأسواق الصاعدة في إبقاء الاقتصاد العالمي على نموه على الرغم من الانهيار المالي العالمي في عامي 2008 و2009 واستمرار أزمة ديون منطقة اليورو.
لكن تلك الأسواق تهدد هذه الأيام بإحداث «صدمات سلبية» ويمكن أن تتسبب في إرباك عملية التعافي الهش في الاقتصادات المتقدمة، وفقا لكبير خبراء الاقتصاد بالمنظمة كارلو بادوان في مقدمة التقرير.
وأشار بادوان إلى التراجع في أسواق الأسهم الصاعدة عقب أنباء خلال الصيف الماضي بأن مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي «البنك المركزي» قد يقلص برنامجه لشراء الأصول باعتباره مؤشرا على «الهشاشة المتجذرة» لاقتصادات مثل الصين والبرازيل والهند.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن «الحقيقة بأن الولايات المتحدة اقتربت من أزمة كارثية محتملة، حيث شهدت إغلاق الحكومة الاتحادية بعض أنشطتها لمدة أسبوعين خلال أكتوبر (تشرين أول) تتسبب في اهتزاز الثقة».
وحذر بادوان من أن «هذه الحلقات يمكن أن تعاد بسهولة ومن المحتمل تماما أن تكون في شكل أكثر خبثا في الفترة القادمة».
من ناحية أخرى، تعرضت منطقة اليورو لمخاطر شديدة أقل مما تعرضت له في السنوات القليلة الماضية، لكن البطالة في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 17 دولة من المتوقع أن يظل مرتفعا بشكل جامح وأن بنوك المنطقة لا يزال ينظر إليها بأنها هشة.