سرع المغرب من وتيرة التنقيب عن النفط. وقال عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن، خلال جلسة شفوية بمجلس النواب أول من أمس، إن عدد الآبار التي جرى حفرها خلال هذه السنة في المناطق التي جرى تقييمها من طرف الشركات بلغت 11 بئرا، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ التنقيب عن النفط في المغرب. وأضاف أن عدد الآبار المبرمجة خلال العام المقبل بلغت 20 بئرا، مشيرا إلى أن المغرب «استطاع بفضل استراتيجيته في ميدان البحث والتنقيب عن الهيدروكربورات، وكذا سياسته الحيوية في ميدان الترويج، جذب شركات رائدة ومستقلة، تتوفر على مؤهلات تقنية ومالية وبشرية مهمة». وأوضح عمارة أن الاستكشافات «تبقى حتى الآن محصورة في بعض المناطق التي تعرف أشغالا متقدمة مثل مسقالة والغرب والخط الساحلي بين طنجة والعرائش ومنطقة تندرارا»، بيد أن أشار إلى «إنجاز عدة أشغال على مختلف الأحواض الرسوبية بما في ذلك الدراسات الجيولوجية والمسوحات الاهتزازية الثنائية والثلاثية الأبعاد». وأكد عمارة أن أشغال الحفر جارية في منطقة سيدي مختار قرب مدينة الصويرة شمال أغادير، والذي نقلت وسائل إعلام مغربية أخبارا باكتشاف كميات مهمة من الغاز في الموقع. غير أن عمارة أبدى بعض التحفظ بشأن هذه الأخبار، وقال إنها تتعلق «بتصريحات أدلى بها بعض الشركاء في إطار تقييمهم للمرحلة الأولى من التنقيب في المناطق التي يقومون باستكشافها طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة، وهذا شيء طبيعي تقوم به جميع الشركات النفطية العالمية لغرض إخباري وتواصلي». وأضاف عمارة «تجدر الإشارة إلى أن هذا التقييم الإيجابي لا يتعلق إلا بالمرحلة الأولى من عملية الاستكشاف التي لا يخفى عليكم أنها عملية صعبة، طويلة المدى، معقدة وغير مضمونة النتائج وهذا ما يضفي عليها ميزة المجازفة والمخاطرة». وقال «حتى الآن، وكما أشرنا إليه في مناسبات سابقة، لا يمكننا الحديث عن أي استكشافات، لكننا نأمل أن تتمكن المجهودات المبذولة من طرف المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشركائه، من التأكد من وجود النفط والغاز أو عدم وجودهما، علما بأن هذه الأنشطة تتميز بالمجازفة وتتطلب إمكانيات مالية مهمة وتقنيات عالية». ويتعامل المسؤولون المغاربة عادة مع تصريحات الشركات المنقبة بكثير من التحفظ والحذر مند القضية الغامضة لإعلانات شركة «سكيدمور» الأميركية عن اكتشافات ضخمة في منطقة تالسينت شرق البلاد في سنة 2000 والتي تبين عدم صحتها. غير أن الإقبال الكبير لشركات الاستكشاف والتنقيب في السنوات الأخيرة، والذي أسهمت فيها بشكل كبير السياسة التحفيزية للحكومة المغربية والامتيازات التي توفرها، أذكى الآمال حول إمكانية اكتشافات مهمة للبترول والغاز في المغرب.