أكد المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) فهد راشد الإبراهيم على أهمية أن تواصل دول المنطقة جهودها الرامية لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري الاقتصادي مع دول العالم بشكل عام ودول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، مشيرا إلى نمو كبير في حجم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في السنوات الأخيرة. وكشف الإبراهيم في ورقة عمل قدمها في الجلسة الثالثة للمنتدى الاقتصادي العربي - الأوروبي الثاني الذي بدأت فعالياته أمس الأربعاء في عمان عن ارتفاع حجم التجارة السلعية العربية الأوروبية إلى نحو 430 مليار دولار لعام 2012 لتمثل ربع حجم تجارة الدول العربية مع العالم الخارجي البالغ حجمها نحو تريليوني دولار، مقارنة بنحو 306 مليارات دولار عام 2010.
كما أشار الإبراهيم في ورقة عمل قدمها تحت عنوان «دور صناعة الضمان في تشجيع التجارة والاستثمار بين أوروبا والدول العربية» إلى أن عجز ميزان التجارة السلعية العربية مع دول الاتحاد الأوروبي شهد تحسنا إلى نحو 10 مليارات دولار عام 2012 مقارنة بنحو 52 مليار دولار عام 2010. وذلك بعدما قفزت الصادرات العربية لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة 57 في المائة من نحو 127 مليار دولار عام 2010 إلى نحو 210 مليارات دولار عام 2012 مقابل نمو الواردات العربية من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 في المائة من 179 مليار إلى 220 مليارا خلال الفترة نفسها.
وعلى صعيد الاستثمار المشترك بين الجانبين العربي والأوروبي فيقدر إجماليه بنحو 234 مليار دولار كرصيد تراكمي للاستثمارات المباشرة الأوروبية والعربية المتبادلة بنهاية عام 2011، حيث أوضح الإبراهيم أن التقديرات تشير إلى أن حجم أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمعظم دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية تقدر بنحو 94 مليار دولار بنهاية عام 2011، مشيرا إلى أن فرنسا وهولندا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا والنمسا من أكثر الدول الأوروبية استثمارا في المنطقة العربية في مقابل تصدر السعودية والإمارات وقطر ومصر ولبنان والمغرب والجزائر وليبيا قائمة أكثر الدول العربية استضافة للاستثمارات الأوروبية المباشرة.
وأشار الإبراهيم إلى أن الاستثمارات العربية الضخمة في الخارج، ولا سيما من الدول النفطية، تتركز في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأن تقديراتها تتجاوز مئات المليارات من الدولارات، سواء على شكل استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 140 مليار دولار في دول الاتحاد الأوروبي، أو في أوراق مالية متنوعة وعقارات وغيرها.
وأكد الإبراهيم أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) وهي مؤسسة عربية دولية تضم في عضويتها جميع الدول العربية وعددا من الهيئات العربية والدولية قدمت منذ تأسيسها قبل 4 عقود وحتى الآن ضمانات بقيمة 11 مليار دولار بنسبة 78 في المائة لضمان ائتمان الصادرات، ونسبة 22 في المائة لضمان الاستثمار، لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية العربية مع دول العالم بما فيها الدول الأوروبية. وفي هذا السياق أوضح الإبراهيم أن المؤسسة قدمت ضمانات للمصدرين العرب إلى الدول الأوروبية بقيمة 586 مليون دولار خلال السنوات الخمس (2008 - 2012)، مشيرا إلى أن المؤسسة تتطلع لتقديم المزيد، معتمدة على تصنيف ائتماني بدرجة «AA مستقر» من قبل وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» وعلى اتجاهها لتعزيز قدراتها المالية وتوسيع نطاق عملياتها وتطوير خدماتها المتنوعة وإضافة خدمات جديدة.