أعلنت وزارة الإسكان السعودية أنها لا تمانع في استفادة المواطنين الحاصلين على برنامج «أرض وقرض»، من مواد البناء الجاهزة، كالصبات الخراسانية المصنعة في أوروبا، مؤكدة أنها لن تفرض على وجه الإطلاق أي تصاميم فنية، أو شركات مقاولات معينة على المواطنين المستفيدين من هذا البرنامج.
ولمحت وزراء الإسكان في البلاد على لسان وزيرها الدكتور شويش الضويحي، إلى أن مشروعات الإسكان الجديدة باتت مكتملة من جميع الأطراف، يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عن بلوغ حجم ديون قطاع المقاولات المالية نحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار) مع انتهاء العام الماضي، بسبب الكثير من المصاعب التي تواجه القطاع.
وأكدت وزارة الإسكان السعودية أن الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها للإسكان آتت أكلها، ووفرت البنية التحتية، إضافة إلى أنها رفعت المخزون من الأراضي، وذلك لمواكبة الاحتياجات الإسكانية المتزايدة، كاشفة النقاب عن طرح 80 موقعا لتطوير أراضي الإسكان بمساحة تزيد على المليون متر مربع بجميع المناطق السعودية، مؤكدة عزمها إطلاق نظام شبكة إيجار مطلع العام الميلادي المقبل.
وقال الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان السعودي خلال «ملتقى الإنشاءات والمشروعات الثاني» المنعقد في الرياض أمس: «الاستراتيجية الوطنية للإسكان وفرت المرونة الكافية لوضع سياسات إسكانية متكاملة، مع طرح برامج إسكانية مدعومة متعددة تلبي الاحتياجات المختلفة، ما ساهم في توفير البنية التحية وزيادة المخزون من الأراضي، لمواكبة الاحتياجات الإسكانية المتزايدة».
وفي الإطار نفسه كشف الدكتور الضويحي عن اكتمال استعداد الوزارة لإطلاق مشروعين لتنظيم قطاع المقاولات والعقار، أولهما مشروع تحديد الاستحقاق والأولوية، وثانيهما مشروع شبكة إيجار، وقال: «إن مشروع الاستحقاق والأولوية يحدد المستحقين للمنتجات السكنية المدعومة ويحدد أولوياتهم، من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة للفئات جميعها».
ووفق وزير الإسكان فإن مشروع «شبكة إيجار» يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في السعودية، بما يضمن حقوق المستأجر والمالك، ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاج إليها بأيسر السبل من خلال منصة إلكترونية، كما يشمل المشروع مجموعة من الخدمات، كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني، الأمر الذي يعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن ويشجع على زيادة الاستثمار فيه.
وأكد الضويحي أن الوزارة أنتجت وحدات سكنية ضمن 48 مشروعا تغطي المناطق السعودية، وعلى وشك استكمال الجزء المتبقي منها، مبينا أن التسليم يبدأ تباعا بعد إقرار آلية الاستحقاق والأولوية، مشيرا إلى أن الوزارة لا تألو جهدا في سبيل توفير المنتجات السكنية الملائمة للمواطنين.
ولفت وزير الإسكان السعودي إلى أن وزارته أطلقت مشروعات تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية في الكثير من المواقع على مساحات مليونية بالرياض والمدينة المنورة والخرج والدمام وجدة وتبوك والأحساء والقطيف، مشيرا إلى أنه يتبعها مشروعات تحت التصميم يبلغ عددها 80 موقعا بمساحة تتجاوز المليون متر مربع، بجميع المناطق.
وأضاف الضويحي خلال حديثه: «تسعى الوزارة حاليا إلى تصميم نموذج فعال لشراكة مع القطاع الخاص في إطار من الشفافية والمناخ التنافسي، بحيث يشمل إطار التعاقد وتحديد المسؤوليات والخطط التنفيذية، وفق الأنظمة مع التدخل عند الضرورة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب».
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس غرفة الرياض، أمس، أن أهمية ملتقى الإنشاءات والمشروعات تنبع من مواكبته ورش العمل التي تشهدها البلاد على صعيد مشروعات البنى التحتية والإسكان، فضلا عن مواكبته الحملة التصحيحية لسوق العمل.
وطالب الدكتور الزامل بضرورة تطبيق الأنظمة ومحاربة مشجعي مخالفي الإقامة، مؤكدا أن الحملة التصحيحية أثرت على الشركات المتوسطة والصغيرة، مشددا على ضرورة إلغاء بند الغرامات في العقود الموقعة قبل إعلان الحملة، مناشدا في الوقت ذاته وزارة العمل ضرورة توفير العمالة التي تحتاج إليها شركات المقاولات والمصانع بنسبة لا تقل عن 25 في المائة.
من جهته، أكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن اللجنة مصرة على تكوين كيان خاص بالقطاع يتولى همومه ويشخص تحدياته لمعالجتها بشكل أكثر فعالية بعيدا عن البيروقراطية.
وشدد الحمادي خلال حديثه على ضرورة تعاون قطاع المقاولات للإسهام مع وزارة الإسكان، فيما يتعلق بتنفيذ الأمر الملكي القاضي ببناء 500 ألف وحدة سكنية في المناطق السعودية جميعها، وقال: «مساهمة قطاع المقاولات في الناتج المحلي تزيد على 7 في المائة، محققا معدلات نمو مرتفعة تتعدى الـ5 في المائة».
وبين فهد الحمادي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بالغرفة، أن فعاليات الملتقى تضمنت عددا من جلسات العمل المتخصصة، قائلا: «جرت تخصيص جلسة خاصة لوزارة الإسكان، جرى فيها استعراض برامج الوزارة في تنظيم قطاع الإسكان، وتسليط الضوء على المشروعات المستقبلية في هذا القطاع، بالإضافة إلى مناقشة آليات الوزارة لتأهيل المقاولين بهدف تنفيذ المشروعات».